Supreme Court
Decision · 256629 · 12/02/2001
Supreme Court, file no. 256629, decision of 12 February 2001
حضانة - وفاة الأم - إسنادها للأب - مصلحة المحضون - تطبيق صحيح للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون
Text of the decision
ملف رقم 256629 قرار بتاريخ 2001/02/12
قضية : (م-ر) ضد : (ن-م)
الموضوع : حضانة - وفاة الأم - إسنادها للأب - مصلحة المحضون - تطبيق صحيح للقانون .
المبدأ : إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستا العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد :
257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000.
بعد الإستماع إلى السيد : امقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسماة (م-ر-ب-ط) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة بتاريخ 08 فيفري 2000 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن الطاعن استند في طلبه على وجهين للنقض
وحيث أن المدعى عليه في الطعن (ن- م- ص - ب) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات م 233 الفقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية :
بدعوى أن القرار المنتقد لم يتضمن الاشارة إلى تلاوة التقرير ولا إلى تاريخ صدور مما يعد مخالفة للمادتين 140 و142 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الأولى والثانية يبتدى وإن التقرير تلى بالجلسة العلنية من قبل المستشار المقرر والتي انعقدت بتاريخ : 25 جانفي 2000 ثم وضعت القضية في المداولة ليصدر القرار المنتقد بتاريخ 08 فبراير شباط 2000 مما يجعل القول مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات غير ذي أساس يتعين رفضه.
بن الوجه الثاني : المأخودة من مخالفة القانون (م 2 066،64 ،62 من قانون الأسرة) والتي تقضي كلها باسناد الحضانة إلى الأم إلى الخالة إلا أن قضاة مجلس سكيكدة أسندوها إلى الأب مستندين في ذلك إلى عدم معقولية حرمانه من بنته بعد أن حرم من زوجته الأولى ولا توجد أدلة كافية بتحمل حضانة البنت من الزوجة الثانية وأن خالتها الطاعنة كانت تقوم بشؤونها منذ وفاة أمها ولولا رفع الدعوى من قبل المدعية في الطعن لما طلب بها الأب.
422 المجلة القضائية
حيث أن قضاة الموضوع يردوا قضاءهم بكون الحضانة أثر من آثار الطلاق وليست من آثار الوفاة وأن مصلحة البنت المحضونة تكمن في البقاء ببيت والدها الذي أعاد الزواج بامرأة ثانية قبلت أن ترعاها وتربيها مبينين وأن الطاعنة مسنة تسكن رفقة أولادها غير أهل للقيام بالخضانة حسب مقتضيات المادة 2/62 من قانون الأسرة ويرد الوجه بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي.
الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط الرئيسي المبلة القضائية 423