Supreme Court · Land Chamber
Decision · 258255 · 23/06/2004
Supreme Court, Land Chamber, file no. 258255, decision of 23 June 2004
تقادم -أهلية التقاضي - انعدامها - تقادم مكسب - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعتد بالأجل المقرر للتقادم المكسب في مواجهة فاقد أهلية التقاضي
Text of the decision
ملف رقم 258255 قرار بتاريخ 2004/06/23
قضية (د-١) ضد (د-خ)
الموضوع : تقادم -أهلية التقاضي - انعدامها - تقادم مكسب - لا .
المبدأ : لا يعتد بالأجل المقرر للتقادم المكسب في مواجهة فاقد أهلية التقاضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257،244،239،233،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
و بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2000/07/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
228 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن المسمى (د-١) طعن بطرييق النقض بتاريخ 2000/07/29 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1999/11/15 القاضي ب:
بتأبيد الحكم المستأنف .
حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الأستاذ محمد محده عريضة تتضمن ثلاثة أوجة للطعن.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الاول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفقا للمادة 05/233 من قانون الاجراءات المدنية وحاصله ان المجلس لا صادق على الحكم المستأنف معتمدا في ذلك على المادة 808 من القانون المدني بدعوى أن الحيازة فيها لبس بكون هذا التطبيق وهذا ألفهم فيه خطأ يتصور في أنه لو لم تكن هناك بناية ولم يسكن الطاعن في هذا المسكن أثناء حياة المورث ولو لم يعلم أن هذا المسكن شيد من مال الطاعن فأين يكون اللبس .
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني وفقا للمادة 03/233 من قانون الاجراءات المدنية وحاصله أن المشرع نص بوضوح اللفظ في المادة 812 من القانون المدني على أن نقل الحيازة بين الخلف والسلف لا يحتاج الى تسليم مادي متى استمر الحائز واضعا يده لمن يخلف في الحيازة أو استمر واضعا يده ولكن لحساب نفسه فان الحيازة القانونية قائمة كما ان المشرع أوضح في المادة 828 من القانون المدني ان الحائز متى كان له سند صحيح فان مدة التقادم تكون عشر سنوات و الراجح في قضية الحال هو السند العرفي وما دام الطاعن قدمه وأشهد عليه ولم تنازع فيه المطعون ضدها ولم تطعن فيه بالتزوير فانه يبقى قائما 229 المجلة القضائية العدد 2004 /1 . ومنتجا لاثاره وان المجلس بمصادقته على الحكم الذي الغى عقد الشهرة القائم على الحيازة ولم يتعرض للعقد العرفي الذي أقيم عليه كسند قانوني يكون قد أعدم كل سند قانوني للقرار .
الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض الاسباب وفقا للمادة 04/233 من قانون الاجراءات المدنية وحاصله أن القرار المنتقد بمصادقته على الحكم المستأنف استنادا على نص المادة 324 مكرر من القانون المدني يكون قد وقع في تناقض أذ أنه لا يعقل أن يلغي عقد شهرة مثبت للملكية واقع في سنة 1992 بناء على حيازة قانونية وهو العقد العرفي بحجة أن هذه الحيازة فيها لبس وغموض ويجعل ضمن تركة شخص لا عقد له أصلا لا عرفيا و لا مشهرا ولذلك فان المجلس لما تطرق لالغاء عقد الشهرة واهمل الحيازة والسند الذي أقيمت عليه وجعلها ضمن تركة المورث الذي لا سند له أصلا يكون قد وقع في تناقض وعليه يتعين نقض القرار .
وعليه فان المحكمة العليا حول الوجه الاول والثاني لتكاملهما :
جيث أنه أذا كان الجلس قد أشار الى وجود لبس في حيازة الطاعن مع أن هذا اللبس لا يستقيم وقيام الطاعن بانجاز سكن على أرض التراع الا انه بالرجوع الى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتضح وأن الطاعن وعلى افتراض صحة مزاعمه المتعلقة ببدء حيازته سنة 1975 فإنه انطلاقا من هذا التاريخ الى حين رفع الدعوى الحالية فان المدة المطلوبة لاكتساب العقار محل التداعي تكون غير مكتملة عملا بالمادة 829 من القانون المدني وأنه فضلا عن ذلك فان المطعون ضدها مريضة عقليا وعلى هذا الاساس تم الحجر عليها قضائيا وأنه وتبعا للقواعد المقررة قضاء أنه لا يمكن الإدّعاء بالتقادم المكسب لمواجهة شخص ليست له 230 المجلة القضائية العدد 2004/1 اهلية التقاضي وبالتالي لامجال لتطبيق المادة 812 من القانون المدني في قضية الحال وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وأعطوا قرارهم أساسا قانونيا وعليه فالوجهان غير سديدين ويرفضان.
حول الوجه الثالث :
حيث أن الطاعن يدفع بتناقض الاسباب للقرار المنتقد الا أنه لم يبين الاسباب التي يؤاخذ المجلس على تناقضها اذ يظهر من مضمون هذا الوجه ان الطاعن أعاد تكرار الوقائع التي سبق للمجلس وان ناقشها وأجاب عليها قضاة المجلس وبالتالي يكون ما يثيره مجرد مجادلة في مدى تقدير قضاة الموضوع للأدلة المقدمة لهم وهذا من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن سلطتهم التقديرية وتنحجب عنه رقابة المحكمة العليا وعليه فالوجه غير سديد ويرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض، و حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعي في الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع ابقاء المصاريف على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان لسنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة :
231 المجلة القضائية العدد 2004 /1 بودي سليمان العابد عبد القادر فريمش اسماعيل عميور السعيد
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد قندوز عمر أمين الضبط.
المجلة القضائية