Supreme Court · Land Chamber
Decision · 258472 · 21/01/2004
Supreme Court, Land Chamber, file no. 258472, decision of 21 January 2004
قرار تخصيص -إثبات - مرتبة العقد الرسمي - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يرقى قرار التخصيص حتى وان كان سابقا في التاريخ الى مرتبة العقد الرسمي وفقا للقانون
Text of the decision
ملف رقم 258472 قرار بتاريخ 2004/01/21
قضية (م-ع) ضد (وكالة التسيير و التنظيم العقاري ببومر داس)
الموضوع : قرار تخصيص -إثبات - مرتبة العقد الرسمي - لا.
المبدأ : لا يرقى قرار التخصيص حتى وان كان سابقا في التاريخ الى مرتبة العقد الرسمي وفقا للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 أوت 2000 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده الأول. . : ..
بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
233 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن المسمى (ع م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/08/02 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1999/07/06 القاضي :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأبيد الحكم الصادر في 1998/09/23 الصادر عن محكمة بودواو .
حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ حمودي عبد اللّٰه عريضة تتضمن وجهين للنقض .
حيث أن الأستاذ: بن رابح عبد اللطيف أودغ مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول: مبني على مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أنه تم تأبيد الحكم الصادر بتاريخ 1998/09/23 عن محكمة بودو أو غير أن الحكم صدر عن محكمة بومرداس مما يجعل القرار مخالفا لقواعد جوهرية .
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور وتناقض في الأسباب
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن قضاة الموضوع عللوا قرارهم على أحكام المادة 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر 74/75 المتعلق بالسجل العقاري كون الملكية لا تنتقل إلا بمراعاة مصلحة الشهر العقاري غير أن الطاعن تحصل على قرار التخصيص في 1995/10/30 ودفع الثمن .وبعد أكثر من سنة صدر قرار آخر مؤرخ في 1996/12/03 لصالح السيدة (م ح) 234 المجلة القضائية العدد 2004 /1 وعندما رافع الطاعن المدعى عليهما لم يكن هناك عقد توثيقي والمحتج به والمؤرخ في 1998/05/20 أي أن هذا العقد تم أثناء الإجراءات أمام المحكمة وأن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذه الشروحات. للفصل في الدعوى وبذلك خالفوا القانون ولم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا سليما وعليه نقض القرار الصادر بتاريخ 1999/07/06 الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو .
وعليه أن المحكمة العليا على الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
حيث يعيب الطاعن على القرار محل الطعن بالنقض انه قضى بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة بودولو بدلا من حكم محكمة بومرداس .
و حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن ذكر محكمة بودواو بدلا من محكمة بومر داس جاء كخطأ مادي لا يرقى إلى مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ويكون النعي على غير أساس قانوني.
على الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب...
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة الموضوع استندوا في قضائهم إلى تأييد الحكم المستأنف الرامي إلى رفض الدعوى، كون العقد الذي تحصلت عليه المطعون ضدها قد تم شهره وفقا للمادة 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر 74/75 المتعلق بالسجل العقاري غير أن قرار التخصيص الممنوح للطاعن وإن كان سابق التاريخ فإنه لا ينقل الملكية بما يجعل قضاة الموضوع قد استبعدوا قرار التخصيص الممنوح للطاعن على قطعة الأرض رقم 19 كونه لا يرقى إلى العقد الرسمي المشهر وفقا للقانون ممّا يكون معه القرار المنتقد مسببا بما فيه الكفاية ويضحى هذا الوجه غير مجد.
235 المجلة القضائية العدد 2004/1 و حيث أن المصاريف تقع على الطاعن عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية ..
تقضي المحكمة العليا فصلا ي القضايا العقارية:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة :
بوتارن فائزة بوشليق علاوة أيت قرين الشريف :
فريكش اسماعيل
بحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد .
وبمساعدة السيد شرفي بديع معاون أمين ضبط .
236 المجلة القضائية العدد 2004 /1
فلهذه الأسباب الرئيسة المستشار المقرر نن الستشار : ل ش كا صفة المستشار :.......