Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 25874 · 07/06/1983
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 25874, decision of 7 June 1983
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف المتهم فإنّه يكون من الجائز عند الاذن به من طرف رئيس المجلس بسبب الضرورة الملحة والمتمثلة في تغيب القضاة بسبب الإجازات السنوية. وهذا طبقا للمادة 556 من قانون الاجراءات الجزائية. - ان فصل قضاة الموضوع في القضية على النحو السالف ذكره يعد سليما ودون أى خرق للقانون. - وعليه يستوجب رفض الطعن موضوعا اذا ما تاسس على مثل هذا الوجه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 25874 قرار بتاريخ 1983/06/07 قضية: ( غ م ) ضد : ( ن ع ) : ( ع س ) استئناف - تشكيل الغرفة الجزائية للمجلس - اعضاء سبق لهم نظر طلب فراج مؤقت امام غرفة الإتهام.
( المادة 556 . 554 ق. ا. ج. )
- متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف المتهم فإنّه يكون من الجائز عند الاذن به من طرف رئيس المجلس بسبب الضرورة الملحة والمتمثلة في تغيب القضاة بسبب الإجازات السنوية. وهذا طبقا للمادة 556 من قانون الاجراءات الجزائية.
- ان فصل قضاة الموضوع في القضية على النحو السالف ذكره يعد سليما ودون أى خرق للقانون.
- وعليه يستوجب رفض الطعن موضوعا اذا ما تاسس على مثل هذا الوجه.
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المأمون صالحي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عمر بلحاج الحامي العام في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 1980/07/01 الذى رفعه المسمى (ع م) المنهم ضد القرار الصادر في 1980/07/01 من مجلس قضاء البويرة (الغرفة الجزائية) الذى أبد حكم محكمة البويرة المؤرخ في 1979/05/20 الذى قضى عليه بستة أشهر حبسا منفذا و 500 د ج غرامة، ويدفعه للطرف المدني 10.000 دج تعويضا من أجل الضرب والجروح الخمدية بالسلاح الأبيض الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 266 - 264 ع .
وحيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكييه الاستاذ زرطال المحامي المقبول لدى انجلس الأعلى مذكرة اثار فيها وجهين للنقض .
وحيث ان النائب العام لدى المجلس الاعلى قدم طلبات كتابية ترمي لرفض الطعن .
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات .
الفرع الاول بدعوى ان المستشارين (ح) و (س) كان قد جلسا مع الهيئة التي تكونت منها الغرفة الجزائية التي اصدرت القرار المنتقد والحال انهما كانا قد جلسا ايضا في غرفة الاتهام عندما أصدرت القرار المؤرخ في 1978/8/22 الذى نظر في طلب الافراج المؤقت بطلب المنهم .
بالفعل فإنّ المستشارين (ح) و (س) كانا قد جلسا في هيئة الغرفة التي أصدرت القرار المنتقد وكان المستشار (س) هو المقرر. وكانا قد سبق لهذين المستشارين ان جلسا ايضا مع الهيئة المكونة لغرفة الاتهام التابعة لمجلس البويرة والتي اصدرت قرار 1978/8/22 المتعلق بطلب الافراج المؤقت وكان المستشار (س) هو المقرر فيها أيضا.
ولكن حيث أن هذه الحالة لم تفت لرئيس الغرفة الجزائية لمجلس البويرة الذى هو في نفس الوقت رئيس المجلس . ولكنه نظرا للضرورة المتمثلة في تغيب القضاة بسبب الاجازات الصيفية فقد اذن الرئيس للمستشارين السابق ذكرهما بالجلوس في هيئة الغرفة الجزائية وذلك طبقا للمادة 556 اجراءات التي تنص ان لرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي على القاضي الذى يعلم بقيام سبب الرد عليه بموجب المادة 554 إجراءات، للمستشارين المذكورين ان يفصلا في هذه القضية كما أشار لذلك القرار المنتقد في تعليله بالصفحة الخامسة فإنّه يتعين اذن ان المجلس لم يقم باي خرق للاجراءات وقد متثل لمتطلبات المادتين 554-556 اجراءات امتثالا قانونيا.
مما يستتبع ان هذا الفصل الأول من الوجه الأول غير مؤسس.
والفرع الثاني: بدعوى ان المجلس لم ينظر في عذر الاستفزاز الذى اثار به الطاعن بسبب ان الضحية كانت تحمل بيدها مطرقه وخزامها خنجر وقت الوقائع.
ولكن حيث أنّه بالرجوع إلى القرار المنتقد فيتضح ان المجلس قد أخذ بعين الاعتبار هذا الدفع وأجاب عنه في تعليله بصفة سليمة ونتيجة لذلك فقد منحت الضروف المخففة للمتهم نطبيقا للمادة 53 اجراءات .
ما يجعل ان هذا الفرع الثاني من الوجه الاول مخالف للواقع ويرفض عن الفرع الثالث: بدعوى ان المجلس منح تعويضا للضحية دون ان تطلب منه هذه الاخيرة مبلغا محددا ولو كان انها نصبت نفسها طرفا مدنيا فانها لم ترفض طلبها .
ولكن حيث أنّه بالرجوع إلى أوراق الملف فيتعين ان الطرف المدني قد طلب مبلغ 30.000 دج تعويضا كما يظهر ذلك من غلاف الملف لجلسة 1978/09/10 .
مما يجعل أن هذا الفرع الثالث غير مؤسس بدوره .
ومما يستتبع منه رفض الوجه الاول بأكمله .
ان الطرف المدني اعترف بان الطاعن لم يدفع له مبلغ الصلح الذي تم بينهما وكان على المجلس أن لا يعوض الطرف المدني نظرا لوقوع الصلح بان من واجبه ان يصرف الطرفين لاحترام هذا الصلح وإنجازه طبقا للمادة 462 من قانون. م.
ولكن حيث أن الأستاذ زرطال لم يحضر أى إثبات عن وجود هذا الصلح المشار إليه . وقا اكتفى بمجرد تصريعات خالية من كل اثبات، وعليه فإن هذه المزاعم لا تجعل حدا لطلب الضحية واسقاط حقها من التعويض ما دامت لم تثبت بصفة قانونية بادلة أنها أبرمت صلحا مع المنهم وقبضت مبلغه.
وحيث أنّه مهما كان الأمر فإنّ ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فإنّه يدخل ضمن السلطة التقديرية الموكولة لقضاة الموضوع الذين لهم السلطة المطلقة في ذلك شريطة تعليل قضائهم بصفة كافية
وحيث أنّه علاوة على ما ذكر فإنّ قضاة الإستئناف قد تطرقوا لموضوع هذا الصلح في تعليلهم وذكروا فيه ان هذا الصلح لم يتم بين الطرفين وانطلاقا من نفي هذا الصلح المزعوم فقد منحوا تعويضا للضحية عملا عن طليها وطبقا للمادة 2 من ق. ١. ج.
وعليه فان هذا الوجه الثاني غير وحيه ويرفض .
ويترتب عن رفض الوجهين المثارين رفض الطعن باكمله .
يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا . وبرفضه موضوعا وبترك المصاريف على الطاعن ....
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول والمتركبة من السادة:
مراد بن طباق المأمون صالحي نعرورة عمارة وبمساعدة السيد دفاس جمال كاتب الضبط. وبحضور السيد عمر بلحاج المحامي العام.
- 348 -
لهذه الأسباب