Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 25895 · 04/07/1983
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 25895, decision of 4 July 1983
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25 من قانون العقوبات ، فإنّ المجلس القضائي بتايبده للقرار الغيابي بمصادرة البندقية المحجوزة ، طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات يكون قد التزم بالقانون وطبق حكم الاحالة تطبيقا سليما . - لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 25895 قرار بتاريخ 1983/07/04 قضية: ( م . م ) ضد ( ن ع ) مصادرة بندقية - التزام الجهة القضائية المحالة اليها الدعوى بعد النقض بالنقاط القانونية التي قطع فيها المجلس الأعلى.
( المادة 25 ق. ع. 425 من قانون الإجراءات الجزائية )
- متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25 من قانون العقوبات ، فإنّ المجلس القضائي بتايبده للقرار الغيابي بمصادرة البندقية المحجوزة ، طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات يكون قد التزم بالقانون وطبق حكم الاحالة تطبيقا سليما .
- لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا .
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر عمارة نعرورة في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 24 أفريل 1980 الذى رفعه المسمى (م م) (المتهم) ضد القرار الصادر في 20 أفريل 1980 من مجلس قضاء بجاية (الغرفة الجزائية) الذى أيد القرار الغيابي الصادر عن نفس المجلس والذى قضى بمصادرة البندقية المحجوزة العائدة الى ( م م ) طبقا للمادة 25 من ق. ع.
من أجل البت في طلب إرجاع البندقية.
وحيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان تدعيها لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ بلحوسين المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة اثار فيها وجه وحيد للنقض .
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون ولا سيما أحكام المادتين 15 و 25 من ق . ع وعدم كفاية التسبيب وانعدام القاعدة القانونية وذلك بدعوى ان المادة 15 لا تجيز الحجز في مواد الجنح والمخالفات الا اذا نص القانون على ذلك صراحة ومن جهة أخرى فإنّ القرار لم يشر إلى المادة 25 لحجز البندقية التي لا تجيز هي الاخرى الحجز على الاشياء الا اذا كان يمثل صنعها واستعمالها او حملها او حيازتها أو بيعها مخالفة وبما ان الطاعن حائز على رخصة احمل البندقية فإنّ المادة 25 المذكورة لا يمكن تطبيقها.
لكن حيث بالرجوع إلى ملف القضية يضتح بأن المجلس الأعلى قد سبق له أن أصدر قرارا بتاريخ 22 جانفي 1980 يقضي بنقض قرار مجلس قضاء بجاية الصادر يوم 6 مارس 1977 فيما يتغلق بمصادرة البندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25 من ق. ع.
وحيث أنّه يتعين طبقا للمادة 524 من ق اج على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض ان تخضع لحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى .
وحيث أنّه يبدو من القرار المنتقد بأن المجلس قد طبق بصورة سليمة محتوى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بالنسبة المصادرة البندقية وذلك بذكره لنص المادة 25 من قانون العقوبات .
وحيث أنّه يبدو من جهة اخرى بأن عملية مصادرة البندقية لم تتم على أساس عدم حيازة الطاعن للرخصة وانما بسبب استعماله للسلاح اثناء ارتكابه للجرم المنسوب اليه وهو ما أشار اليه القرار المنتقد.
ولذا فان الوجه المثار يعتبر غير مؤسس ويرفض .
- ويبقي المصاريف على الطاعن .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول المتركبة من السادة :
مراد بن طباق عمارة نعرورة المأمون صالحي معيد بن حديد وبحضور السيد عمر بلجاج المحامي العام، وبمساعدة السيد عنصر كاتب الضبط .
- 361 -
لهذه الأسباب