Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 26010 · 05/01/1982
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 26010, decision of 5 January 1982
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا انه اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني يعد مخالفة لاجراءات جوهرية . - اذا كان الثابت من محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات ان المدعيتين مدنيا وبصفتهما هذه تم سماع اقوالهن كشاهدتين في الدعوى العمومية ، ومتى كان ذلك استوجب نقض وابطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على مخالفته لاحكام المبدأ المذكور
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 26010 قرار بتاريخ 1982/01/05
قضية ع . م ضد ن . ع ادعاء مدني - تأسيسه - محكمة الجنايات - سماع المدعيين مدنيا كشهود - مخالفة اجراءات جوهرية (المادة 243 ق ١ ج .)
- متى كان من المقرر قانونا انه اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني يعد مخالفة لاجراءات جوهرية .
- اذا كان الثابت من محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات ان المدعيتين مدنيا وبصفتهما هذه تم سماع اقوالهن كشاهدتين في الدعوى العمومية ، ومتى كان ذلك استوجب نقض وابطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على مخالفته لاحكام المبدأ المذكور .
المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد معطاوى امحمد المستشار في تلاوة تقريره والى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذى قدمه ( ع م ) ضد الحكم الصادر في 28 أكتوبر سنة 1980 من محكمة الجنايات بسطيف من أجل القتل العمد .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أودع الطاعن بواسطة الاستاذين بوزيدة وكسوس الحاميان المقبولان مذكرتين استند كل واحد منهما الى ثلاثة أوجه للنقض .
عن الوجه الاول : المأخوذ من خرق المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية بدعوى أن المستشار حامدى امبارك لم يعين بامر من رئيس المجلس .
حيث ان الامر الذى يصدر طبقا للمادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية انما هو مجرد اجراء اداري يقوم به رئيس المجلس لتكوين محكمة الجنايات ولا يترتب عنه النقض .
وحيث متى كان ذلك فالوجه مخالف للواقع .
عن الوجه الثاني : المبني على مخالفة المادة 228. من قانون الاجراءات الجزائية باعوى أن الشاهدين ( زر ) و (ع ت ) قد استمع اليها دون تأدية اليمين القانونية ومع الاشارة أن محضر المرافعات يذكر بانهما اقارب للاطراف بذون أن يوضح درجة القرابة .
حيث ان المادة 228 من قانون الاجراءات الجزائية تنص ما يلي :
يعفى من حلف أليمين أصول المتهم وفروعه وزوجته واخواته وأصهاره وعلى درجة من عمود النسنب .
حيث أن بالرجوع الى يحضر والمرافعات يتبين أن محكمة الجنايات استمعت الى عدة شهود ومن بينهم ( زر ) و (ع ت) وأعفيا من أدائهما اليمين القانونية نظرا لدرجة قرابتهما مع اطراف القضية.
وحيث أنه يظهر من أوراق الملف أن ( ع ت ) هو أخو المنهم واسنتمع على سبيل الاستدلال فقط وحيث أن (زر ) فهو صهر الضحية ( ب و ) وأن هذا الاخير لا يدخل ضمن الاشخاص المعفيين من اداء اليمن القانونية .
وحيث أن باعفائه من اداء تلك اليمين لم تلتزم محكمة الجنايات مضمون النص المتمسك به الطاعن .
وحيث متى كان ذلك فالوجه المثار مؤسس .
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة 243 من قانون الاجراءات الجزائية بدعوى أن محكمة الجنايات استمعت الى ( ب.م ) و ( ب ك ) كشاهدين في حين كانتا قد تنصبتا طرفين مدنين ذلك بصفتها أم واخت الضحية .
حيث أن المادة 243 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي اذا أدعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز عندئد سماعه بصفته شاهدا .
حيث أن بالرجوع الى محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات يتبين بأن ( ب م ) أم الضحية ( ب ك ) اختها تنصبتا طرفا مدنيا .
وحيث أن نفس الوثيقة تشير بأن محكمة الجنايات قد أستمعت الى الطرفين المدنين المذكورين اعلاه كشاهدين في الدعوى العمومية .
وحيث ان مثل هذا الفعل بعد خرقا لأحكام المادة المذكورة اعلاه ويترتب عنه النقض .
فلهذه الأسباب ومن دون حاجة الى مناقشة الاوجه الاخرى .
يقضى المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا اخر لتفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
ويبقي المصاريف على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة الجنائية الاولى التابعة للمجلس الاعلى المتركبة من السادة :
بغدادى الجيلالى معطاوى امحمد قسول عبد القادر بمحضر السيد عمر بلحاج المحامي العام ، وبمساعدة السيد احمد امخيلف الكاتب .
رئيس الغرفة المستشار المقرر المستشار € 230 -