Qyst

Supreme Court

Decision · 264366 · 18/02/2002

Supreme Court, file no. 264366, decision of 18 February 2002

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تراعى في تحديد العقوبة الأصلية (الحيس) في جريمة إصدار صك بدون رصيد السوابق القضائية للمتهم

Text of the decision

ملف رقم 264366 قرار بتاريخ ⁦2002/02/18⁩

قضية (النائب العام - م ق ج) ضد (ب -أ) .. الموضوع : صك بدون رصيد - سوابق قضائية - تطبيق المادة 55 ق ع- نعم..

المبدا : تراعى في تحديد العقوبة الأصلية (الحيس) في جريمة إصدار صك بدون رصيد السوابق القضائية للمتهم.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

و بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1999/12/29⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1999/12/28⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون في فرعين، بدعوى أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف الذي قضى بمعاقبة المتهم بستة أشهر حبسا نافذا و10000 دج غرامة 357 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ نافدة في حين أن الشيك الذي أصيدره كان بقيمة 254914 ،80 دج وأنه لم يكن في رصيده الا مبلغ 15912 ،90 دج بالاضافة إلى أن للمتهم 39 سابقة قضائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجعله قابلا لتطبيق العود عليه .

حيث أن ما ينعى هنا على القرار المطعون فيه هو وجيه لأن المادة 374 من قانون العقوبات التّيّ توبع على أناشها المتهم (ب-أ) تقضي بألا تقل عقوبة الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد، وطالما أن الصك الذي اصدره المطعون ضده المذكور كان: بقيمة 254914 ،80 دج و أنه لم يكن برصيده الا مبلغ 15912 ، 90 دج فكان إذن يتعين تحديد الغرامة الجزائية على هذا الأساس باعتبارها عقوبة تكميلية إجبارية غير قابلة لتأثير عامل الظروف المخففة، بالاضافة إلى أن تحديد العقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس كان ولا بد أن يأخذ بعين الاعتبار السوابق القضائية للمحكوم عليه وذلك قصد تطبيق مقتضيات المادة 55 من قانون العقوبات عند الاقتضاء، وعليه بقضائه خلاف ذلك فلقد عرض المجلس قراره المطعون فيه إلى النقض .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه موضوعا وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون :

و تلزم المتهم المطعون ضده بالمضاريف القضائية .

358 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

بذا صدر القزار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركب من السادة:

فاتح محمد التيجاني . حجاج بن عيسي باروك الشريف .. لعساكر محمد

بحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام و بمساعدة السيدة صادلي وهيبة أمينة الضبط 359 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ رئيسا مقررا