Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 269304 · 13/03/2001
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 269304, decision of 13 March 2001
تنازع الإختصاص - تهديد- عدم استكمال الإجراءات- تخلي - خطأ- مواصلة التحقيق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى ثبت من أوراق الطعن أن رسالة التهديد المزعوم إرسالها من طرف المتهم غير موجودة بالملف وأن قاضي التحقيق العادي لم يسع في إحضار هذه الوثيقة للتأكد من تاريخ إرسالها للوصول إلى معرفة وضعية المتهم عند تحرير هذه الرسالة هل كان في صفوف الجيش أم كان ضمن جماعة إرهابية. ومتى كان كذلك فإن قاضي التحقيق يكون قد تسرع في تخليه عن الملف لصالح قاضي التحقيق العسكري مما يتعين التصريح بتعيينه لمواصلة التحقيق
Text of the decision
ملف رقم 269304 قرار بتاريخ 2001/3/13
قضية (النائب العام) ضد (مجهول)
الموضوع : تنازع الإختصاص - تهديد- عدم استكمال الإجراءات- تخلي - خطأ- مواصلة التحقيق.
المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن رسالة التهديد المزعوم إرسالها من طرف المتهم غير موجودة بالملف وأن قاضي التحقيق العادي لم يسع في إحضار هذه الوثيقة للتأكد من تاريخ إرسالها للوصول إلى معرفة وضعية المتهم عند تحرير هذه الرسالة هل كان في صفوف الجيش أم كان ضمن جماعة إرهابية.
ومتى كان كذلك فإن قاضي التحقيق يكون قد تسرع في تخليه عن الملف لصالح قاضي التحقيق العسكري مما يتعين التصريح بتعيينه لمواصلة التحقيق.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001/03/13.
وبعد المداولة القانوني القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى المحكمة العليا الطاعن في التنازع في الاختصاص وبين : - مجهول المطعون ضده في التنازع في الإختصاص بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة بعد الإطلاع على طلبات السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الرامية إلى الفصل في التنازع في الاختصاص بين قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير وقاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة.
حيث أن السيد النائب العام يعرض في كتاباته مايلي :
تقدم المدعو (ي-ص) بشكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الطاهير ضد المدعو (ب-ع) المسمى (ع) من أجل جناية التهديد بالقتل التي تعرض إليها.
بتاريخ : 2000/05/21 تقدم وكيل الجمهورية بطلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد مجهول بتهمة التهديد بالقتل مع إصدار أمر بالقبض ضد كل من يكتشفه التحقيق.
وبتاريخ : 2000/10/23 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الطاهير أمرا بالتخلي عن البحث لفائدة قاضي التحقيق العسكري بدعوى أن المدعو (ب-ع) قد صرح بأنه خلال سنة 1997 كان عضوا في الجيش الوطني الشعبي بقسنطينة.
وبتاريخ : 2000/10/31 حول وكيل الجمهورية لمحكمة الطاهير ملف القضية إلى وكيل الجمهورية العسكري بقسنطنية، الذي تقدم بتاريخ :
678 المجلة القضائية 2000/11/14 بأمر إجراء تحقيق ضد مجهول بتهمة التهديد بالقتل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 قانون العقوبات.
وبتاريخ : 2000/12/24 أصدر قاضي التحقيق العسكري بقسنطينة أمرا بعدم الإختصاص وإحالة الملف على الوكيل الجمهورية العسكري.
وبتاريخ : 2000/11/13 أحال السيد مدير القضاء العسكري الملف إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لاتخاذ الإجراءات الملائمة لفصل في التنازع القائم بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق العادي.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث أن الدعوى الحالية تتعلق بتنازع سلبي في الإختصاص بين قاضي التحقيق بمحكمة الطاهير وقاضي التحقيق العسكري بقسنطينة الذين أصدرا كلاهما أمرا بعدم الاختصاص وهما جهتين قضائيين لا تعلوهما جهة مشتركة، الشيء يعطي الاختصاص إلى الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا عملا بأحكام المادة الفقرة الأخيرة من المادة 546 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 208 من قانون القضاء العسكري.
من حيث الموضوع :
حيث أنه تبين من قراءة الأمر الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بعدم إختصاصه، أن هذا الأخير اعتمد على عدم وجود دلائل قوية ومتوافية من شأنها تعزيز اتهامه على قيام المتهم بجريمه التهديد بالقتل بواسطة رسالة وعلى أنه قام بغلق المحضر حفاظا على عدم إحباط حقوق الدفاع طبقا للمادة 2/89 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه لا يوجد بالملف رسالة تهديد محل الجريمة.
فبالفعل حيث أنه ثبت من مراجعة أوراق ملف القضية أنه جاء خاليا من رسالة التهديد المزعوم إرسالها من قبل المتهم إلى الشاكي هذا من جهة ومن جهة أخرى حيث أن قاضي التحقيق لمحكمة الميلية لم يسعى في إحضار هذه الوثيقة ولا يتأكد من تاريخ إرسالها حتى يصل إلى معرفة وضعية المتهم في تلك الفقرة هل تم تحريرها أثناء وجوده في صفوف الجيش الوطني أم كان ضمن جماعة إرهابية.
وحيث أن قاضي التحقيق العادي تسرع في تخليه عن البحث في القضية، ولم يشر إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 25 ق.ق.ع التي تمنح الإختصاص إلى القضاء العسكري.
ومتى كان كذلك استوجب تعيينه لمواصلة التحقيق.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول طلب الفصل في التنازع في الإختصاص ويتعين قاضي التحقيق لمحكمة الميلية لمواصلة التحقيق طبقا للقانون.
- كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
680 المجلة القضائية بوركبة حكيمة " الرئيسة المقررة بباجي حميد المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار حماني إبراهيم المستشار دهينة خالد المستشار الباهي عثمان المستشار.
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط