Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 274870 · 25/09/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 274870, decision of 25 September 2001

محكمة الجنايات

Keywords: دفوع · طلبات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على محكمة الجنايات أن تفصل في الطلبات الكتابية والدفوع المقدّمة إليها، تحت طائلة بطلان الإجراءات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: ⁦5/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 274870 قرار بتاريخ ⁦2001/09/25⁩

قضية (اخ) ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دفوع - طلبات.

المرجع القانوني: المادة: ⁦5/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات أن تفصل في الطلبات الكتابية والدفوع المقدّمة إليها، تحت طائلة بطلان الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ج) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦2001/01/23⁩ الذي قضى بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال خاصة وفقا للمادة 3 - 119 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية الى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ بوفليح سالم أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

حيث يستخلص من وقائع الدعوى الوقائع التالية :

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة بتاريخ ⁦1999/11/03⁩ تقدم المدير الولائي للبريد والمواصلات ببرج بوعريريج بشكوى مفادها أن الطاعن الذي هو موظف بإدارة البريد قد قام باختلاس مبالغ المعاشات الخاصة بالمتقاعدين الذين كانوا مغتربين ومبالغ أخرى من دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إضرارا بالضحايا (ل.م)، (اج)، (ك.ف)، (ب.ب).

عند سماعه ذكر بأنه سبق له أن توبع فيما يخص أموال (ل.م) وصدر مر بانتفاء وجه الدعوى لفائدته وأما (ب.ف) فهو متعود على سحب أموالى وتسليمها لها وأنكر اختلاس أموال (أ.ج) و(ب).

توبع من طرف نيابة الجمهورية بتهمة اختلاس أموال خاصة فصدر القرار المطعون فيه.

عن الوجه الأول المثار من الطاعن: والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الاجراءات، بدعوى انه أودع مذكرة بواسطة محاميه أمام غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2001/01/15⁩ يدفع فيها بانتفاء الركن المعنوي للجريمة وانقضاء الدعوى فيما يخص عملية الاختلاس التي كان ضحيتها (ل. م) وأن السحب الذي قام به في كل مرة يشكل واقعة مستقلة بذاتها لها ظروفها الزمانية وضحيتها مختلفة فهي جريمة وقتية مما يشكل تعددا ماديا في الجرائم وان كل واحدة منها تشكل جنحة وطلب وبناءا على ذلك انتفاء وجه الدعوى واحتياطيا تجنيح الوقائع لكن غرفة الاتهام أغفلت كليا مناقشة هذه المذكرة .

حيث أن الدفوع والطلبات من الوسائل الهامة لتحقيق العدالة وان قضاة الموضوع ملزمون بالرد على هذه الدفوع والطلبات المقدمة كتابيا سلبا أو إيجابا ضمنا أو صراحة وأنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين وأنه لم يتعرض إطلاقا لمناقشة ما أثير في المذكرة المقدمة وهي نقاط قانونية وموضوعية لها تأثير في مجرى الدعوى ويتعين الرد عليها، مما يشكل إغفالا للفصل في أحد الطلبات وفقا للمادة 5 -500 من قانون الإجراءات الجزائية وينجر عن ذلك النقض دون مناقشة بقية الأوجه المثارة والتي هي غير مؤسسة.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستشار المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار

بحضور السيد : بن شور عبد القادر - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : تمجايت محمد - عون أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة