Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 275480 · 30/07/2003

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 275480, decision of 30 July 2003

حيازة - أرض مشاعة - تخولها إلى حيازة على الانفراد - اكتسابها بالتقادم المكسب - عدم تبيان وسائل التحول - خطأ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تكريس حق المطعون ضده في الحيازة التي تحولت من حيازة على الشيوع إلى حيازة على انفراد دون تبيان وابراز الوسائل التي تحولت بموجبها هده الحيازة يعد قصورا في الأسباب

Text of the decision

ملف رقم 275480 قرار بتاريخ 2003 / ⁦07/30⁩

قضية (أ-م-و) ضد ((أ-ع-ب-أ) و من معه)

الموضوع : حيازة - أرض مشاعة - تخولها إلى حيازة على الانفراد - اكتسابها بالتقادم المكسب - عدم تبيان وسائل التحول - خطأ.

المبدأ : تكريس حق المطعون ضده في الحيازة التي تحولت من حيازة على الشيوع إلى حيازة على انفراد دون تبيان وابراز الوسائل التي تحولت بموجبها هده الحيازة يعد قصورا في الأسباب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم ⁦2001/04/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضذه ، وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

96 المجلة القضائية العدد 2003 /2

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/05/09⁩ رقم القهرس 330 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأييد الحكم المعاد.

فَي الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

و في الموضوع:

حيث يستخلص من وقائع القضية، أن الطاعن رفع دعوى أمام الحكما مسجلة يوم ⁦1998/08/23⁩ والتى جاء فيها أن جميع الفرقاء هم ورثة المرحوم (أ-أ) الذي توفي بتاريخ 07 أوت 1956 وقد خلف تركة تتكون من مجموعة من القطع الأرضية منها قطعة تقع محاذية للطريق الوطني رقم 15 في اتجاه شرق مدينة عين الحمام تسمى هذه القطع "أغيل" جزء منها يقع أسفل الطريق والآخر يقع أعلى الطريق، وأن هذا الجزء الأخير قد اشترك الجميع لإنجاز بناية ضخمة فوقه منها بناية راجعة للأخوة الخمسة لكل واحد منهم شقة بمفرده وكذا المدعى عليه، وهناك ساحة بقيت بعد تسطيحها، وهناك مشروع بناية وصلت نسبة الأشغال بها إلى نسبة 50 % كل هذه البنايات اشترك الجميع فيها.

أما القطعة الأرضية التى تقع أسفل الطريق، جزء منها بناه المطعون عليه، بأدوات البناء المشتركة من حديد وخشب وقرميد وياجور قد استولى على هذه المواد التى هي تعود للجميع، أنجز بها بناية أسفل الطريق، وأن هذه القطع لا تزال في حالة الشيوع بين جميع الورثة، ولهذا فإنه يطلب تعيين خبير ليقوم بإعداد مشروع القسمة وموثق ليقوم بتحرير الفريضة.

أجاب المطعون عليه، أن طلب القسمة يجب أن تكون هناك تركة بالفعل تشمل أموالا يجب تحديدها.

أما القطعة الأرضية التى يقع جزء منها أسفل الطريق والآخر يقع أعلاه ففيما يخص القطعة الموجودة أسفل الطريق، أنها ظلت تحت حيازته منذ أكثر من 40 سنة كاملة، وظل منتفعا بها انتفاعا علنيا هادئا مستمرا دون انقطاع 97 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ أو تعرض من أحد وبذلك يكون قد تملكها بالتقادم المكسب وانتهى إلى طلب رفض الدعوى وإلزام الطاعن بدفعه له مبلغ ⁦50.000⁩ دج تغويضا مقابل الدعوى التعسفية ..

انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1999/05/29⁩ القاضي برفض الدعوى، استنادا إلى أن المطعون عليه قد تملك القطعة الأرضية المتنازع عليه عن طريق التقادم المكسب.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين.

لكن و اعتمادا عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من قصور الأسباب:

حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، يتبين منه أن الفرقاء كانوا يملكون العقار المذكور أعلاه على الشيوع، آل إليهم عن طريق الميراث من المرحوم (أ-أ).

وحيث أن المطعون عليه تمسك بملكية العقار المتنازع عليه، استنادا إلى الحيازة التي دامت أكثر من 40 سنة.

وحيث أن قضاة الموضوع قد استجابوا إلى طلب المطعون عليه استنادا إلى الجيازة التي دامت أكثر من 40 سنة، دون أن يينوا كيف تغيرت جيازته من الحيازة على الشيوع إلى حيازة على الانفراد ذلك أن المادة 826 من القانون المدني تنص على أن تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي كانت عليها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

ومن قمة كان على المطعون عليه أن يبين أن الحيازة التى كانست على الشيوع، تحولت إلى حيازة على الانفراد، وهي تتحول بإحدى الوسيلتين، الأولى بتصرف صادر عن الغير، والثانية بفعل صادر من المطعون عليه في مواجهة باقي الشركاء الآخرين، وابتداء من تاريخ هذه المعارضة تتحول الحيازة على الشيوع إلى حيازة على الانفراد.

98 المجلة القضائية العدد 2003 /2

وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

قضت المحكمة العليا:

بصحة الطعن شكلا .

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/05/09⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة:

مقراني حمادي زودة عمر مختاري جلول زبيري فضيلة

بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المخامي العام، المجلة القضائية العدمد 2003 / 2

وحيث أنه لا حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب..

من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

رئيس الغرفة المستشار المقرر المستشار المستشارة وبمساعدة السيدة إبراهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسية.