Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 277874 · 13/10/2004

Supreme Court, Land Chamber, file no. 277874, decision of 13 October 2004

حيازة - أملاك دولة - نعم - حق ملكية - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حكم القاضي، المتضمن حماية الحيازة في أملاك الدولة، لا يكرس أي حق ملكية للحائز

Text of the decision

ملف رقم 277874 قرار بتاريخ ⁦2004/10/13⁩

قضية (ب - ع) ضا- (خ-أ)

الموضوع : حيازة - أملاك دولة - نعم - حق ملكية - لا.

المبدأ : حكم القاضي، المتضمن حماية الحيازة في أملاك الدولة، لا يكرس أي حق ملكية للحائز .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ,بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط الحكمة العليا بتاريخ 21 ماى 2001 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ فلوعبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أقام (ب ع) بواسطة محاميه الأستاذ/ بلحيرش حسين محامي معتمد لدى المحكمة العليا طعنا بتاريخ ⁦2001/05/21⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1999/10/17⁩ بناء على استئنافه الحكم الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ ⁦1998/11/29⁩ الدي قضى برفض دعواه الرامية الى استرداد حيازته للقطعة المتنازع من أجلها.

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 21 ماى 2001 عريضة تتضمن وجهين.

حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميته الأستاذة/بوكريف مليكة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس .

حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ ⁦2004/10/03⁩ طلباتها الرامية الى نقض القرار المطعون فيه .

وعليه المحكمة العليب مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 من حيث الشكر

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه يثير وجهين للنقض .

الوجه الأول : مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيق المواد 689 و817 و 819 من القانون المدني .

حيث أن المواد 817 و 819 من القانون المدني يقران بأنه يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة ردها من القائم باغتصابها ولم يميزا فيها إذا كان العقار محل الحيازة ملك للدولة أو للغير .

وحيث أن المادة 689 من القانون المدني التي تأسس عليها قضاة الموضوع في قضائهم تتعلق بعدم تملك أموال الدولة من طرف الغير عن طريق التقادم المكسب وأن دعوى الحال لم تكن متعلقة بتملكه للعقار عن طريق التقادم المكسب بل كانت ترمي الى استرداد حيازته للعقار المغتصب من طرف المدعى عليه في الطعن وبذلك يكون المجلس قد طبق المادة 689 من القانون المدني تطبيقا سيئا مما يعرض قراره للإلغاء .

الوجه الثاني مأخوذ من قصور الأسباب وخرق القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمواد 61 و 62 وما يليها و 144و 415 من قام .

محلة المحكمة العليا - العدد الثان 2004 301

حيث أنه ثابت من حيثيات الحكم وأن المحكمة قد أمرت خلال جلسة ⁦1998/11/15⁩ بتقديم الطاعن للشهود لجلسة ⁦1998/11/22⁩ وقد حضروا خلال الجلسة المذكورة ولم تقم المحكمة بسماعهم بدعوى أن الطاعن صرح بأن الأرض ملك للدولة وهي بذلك قد خرقت المواد 61 و62 و 415 من ق. ا. م لأن الحكم الدي أصدرته بتاريخ ⁦1998/11/15⁩ لا يجوز لها قانونا الرجوع عنه والمجلس الدي تبني هدا الحكم يعرض قراره للنقض .

عن الوجه الأول ودون الحاجة الى فحص الوجه الثاني :

حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن الطلب المقدم من طرف بن (أ ع) بتاريخ ⁦1998/10/11⁩ كان يرمي الى وضع حد للتعرض لحيازته من طرف المدعى عليه في الطعن بالنقض في شهر فيفري سنة 1998 وأن قضاة الموضوع رفضوا طلبه تطبيقا لمقتضيات المادة 689 من القانون المدني بسبب أن القطع الأرضية التي تعود ملكيتها للدولة غير قابلة للتقادم .

ولكن حيث أنه اذا كانت مقتضيات المادة 689 من القانون المدني تنص على أن أملاك الدولة غير قابلة للتقادم واذا كانت المادة الرابعة 4 من القانون ⁦30/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/01⁩ المتضمن قانون الأملاك الوطنية تنص على أن الأملاك العمومية التابعة للدولة غير قابلة للتقادم وبالنتيجة ، لا يمكن تملكها عن طريق التقادم الذي يعد إحدى وسائل اكتساب الملكية ، فان قضاة الموضوع أخطأوا في قضية الحال في تطبيق مقتضيات المواد محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 المذكورة أعلاه مادام أن الأمر يتعلق بدعوى حيازة ترمي الى حماية الحيازة التي تم النص عليها في القانون ولا سيما المادة 817 من القانون المدني والمواد 413 وما يلهيا من قانون الإجراءات المدنية وأن حكم القاضي بالأمر بوقف التعرض لا يكرس أي حق ملكية والأثر الوحيد الذي يرتبه هو حماية الحيازة دون أن يكون القاضي ملزما بالبحث عما إذا كان المدعى في دعوى الحيازة مالكا أو صاحب الحق العيني الذي يمارسه .

وأن مقتضيات المادة 689 من القانون المدني غير متناقضة إطلاقا من أحكام المادة 817 من نفس القانون باعتبار أن الأولى تمنع اكتساب أملاك الدولة بالتقادم والثانية تتعلق بحماية الحائز أيا كان مالك العقار موضوع التعرض .

وبهذا ، فإن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق مقتضيات المادتين 689 و817 من القانون المدني وأن قرارهم يستوجب النقض .

حيث أن المصاريف ملقاة على عاتق المدعى عليه في الطعن تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : فصلا في القضايا العقارية :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

في الموضوع : بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1999/10/17⁩ وإحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون . وإلزام المصاريف على المدعى عليه في الطعن بالنقض .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة والسيدات:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة بوشليق علاوة المستشار آيت قرين الشريف المستشار بلمكر الهادي المستش. سار وبحضور السيد/فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد . وبمساعدة السيدة/ هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.