Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 282223 · 16/10/2002

Supreme Court, Social Chamber, file no. 282223, decision of 16 October 2002

تعويض عن التسريح التعسفي -تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم - الجمغ بينهمنا - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعدّ جمعا بين تعويضين، التعويض الممنوح على أساس التسريح التعسفي والتعويض الممنوح على أساس الامتناع عن تنفيد الحكم القاضي بالرجوع

Text of the decision

ملف رقم 282223 قراربتاريخ ⁦2002/10/16⁩ ملفرقم 282223 قرار-بتاريخ ⁦2002/10/16⁩

قضية (مكتب الدراسات و الإسكان للجزائر) ضد (س-م)

الموضوع : تعويض عن التسريح التعسفي -تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم - الجمغ بينهمنا - نعم .

المهدأ : لا يعدّ جمعا بين تعويضين، التعويض الممنوح على أساس التسريح التعسفي والتعويض الممنوح على أساس الامتناع عن تنفيد الحكم القاضي بالرجوع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر 2002 الكائن مقرها بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة. بتاريخ 25 جوان 2001 و على مذكرة جواب محامي المطعون ضده.

138 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ ..بعد- الاستماع إلى-السيد بوشليط- رابح-المستشار - المقرر في تلاوة- تقرير .....

المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباتة المكتوبة،

حيث ان مكتب الدراسات و الإسكان للجزائر طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦2001/03/21⁩ بموجب عريضة أودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2001/06/25⁩ أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

و حيث ان المدعى عليه في الطعن رد بمذكرة ترمني إلى رفض الطعن.

من حيث الشكل: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن الطاعن سبق و أن عوض المدعى عليه في الطعن مرتين ولا يجوز منح تعويضين على نفس الضرر و من ثم يكون الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني فضلا على اتفاق الطرفين على تغيير علاقة العمل مقابل تعويض معلوم.

لكن حيث يتبين من أوراق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن ارتبط بعلاقة عمل غير محدودة المدة واستفاد بحكم مؤرخ في ⁦1999/10/12⁩ يقضي بإعادة إدماجه وتعويضه عن التسريح التعسفي دون التطرق إلى تغيير علاقة العمل بين الطرفين هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التعويضين الممنوحين أُستفاد هما المطعون ضَده بعد أن ثبت في الحالة الأولى تعرضه للتسريح التعسفي بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1999/10/12⁩ في حين أن التعويض الثاني الممنوح بموجب الحكم المطعون فيه مبني على امتناع الطاعن تنفيذ 139 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الحكم القاضي.بالرجوع المشار-إليه أعلاه ومن ثم فإن التعويضين-كانا لأسباب وأسس قانونية مختلفة مما يجعل الوجه المثار في غير محله.

.. عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الحكم المطعون فيه منح تعويضا للمدعى عليه في الطعن دون أن ببين الأسباب الموضوعية التي أعتمدها لمنح التعويض المحكوم به و جاء خاليا من الأسباب وهو .ما يجعله مخالفا لأحكام المادة 38 ق.ا.م. التي أوجبت على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم.

لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه تعليل قضائه تعليلا كافيا و قانونيا حين ثبت لقاضي الموضوع امتناع الطاعن عن إعادة إدماج المدعى عليه في الطعن تنفيذا للحكم القاضي بالزجوع المؤرخ في ⁦1999/10/12⁩ وهو ما يجعل الوجه المثار غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض الأسباب في حكمين نهائيين بدعوى أن الحكم المؤرخ في ⁦1999/10/12⁩ أثبت أن المطعون ضده وافق على تغيير علاقة العمل لكي تكون محدودة المدة غير أنه تراجع عن ذلك وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي منح تعويض بدعوى امتناع الطاعن عن التنفيذ تناقض مع الحكم الأول. .

لكن حيث أنه وبالإضافة إلى ما جاء في الرد عن الوجه الأول فإنه تبين من الحكم المطعون فيه ثبوت امتناع الطاعن عن تنفيذ الحكم المؤرخ في ⁦1999/10/12⁩ الذي قضى برجوع المدعى عليه في الطعن إلى منصب عمله الأصلي دون التطرق إلى طبيعة علاقة العمل، ذلك أن أسباب الحكم الأول 140 المجلة القضائية العدد 2004 /1 كانت مبنية على ثبوت التسريح التعسفي في حين بني الحكم المطعون فيه على أساس امتناع الطاعن عن التنفيذ وهذا لا يكوّن أي تناقضٍ في الأسباب ويجعل

الوجه المثار غير مؤسس.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

تجميل الطاعن المصاريف القضائية:

بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة الغلنية المنعقدة بتازيخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و اثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة:

يحياوي عابد بلقرينات حسين يوشليط رابح تشانتشان عبد الحميد

بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط.

141 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ : رئيس القسم .. المستشار . المستشار المقرر ..المستشار .:٠:٤٠