Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 282438 · 28/04/2004

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 282438, decision of 28 April 2004

مسؤولية - سكة حديدية - حادث - خطأ التابع مسؤولية المتبوع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية ( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث

Text of the decision

ملف رقم 282438 قرار بتاريخ 2004 / ⁦04/28⁩

قضية (ذوي حقوق المرحوم م-م-أ) ضد (المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية)

الموضوع : مسؤولية - سكة حديدية - حادث - خطأ التابع مسؤولية المتبوع.

المبدأ : إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية ( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 235 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 جويلية 2001، و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها، وبعد الاستماع إلى السيد مختاري جلول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث طعن ذوو حقوق المرحوم م م أ المذكورة أسماؤهم في ديباجة القرار بطريق النقض بواسطة الأستاذ حدادي عبد الرحمان في القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/12/31⁩ تحت رقم ⁦2000/510⁩ عن مجلس قضاء البويرة القاضي:

بقبول الاستئنافين وضم القضية 794 للقضية ⁦2000/510⁩ شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦1998/03/03⁩ عن محكمة البويرة القاضي بإخراج الشركة الجزائرية للتأمين من الخصام إلزام المدخلة في الخصام المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مقاطعة البويرة بأدائها للمدعين المبالغ التالية:

1 - للأرملة س ف ⁦76.200.00⁩ دج تعويضا ماديا .

⁦12.000.00⁩ دج تعويضا معنويا ⁦20.000.00⁩ دج مصاريف الجنازة .

⁦60.000.00⁩ دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالسيارة .

2- لكل واحدة من بناته القاصرات و هن ل أل

• مبلغ ⁦12.000.00⁩ دج تعويضا معنويا ،

• مبلغ ⁦38.100.00⁩ دج تعويضا ماديا،

3- لأمه " أم الهالك " س ف :

• مبلغ ⁦25.400.00⁩ دج تعويضا ماديا ،

• مبلغ ⁦12.000.00⁩ دج تعويضا معنويا

4- لذوي حقوق ك س :

أ) لأرملته ب ذ

• مبلغ ⁦147.690.00⁩ دج تعويضا ماديا

• مبلغ ⁦12.000.00⁩ دج تعويضا معنويا

• مبلغ ⁦20.000.00⁩ دج مصاريف الجنازة،

ب) لكل واحد من أبنائه القصر و هم : ط ف م ع ن

• مبلغ ⁦73.845.00⁩ دج تعويضا ماديا محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

• مبلغ ⁦12.000.00⁩ مج تعويضا معنويا ،

5 - لأبوي ك وهماك خ ن لكل واحد منهما :

• ⁦49.230.00⁩ دج تعويضا ماديا،

• ⁦12.000.00⁩ دج تعويضا معنويا،

6- إبقاء المصاريف القضائية على المدخلة في الخصام المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و تصديا من جديد رفض دعوى المدعين لعدم التأسيس،

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،

حيث إن الطاعنين أثاروا وجهين للطعن هما:

الوجه الأول : " مأخوذ من القصور في التسبيب المادة ⁦4/233⁩ من ق.أ.م

حيث إن قضاة الموضوع اعتبروا الضحية المرحوم م م أ هو الذي ارتكب الخطأ مرتكزين في ذلك على المادة 32 من قانون ⁦35/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/25⁩ المتعلق بالأمن و السلامة والاستعمال و الحفاظ على استغلال السكك الحديدية التي تنص في فقرتيها 6،5 بأنه لا يجوز لأي شخص الدخول أو التنقل أو التوقف بدون إذن نظامي في أجزاء السكك الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي أو التوقف على أجزاء طريق يشغله أو يقطعه محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الخط الحديدي ، لكن بالرجوع إلى محضر رجال الدرك الوطني فإن الحادث وقع في ممر محروس و أن مسؤولية الحادث تعود للمسؤولين عن هذا الممر و للحارس عنه المدعوج ع الذي صرح في محضر رجال الدرك الوطني أنه لما فوجئ بالقطار قادما فإنه لم يتمكن إلا من غلق حاجز واحد فقط و أنه لا عاد إلى غلق الحاجز الثاني فوجئ بسيارة من نوع 204 دخلت المر مما أدى إلى اصطدامها بالقطار ثم أضاف حارس الممر بأنه لم يتلق أية إشارة من طرف مسئولي السكة الحديدية حول قدوم القطار مما يجعل الحادث وقع داخل الممر المحروس المخصص لسير السيارات و كان خارج أوقات مرور القطارات ،

حيث إنه بالرغم من وجود الخطأ المرتكب من مسئولي السكة الحديدية و من حارس الممر فإن القضاة حملوا الضحية مسئولية الحادث الذي كان ضحية خطأ حارس الممر و خطأ من مسؤولي السكة الحديدية ، مما يجعل القرار مشوب بالقصور و يكون معرضا للنقض،

الوجه الثاني: " مأخوذ من خرق القانون "

حيث إنه لو افترض أن الضحية هو المسؤول عن الحادث كان على قضاة الموضوع أن يحملوا الشركة الجزائرية للتأمينات التعويضات بحكم أنه مؤمن لديها لكن القضاة أخرجوا شركة التأمين من الخصام و رفضوا دعوى ذوي الحقوق لعدم تأسيسها مخالفين بذلك المادة 8 من أمر 15174 المؤرخ في ⁦1974/01/15⁩ و يكون قرارهم معرضا للنقض،

حيث إن الطاعنين أضافوا مذكرة تصحيحية الهدف منها تصحيح اسم أرملة الضحية المسماة س ف بدلا من ي.

حيث إن المدعي عليها في الطعن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أجابت بمذكرة بواسطة الأستاذة مسدور فاطمة الزهراء طلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن النيابة العامة طالبت برفض الطعن،

عن الوجه الأول : حيث إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد و إلى حيثياته نجد قضاة الموضوع لم يعللوا قرارهم التعليل الكافي ذلك أنهم اعتمدوا في قرارهم على المادة 32 من قانون ⁦35/90⁩ المتعلق بالأمن و السلامة والاستعمال و الحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية و التي تنص الفقرة 5 و ما يليها من القانون لا يجوز لأي شخص الدخول أو التنقل بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي أو التوقف على أجزاء منها مخصص للخط الحديدي .

حيث إن المادة 5 من قانون 35190 تنص حرفيا : " يمنع على أي شخص حتى ولو كان حائزا على تذكرة سفر أن يدخل أو يتوقف في أجزاء السكك الحديدية وتوابعها و التي هي مخصصة دون سواها لسير القطارات وليس للراجلين وبالتالي فإن المحاولة الخطيرة لعبور السكك الحديدية تشكل خطأ جسيما و مخالفة صارخة للقواعد المنصوص عليها في قانون ⁦35/90⁩ .

مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

حيث إنه بالرجوع إلى محضر الدرك الوطني المؤرخ في ⁦1997/03/19⁩ تحت رقم 681 عن الغرفة الإقليمية للدرك بالبويرة التي ثبت فيها أن الحادث المميت وقع على الساعة الرابعة والنصف صباحا بالممر المخصص لمرور السيارات و أن حارس المحطة المدعوج ع الذي لم يخبر من طرف مسؤوليه بقدوم القطار فإذا به يسمع صفارة القطار أين أسرع لغلق الممر فإذا بسيارة الضحية م م أ التي هي من نوع 204 تدخل الممر فأغلق جهة و حاول غلق الجهة الثانية إلا أن القطار أسرع و داهم السيارة مما أردى السائق و صاحبه قتلا .

حيث إن الخطأ لم يرتكب أبدا من طرف سائق السيارة 204 بل ارتكب من حارس المحطة الذي أغفل غلق الممر مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق الشركة الوطنية للسكك الحديدية حسب المادة 136 مدني بحيث يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع .

حيث أن القضاة أهملوا هذه الجوانب الموضوعية و لم يناقشوها مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور ويكون معرضا للنقض على هذا الوجه .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2000/12/31⁩ تحت رقم ⁦2000/510⁩ عن مجلس قضاء البويرة ، وإحالة القضية ، و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد و طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية ،

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدة والسادة:

مقراني حمادي رئيس الغرفة مختاري جلول المستشار المقرر زودة عمر المستشار زبيري فضيلة المستشارة فنتيز بلخير المستشار

بحضور السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام، و بمساعدة السيد كمال بارة أمين ضبط.