Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 282159 · 03/03/2004

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 282159, decision of 3 March 2004

إثبات -دين-تجاوز ألف دينار -يمين حاسمة - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز للدائن إثباتا للدين توجيه اليمين الحاسمة الى المدين حتى ولو فاقت قيمة هذا الدين ألف دينار

Text of the decision

ملف رقم 282159 قرار بتاريخ 2004 / 03 / 03

قضية (ر-ع-ك) ضد (ص-ع-ق)

الموضوع : إثبات -دين-تجاوز ألف دينار -يمين حاسمة - نعم.

المبدا : يجوز للدائن إثباتا للدين توجيه اليمين الحاسمة الى المدين حتى ولو فاقت قيمة هذا الدين ألف دينار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصة ،....

وبناء على المواد (⁦257.244.239.233.231⁩) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2001./⁦06/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع الى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

94 المجلة القضائية العدد 2004 /1

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/01/22⁩ رقم الفهرس....

230 عن مجلس قضاء سطيف القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الخاسمة الى المستأنف عليه.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في الدعوى التي رفعها المطعون عليه والتي جاء فيها، وانه خلال سنة 1997 قام الطاعن بشراء قطعة أرض وأنه بسبب حاجته للمال فقد استدان، منه مبلغ ⁦200.000⁩ دج لأجل سداد ثمن الأرض ودفع المبلغ بحضور الشهود، غير أنه لما طلب منه الوفاء بالدين امتنع وانتهى الى طلب إلزام الطاعن بدفعه مبلغ الدين المذكور أعلاه وبالحكم عليه بالتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ ⁦20.000⁩ دج.

في حين أجاب الطاعن ناكرا مزاعم المطعون عليه وانه لا يوجد أي دليل كتابي يثبت هذا الالتزام في ذمته، وانتهى الى طلب رفض الدعوى ، انتهت الدعوى الى حكم يقضي برفضها.

استأنف المطعون عليه هذا الحكم متمسكا بطلباته السابقة، وأضاف أنه يطلب إجراء تحقيق في الدعوى واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للطاعن طبقا لأحكام

المادة 343 من القانون المدني، وفي خالة ردها فإنه على استعداد لأدائها .

في خين تمسك الطاعن بإنكاره وجود بينه وبين المطعون عليه أية علاقة مديونية متمسكا- أيضا بأحكام المادة 323 و333 من القانون المدني، وانتهى الى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.

95 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ انتهى الاستئناف الى صدور القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند الى وجهين:

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه على أساس أن قضاة المجلس قد ذهبوا الى وجود علاقة قرابة بين الطرفين مما منع المطعون ضده من كتابة العقد، غير أن المبدأ القانوني يقضي أن البينة على من أدعى فكان على المطعون عليه أن يثبت علاقة المصاهرة، وهذا ما لم يتم وقد أنكر وجود هذه العلاقة .

وأن الاستنتاج الذي توصل اليه قضاة الموضوع بوجود علاقة مصاهرة هو استنتاج في غير محله، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقدا الأساس القانوني يعرضه لنقضر لكن ما ينعيه الطاعن ليس في محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد استجابوا للطلب الاحتياطي الذي تمسك به المطعون عليه المتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة الى الطاعن، وبالتالي لم يعتمدوا على شهادة الشهود التي يجوز الاثبات بها في حالة وجود المانع الأدبي.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما استجابوا الى طلب المطعون عليه بتوجيه اليمين الحاسمة الى الطاعن قد أسسوا قضاءهم بما فيه الكفاية مما يستعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثاني : الماخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

96 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

وحيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه على أساس أن المادة 323 مسن القانون المدني تلزم الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وأنه خلال مراحل الخصومة قد نفى الطاعن وجود أية علاقة مديونية، وأنه طبق لأحكام المادة 333 من القانون المدني، فإنها لا تسمح باثبات التصرف إذا تجاوز قيمته مبلغ ألف دينار إلا بالكتابة وهو ما عجز عنه المطعون عليه إذ لم يقدم أي دليل إثبات مكتوب مما يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير مجله ، ذلك أن القانون يمنع الاثبات بالبينة أو القرائن إذا تجاوز التصرف قيمته مبلغ ألف دينار لكن لا يمنع الشخص أن يحتكم الى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة له ومن ثم يجوز للدائن أن يوجه اليمين الحاسمة الى المدين - ولو فاقت قيمة التصرف ألف دينار -لإثبات هذا الدين .

ومن ثمة لما استجاب قضاة الموضوع الى طلب المطعون عليه في توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه لم يخطئوا في تطبيق القانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

فلهذه الأسباب قضت الحكمة العليا:

بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

97 المجلة القضائية العدد 2004 /1

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر مارس سنة. ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدة و السادة :

مقراني حمادي زودة عمر مختاري جلول زيبري فضيلة مزيان عمر

بحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام ، و بمساعدة السيدة مليكة أبراهيمي أمينة ضبط رئيسية.

المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة المستشار