Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 287621 · 21/10/2003
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 287621, decision of 21 October 2003
ضم العقوبات - غرفة الاتهام - إلزامية الضم - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
غرفة الاتهام غير ملزمة بضم العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 287621 قرار بتاريخ 2003/10/21
قضية (ب-.ف) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : ضم العقوبات - غرفة الاتهام - إلزامية الضم - لا .
المبدأ : غرفة الاتهام غير ملزمة بضم العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعو (ب-ف) ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/05/14 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة القاضي برفض طلبه الرامي الى ضم العقوبات المسلطة عليه .
حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ لكحل فيصل مذكرة طعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون وتناقص الأسباب ومنطوق القرار المطعون فيه.
حيث أن السيدة المحامية العامة لدى الحكمة العليا قدمت طلباتها المكتوبة انتهت فيها إلى رفض الطعن.
و عليه:
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
316 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
من حيث الموضوع:
-حيث أنه يستخلص من أوراقن الملف أن الطاعن قام يرفع دعوى أمام ....
غرفة الاتهام بقسنطينة ترمى الى ضم العقوبات المسلطة عليه بموجب:
1) - حكم صادر عن محكمة الجنايات بقسنطينة في 1995/06/03 قضى عليه ب 15 سنة سجنا بجرائم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالغنف والتعدد والخطف والفعل المخل بالحياء بالعنف وتحطيم سيارة.
2) - حكم صادر عن محكمة الجنايات بقسنطينة في 1996/06/04 قضى عليه ب 15 سنة سجنا من أجل تكوين جمعية أشرار والسرقات مع استعمال العنف والتعدد وحمل السلاح.
3) - حكم صادر عن محكمة الجنح بقسنطينة بتاريخ 1997/11/26 قضى عليه ب 03 سنوات حبسا.
4) - حكم صادر عن محكمة الجنايات بقسنطينة في تاريخ 1998/07113 قضى عليه بالسجن المؤبد من أجل جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال السلاح.
5) - قرار عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1997/07109 قضى عليه ب 04 سنوات حبسا من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل.
وحيث أن غرفة الاتهام أسست قرارها برفض طلب ضم العقوبات السالبة للحرية على أحكام المادة 35 ق. ع التي تنص على ما يالي :
إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.
وبالتالي فإن غرفة الاتهام استبعدت ضم العقوبات الجنائية المحكوم بها الذي تجيزه الفقرة الثانية من نفس المادة 35 ق. ع مع تحديد الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد والذي يبلغ في قضية الحال الإعدام الذي تعاقب به جنايات السرقة بحمل أو استعمال السلاح التي أدين بها الطاعن في 317 المجلة القضائية العدد 2003/2 الحكمين الصادرين عن محكمة الجنايات في 1996/06/04 و1998/07/13 وهي الحالة التي تسى حالة الطاعن أو ليس في صاحة خلافا لا قضت بة غرفة الاتهام.
وعليه فإن القرار المطعون فيه لا يحمل أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه وطبق صحيح القانون بتصريحه بأن العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ.
وطالما لا يوجد أي أشكال في هذا المجال، فإن الوجه المثار غير مؤسسر وغير سديد تعين رفضه ومعه الطعن.
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوع .١ كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية، القسم الثاني - والمتشكلة من السادة:
بور كبة حكيمة بوسنة محمد بن عبد الله مصطفى باباجي حميد شنايف فاظمة وبحضور السيدة دروش فاطمة المحامى العام.
وبمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط.
المجلة القضائية العدد 2003 /2 وبالتالي فإن غرفة الاتهام غير ملزمة بضم العقوبات.
فلهذه الأسباب " " الرئيسة المقررة المستشار المستشار المستشار المستشارة
- ~