Supreme Court
Decision · 288072 · 31/07/2002
Supreme Court, file no. 288072, decision of 31 July 2002
نفقة - حضانة - سكن ملك للحاضنة - إعفاء الوالد - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعفى الوالد من توفير السكن أو دفع بدل الإيجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
Text of the decision
ملف رقم 288072 قرار بتاريخ 2002 / 07 / 31
قضية (ح-ط- ع-ق) ضد (بن إ-ص)
الموضوع : نفقة - حضانة - سكن ملك للحاضنة - إعفاء الوالد - لا .
المبدأ : لا يعفى الوالد من توفير السكن أو دفع بدل الإيجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية ..
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 11 سبتمبز 2001 .....
بعد الإستماع الى السيد أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة. تقريره المكتوب والى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
285 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن المسمى (ح-ط- ع) طعن بالنقض في قرار اصدره مجلس باتنة يوم 2001/05/19 القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف وتعديلا له رفع التعويض عن الطلاق الى ستين ألف دينار وتخفيض مبلغ العدة الى ثمانية آلاف دينار ورفضه فيما قضى برفض طلب توفيز السكن ودفع بدل الايجار، والقضاء من جديد بالزام المستأنف بأن يمكن المستأنف عليها من مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الايجار قدره ثلاثة آلاف دينار 3000.00 دج شهريا يبدأ من تاريخ النطق بهذا القرار . .. : . : : :.
.وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
وحيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن (ب-ص) طلبت رفض الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني .
وفي الموضوع : رفض الطعن
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.
عن الدفع المتعلق برفض الطعن شكلا: المثار من قبل المطعون ضدها (ب - ص) بدعوى أن محل القرار الطعن أخبر به الطاعن يوم 2001/07/09 ورقع الطعن أمام المحكمة العليا بتاريخ 2001/09/11 وبذلك يكون خارج الأجل المحدد قانونا.
286 المجلة القضاية اللعدد 2004 /1 لكن حيث أن المحضر المحتج به ما هو الا اخبار بالزام بدفع التعويض المترتب عن الطلاق ولا يشكل تبليغا بمفهوم المادة 235 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين معه قيول الطعن من حيث الشكل .
الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب م 4/233 من قانون الاجراءات المدنية .
الفرع الأول : مخالفة المادة 79 من قانون الأسرة.
بدعوى عدم ذكر الأسباب التي دعتهم الى رفع مبلغ التعويض والعدة وهو موظف بسيط في مؤسسة توزيع المياه ودخله لا يسمح له بتوفير هذا المبلغ عكس المطعون ضدها التي تشغل منصب مدير الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين وهذا ما سار عليه اجتهاد المحكمة العليا .
لكن حيث أنه لا يتبين من وقائع القرار المطعون فيه ولا الحكم المستأنف أن الطاعن سبق له أن اثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع بهذه الكيفية اذ اكتفى بطلب تخفيض المبالغ المحكوم بها الى الحد المعقول فضلا على أن تقدير مبالغ النفقة والتعويض مما يستقل به قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا ويرد
الوجه بذلك.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون م 5/233 من قانون الاجراءات المدنية:
بدعوى أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعن بتوفير مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الايجار رغم توفر المطعون ضدها على مسكن استفادت به من ديوان الترقية 287 المجلة القضائية العد 2004/1 لولاية. باتنة كمنا يتضح ذلك من عقد الايجار وقرار منح السكن المرفقين يكونون قد خالفوا المادة 52 من قانون الأسرة مما يترتب عنه النقض لكن حيث أن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون لا ألزموا الطاعن بتوفير مسكن للحاضنة أو بدل الايجار لأن توفير السكن أو بدل الايجار من أجل ممارسة الحضانة يكون على عاتق الزوج طبقا للمادتين 52 و72 من قانون الأسرة وبما أن السكن أو بدل الإيجار يعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة فان امتلاك الزوجة لسكن لا يعفي الأب من هذا الواجب ويرد الوجه بذلك.
فلهده الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جويلية من سنة الفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة :
هو يدي الهاشمي الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر اسماعيلي عبد الكريم المستشار ، بحضور السيد فلو عبد الرجمان المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط الرئيسي.
288 المجلة القضائية العدد 2004 /1