Qyst

Supreme Court

Decision · 288322 · 25/09/2002

Supreme Court, file no. 288322, decision of 25 September 2002

توابع العصمة - طلاق عرفي - تثبيته - المطالبة بالحقوق - الحكم بها (نعم)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن الطلاق العرفي الموقع من الزوج والمثبت قضائيا لا يحرم الزوجة من حقوقها المادية

Text of the decision

ملف رقم 288322 قرار بتاريخ ⁦2002/09/25⁩

قضية (ب. ع) ضد (ز.خ) :

الموضوع: توابع العصمة - طلاق عرفي - تثبيته - المطالبة بالحقوق - الحكم بها (نعم) .

المبدأ : إن الطلاق العرفي الموقع من الزوج والمثبت قضائيا لا يحرم الزوجة من حقوقها المادية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرارات الآتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية. ....

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 23 سبتمبر 2001.

بعد الاستماع إلى السد عبدالكريم إسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ب. غ) طغنت بالنقض في القرار الصادر في :

11 أفريل سنة 2001 عن مجلس قضاء قسنطينة الذي يقضي برفض الاستئناف لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه:

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.

حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وذلك بمقولة أن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض الاستئناف، مع الأحكام الصادرة بتثبيت الطلاق تقبل الاستئناف في جوانبها المادية طالما أن الطاعنة طلبت بحقها في توابع العصمة. وقت الطلاق الذي أوقعه عليها. وهو ما يعيبه .ما يستوجب نقضه.

الوجه الثابي: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك نقول أن القرار المطعون فيه. إذ قضى برفض الاستئناف استنادا إلى أن الشرع جعل إيقاع الطلاق حق للزوج دون أن يحكم للمطلقة على مطلقها بتوابع العصمة التي طلبتها وقت إيقاع الطلاق العرفي في سنة 1977. وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب. وبيانا لذلك تقول أن القرار المطعون فيه قد استند على وقائع ليس لها مبرر شرعي.

وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

.وحيث أن هذا النعي بوجوهه الثلاثة سديد. ذلك أنه يتبين من ملف الدعوى أن الاستئناف المرفوع كان في الجوانب المادية للحكم. ولما كان ذلك كان على القرار ألا يحكم برفض الاستئناف. وإنما يقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتثبيت الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته في سبنة 1977. وبالحكم للمطلقة على مطلقها بتوابع العصمة. اعتبارا من يوم الطلب متى كان الحق المطالب به لا يسقط بالطلاق العرفي الذي أوقعه الزوج ما دام هو لم يدفع لها حقها الذي طلبته فضلا عن ذلك أن الطلاق الذي يوقعه الزوج وهو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه الحكم بتوابع العصمة إذا طلق الرجل زوجته متعسفا في طلاقها.

وحيث أنه على مدى ما تقدم يضحي الطعن برمته على أساس.

..ويتعين معه نقض القرار.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأجوال الشخصية: قبول الطعن شكلا . ...

وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2001/04/11⁩ واحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ستمبر من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحول الشخصية المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة . رئيس القسم المقرر عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر .

خيرات مليكة المستشارة أمقران المهدي المستشار

بحضور السيد عبد الرحيم المحامي العام.

وبمسادة السيد: زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.