Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 288525 · 08/05/2002
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 288525, decision of 8 May 2002
متاع - دعوى - باقي المتاع - الحجية - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة
Text of the decision
ملف رقم 288525 قرار بتاريخ 2002 / 05/08
قضية (ز-ز-ب-ع-أ) ضد (ز-م-ب-س)
الموضوع : متاع - دعوى - باقي المتاع - الحجية - لا.
المبدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257،244،239،233،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 30 سبتمبر 2001، محملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 369 بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن المدعوة (ز-ز) طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ بن هبري محمد بتاريخ 2001/09/30 في القرار الصادر في 2001/01/03 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالصادقة على الحكم المستأنف الصادر في 2000/05/25 القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها،
حيث إن المطعون ضده (ز-م) قدم بواسطة محاميه الأستاذ بوفليح سالم مذكرة جواب التمس فيها عدم قبول الطعن شكلا طبقا للمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس، عن الدفع المثار من طرف المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا طبقا للفقرة 2 من المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن الطاعنة قدمت نسخة من القرار المطعون فيه وليس أصلا منه كما تنص عليه المادة المذكورة سابقا، لكن حيث أن المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط تقديم أصل القرار المطعون فيه بل تنص على أن عريضة الطعن ترفق بصورة رسمية من القرار المطعون فيه وهذا ما قدمته الطاعنة مما يجعل الدفع غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلا، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 370
في الموضوع :
حيث إن الطاعنة استندت في تدعيم طعنها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه إلى وجهين:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 338 من القانون المدي.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض الدعوى لسبق الفصل في الدعوى الرامية إلى تمكين الطاعنة من باقي أمتعتها أو قيمتها مع أن المطعون ضده رفض تسليمها كما هو ثابت بمحضر التنفيذ الجزئي فيما يخص الأثاث،
حيث إنه يستخلص من الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه أن الطاعنة رفعت دعوى جديدة تطالب فيها بالحكم على المطعون ضده، بتمكينها من باقي أمتعتها أو بقيمتها نقدا على أساس أن المطعون ضده رفض تسليم ما تبقى من هذه الأمتعة و الطاعنة قدمت محضرا قضائيا يثبت رفض المطعون ضده و بالتالي فالدعوى الجديدة التي رفعتها الطاعنة والتي تهدف إلى الحكم على الطاعن بدفع قيمة الأمتعة التي رفض تسليمها المطعون ضده تختلف عن الدعوى السابقة التي كانت تهدف فقط إلى الحكم على المدعى عليه بتسليم الأمتعة و عليه فالقرار المطعون فيه الذي رفض الدعوى لسبق الفصل فيها قد خالف أحكام المادة 338 من القانون المدني باعتبار أن موضوع التراع الحالي يختلف عن موضوع التراع السابق مما يجعل الوجه مؤسسا الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إحالة ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبول الطعن شكلاو موضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2001/01/13 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن .
من شهر ماي سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
لعو امري علاوة رئيس القسم خيرات مليكة المستشارة المقررة امقران المهدي المستشار بمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي، و بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 372