Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 288587 · 11/12/2002

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 288587, decision of 11 December 2002

إكراه ببدني - دين تجاري - عدم الوفاء به - توقيع الإكراه البدني - عدم جواز بناءا على العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والتجارية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تطبيقا لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وانه منذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية فإنه أصبح غير جائز تنفيذ أي التزامات إرادية سواء كانت مدنية أو تجارية عن طريق إكراه البدني

Text of the decision

ملف رقم 288587 قرار بتاريخ ⁦2002/12/11⁩

قضية (ي.ي) ضد (خ، ب)

الموضوع: إكراه ببدني - دين تجاري - عدم الوفاء به - توقيع الإكراه البدني - عدم جواز بناءا على العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والتجارية.

المبدأ : تطبيقا لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وانه منذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية فإنه أصبح غير جائز تنفيذ أي التزامات إرادية سواء كانت مدنية أو تجارية عن طريق إكراه البدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - ل. ١ء المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2 أكتوبر 2001.

وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/09/08⁩ رقم الفهرس 140 عن مجلس قضاء باتنة القاضي بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بتوقيع الإكراه البدني على الطاعن لمدة عامين نتيجة رفض تسديد الدين التجاري الذي بذمته.

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية، في الدعوى الإستعجالية التي رفعها المطعون عليه والتي جاء فيها أن الطاعن قد حرر إعترافا بالدين بتاريخ ⁦2000/04/24⁩ المقدر بمبلغ ⁦800.000⁩ د.ج وذلك إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطاعن، وإلتزم هذا الأخير أن يوفى بهذا الدين عند حلول الأجل الذي حدد بتاريخ ⁦2000/06/24⁩، وبعد إنتهاء الأجل باشر المطعون عليه إجراءات التنفيذ والتي إنتهت إلى تجرير محضر يعدم ..

الوجود.

ونظرا لإستفاذ جميع إجراءات التنفيذ فهو يطلب الأمر بالتنفيذ عن طريق الإكراه البدني.

في حين أجاب الطاعن وأكد في جوابه على أنه مدين للمطعون عليه بالمبلغ المنوه إليه أعلاه، ونظرا لحالته المالية، فهو يطلب إستبعاد التنفيذ عن طريق الإكراه البدني ومنحه مهلة للتسديد على أقساط لمدة سنة تسري من تاريخ صدور هذا الأمر .

انتهت الدعوى إلى صدور أمر يقضي بعدم قبول طلب التنفيذ عن طريق الإكراه البدني استنادا إلى أحكام المادة 11 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ...

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن قضاة المجلس قد إستندوا إلى القول أن قاضي الدرجة الأولى قد أسس أمره على أحكام

المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، فهو لا ينطبق على العقد التجاري لأن الحقوق التي تتلوها هذه المادة، هي حقوق مدنية دون الحقوق التجارية، والقول أنها تنطبق على الحقوق المدنية دون التجارية هو خطأ في فهم القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.

وحيث أن ما يعيه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام قانون رقم ⁦89-08⁩ المؤرخ في 25 أفريل 1989 الذي يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 1966.

وبناء على المرسوم الرئاسي رقم ⁦89-67⁩ المؤرخ في 16 ماي 1989 المتعلق بإنضمام الجزائر الى الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

وبعد الإطلاع على أحكام المادة 11 من الإتفاقية المذكورة أعلاه،

- والمنشورة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 11 المؤرخ في 26 فيفري 1997 والتي جاء فيها ما يلي: "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي".

- وتبعا لذلك أصبح من غير الجائز توقيع الإكراه البذني لعدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدي.

وحيث أن مصادر الالتزامات، تنقسم إلى مصادر إرادية ومصادر.

غير إرادية، وأصبح - ومنذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية - غير جائز تنفيذ الالتزامات الإرادية - سواء كان مصدرها معاملة مدنية أو تجارية - عن طريق الإكراه البدني.

وحيث أنه كما هو ثابت من وقائع القضية أن الإلتزام المراد تنفيذه مصدره معاملة تجارية أي عقد تجاري.

وحيث أن المادة 11 المشار إليها أعلاه لا تميز بين الإلتزام التعاقدي التجاري وغير التجاري، فيكفي أن يكون هناك إلتزام تعاقدي سواء كان موضوع هذا الالتزام معاملة مدنية أو تجارية، فيمتنع التنفيذ هذا الالتزام عن طريق الإكراه البدني، والقضاء خلاف ذلك يعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض هذا القضاء إلى الإلغاء.

وحيث أنه لم يبق من المسائل ما يمكن الفصل فيها، لذا يتعين القضاء بنقض هذا القرار بدون إحالة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وأبطال القرار المطعون فيه الضادر بتاريخ ⁦2001/09/8⁩ ٠ عن مجلس قضاء باتنة وبدون إحالة ٠٢:٨ وعلى المطعون ضد المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة مقرأني حمادي زودة عمر زبيري فضيلة مختاري جلول طالب أحمد مكناسي بلحرثي

بحضور السيد: معلم رشيد المحامي العام.

وبمساعدة السيدة: مليكة ابراهيمي أمينة ضبط رئيسية.

... ...

الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشار المستشار المستشار ............ . .