Supreme Court
Decision · 289021 · 19/02/2002
Supreme Court, file no. 289021, decision of 19 February 2002
ورقة الأسئلة - بيانات جوهرية - انعدامها - نسخة غير أصلية - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يوجب القانون على محكمة الجنايات أن تذكر قراراتها بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس والمحلف الأول، على أن تكون أصلية وليست بنسخة إذ أن المحكمة العليا تنظر في أصل الورقة وليس في نسختها
Text of the decision
ملف رقم 289021 قرار بتاريخ 2002/02/19.
قضية : (ن-ع) ضد : (ن-ك)
الموضوع : ورقة الأسئلة - بيانات جوهرية - انعدامها - نسخة غير أصلية - لا.
المبدأ : يوجب القانون على محكمة الجنايات أن تذكر قراراتها بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس والمحلف الأول، على أن تكون أصلية وليست بنسخة إذ أن المحكمة العليا تنظر في أصل الورقة وليس في نسختها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.
بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام أحمد بلهوشات الرامية نقض الحكم والإحالة.
بعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المدية المؤرخ في 2000/12/04 والذي قضى فيه من حيث الشكل 486 . المجلة القضائية التصريح بأن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المدية بتاريخ 1999/06/12 فهرس 99/127 المعارض فيه من طرف (ن-
ك) بتاريخ 2000/06/18 رقم 2000/15 منعدم المادة 326 إج، من حيث الموضوع حكمت ببراءة المتهم (ن-ط) من جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وفقا لأحكام المادة 311 من ق.إ.ج، الأمر بالإفراج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم 2000/12/04 ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الاجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أرفق الطاعن بالنقض تقريرا لتدعيم الطعن تناول فيه بايجاز ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجه الطعن.
مخالفة الاجراءات تشعب السؤال الرابع والخامس، جاء فيه السرقة وظرف التشديد نص الحكم لا يحتوي على الأسئلة والأجوبة وهذا مخالف للمادة 07/314 من ق.ا.ج والتمس نقض الحكم.
حيث أن المحامي بالمحكمة العليا تمسك بمطالبه السابقة.
• عن الوجه المثار:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين من قراءة السؤال الرابع: «هل أن المتهم...
مذنب لارتكابه جناية السرقة الموصوفة لسيارة (ج-ق). والدج...)».
المبلة القضائية 487
حيث أنه مما يعاب من صياغة السؤال أن محكمة الجنايات طرحت سؤال مركب لما جمعت بين الواقعة وظرف التشديد وكان عليها أن تطرح سؤال حول واقعة السرقة بكافة عناصرها، الشيء المسروق ولمن تعود ملكيته، أما عبارة موصوفة كان على المحكمة ألا تقحمها في السؤال لأنها تعبر عن ظرف تشديد، وبالتالي المحكمة أخطأت في صياغة السؤال مخالفة بذلك أحكام المادة 305 من ق.ا.ج، وتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض، أما بالنسبة للسؤال الخامس والذي جاءت صياغته كالتالي: «هل أن المتهم... مذنب لارتكابه... جناية السرقة الموصوفة... وذلك باستعمال العنف والتهديد به المتمثل في استعمال السلاح الأبيض والقيام بتكبيل يد الضحية (ج-ع) بسلك معدني ورميها على حافة الطريق...)).
حيث يتجلى من صياغة السؤال أن محكمة الجنايات طرحت سؤال مركب ومعقد جمع واقعة السرقة بظروف مشددة والتي يستوجب كل ظرف منها أن يستعمل سؤال مميز، فالمحكمة خالفت أحكام المادة 305 من ق.ا.ج، بحيث جاءت كل أسئلتها ابتداء من السؤال الثالث إلى السابع كلها مغيبة ومركبة وجعلت حكمها عرضة للنقض والإبطال.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف هيئة المحكمة العليا الغرفة الجنائية.
حيث أنه مما يعاب على محكمة الجنايات أن ورقة الأسئلة جاءت مخالفة لأحكام المادة 06/309 من ق.١.ج بحيث لم تتناول فيها مقررات المحكمة، وهذا يجعل الورقة لاغية لا عمل لها وصارت باطلة وبالتالي' يبطل معها الحكم الجنائي والذي هي مصدره.
والغريب في الأمر أن ورقة الأسئلة التي بين أيدينا، بالإضافة إلى عيوبها أنها نسخة غير أصلية والمحكمة العليا تنظر في أصل الورقة 488 المبلة القضائية ولا في نسخها حتى ولو ختمت بطابع، نسخة طبق الأصل المدية في :
2001/05/15 أمين الضبط، فالختم وتوقيع أمين الضبط لا يعطيها صيغة النسخة الأصلية، وهذا سبب جدي لنقض وإبطال الحكم.
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن محضر إثبات هو نسخة غير أصلية