Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 294044 · 19/01/2005

Supreme Court, Land Chamber, file no. 294044, decision of 19 January 2005

مستثمرة فلاحية -حق الاستفادة - التعرض له - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يسقط حق الانتفاع الدائم، لأعضاء المستثمرة الفلاحية، المستند الى عقد رسمي، إلا بموجب إجراءات قانونية، منصوص عليها في المرسوم 90.-51

Text of the decision

ملف رقم 294044 قرار بتاريخ ⁦2005/01/19⁩

قضية ( أعضاء المجموعة الفلاحية رقم 5 ) ضد( ع-ع)

الموضوع: مستثمرة فلاحية -حق الاستفادة - التعرض له - لا.

المبدأ : لا يسقط حق الانتفاع الدائم، لأعضاء المستثمرة الفلاحية، المستند الى عقد رسمي، إلا بموجب إجراءات قانونية، منصوص عليها في المرسوم 90.-51

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 29 ديسمبر 2001 و على مذكرة الرد.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 343 وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.

حيث أن المسمى أعضاء المجموعة الفلاحية رقم 5 طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2001/12/29⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2001/05/28⁩ و القاضي بتأييد الحكم المعاد.

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ إيدير ايت حمودة عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الأستاذ/ حاج هني محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه القانونية و يستند إلى وجه وحيد.

عن الوجه المثار و الذي يعيب فيه الطاعنين على القرار المنتقد مخالفة القانون الداخلي:

على أساس أن المدعي من تلقاء نفسه غادر المزرعة سنة 1994 ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك في أي عمل بها وكان يعمل كموظف بمديرية الشؤون الدينية وبالتالي فلما ايد القرار المنتقد الحكم المعاد القاضي بعدم التعرض للمدعى عليه في استغلال حقوقه ضمن المجموعة الفلاحية يكون قد خرق محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 344

المادة 21 من قانون ⁦191/87⁩ المتعلق بحقوق و واجبات أعضاء المستثمرة الفلاحية مما يستوجب نقضه و إبطاله.

لكن حيث أنه يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ولتايبد الحكم القاضي بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمدعى عليه في استغلاله حقوقه في القطعة الأرضية موضوع الإستفادة تأسسوا على كون أن المدعي في الطعن عضو في المستثمرة الفلاحية بموجب عقد رسمي و أنه و تبعا لذلك فإنه لا يحق للطاعنين حرمانه من حقوقه بدون موجب ما دام العقد الإداري المذكور قائما مما مؤاده أن حق الإستفادة لا يسقط إلا حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم ⁦51/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ و من هنا فالمادة 21 من قانون ⁦19/87⁩ لا مجال لتطبيقها سيما وأنها تتعلق بكيفية استغلال المستثمرة.

وحيث بهذا فإن القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا صحيح القانون و بالتالي يكونون هذا الوجه غير سديد و يرفض و معه يرفض الطعن بالنقض

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنين طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

- بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع المتركب من السادة:

بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش أسماعيل المستش ار العابد عبد القادر المستش عميور السعيد المستشار

بحضور السيد/ معلم رشيد المحامي العام .

بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط .