Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 29494 · 10/07/1982
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 29494, decision of 10 July 1982
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القرار الولائى المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة بالنظر إلى السلطة المصدرة له ، يمتاز بالطابع الإدارى ومن ثمة لا يخضع في تبليغه إلى الإشكال القانونية المستوجبة في التبليغ القضائي اذ يسوغ للإدارة ان تسلك في ذلك، الطريق الإدارى لتبليغه بمقتضى رسالة توجه الى المالك عن طريق رئيس البلدية وتكون محددة لمفهوم القرار ومداه ومصدرة والتي يسرى على تبليغها اجل شهرين كاملين المنصوص عليه بالمادة 278 ق. 1. م. لتقديم التظلم الإدارى المسبق المنصوص عليه بالمادة 275 من نفس القانون - والطعن بالبطلان الغير مستوفى الاوضاع القانونية المذكورة ، ولا سها فيها يخص الطعن الادارى التدرجى المقدم مؤخرا عقب فوات الاجال ، يكون غير جدير بالقبول ويستتبع الرفض . المجلس الأعلى
Text of the decision
ملف رقم 29494 قرار بتاريخ 1982/07/10 قضية: (أ ن ع) ضد: (والي ولاية ... وزير الداخلية - رئيس المجلس الشعبي البلدى نزع الملكية - تبليغ القرار - يتميز يطابع إداري.
( المادة 278 إ. م ) إن القرار الولائى المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة بالنظر إلى السلطة المصدرة له ، يمتاز بالطابع الإدارى ومن ثمة لا يخضع في تبليغه إلى الإشكال القانونية المستوجبة في التبليغ القضائي اذ يسوغ للإدارة ان تسلك في ذلك، الطريق الإدارى لتبليغه بمقتضى رسالة توجه الى المالك عن طريق رئيس البلدية وتكون محددة لمفهوم القرار ومداه ومصدرة والتي يسرى على تبليغها اجل شهرين كاملين المنصوص عليه بالمادة 278 ق. 1. م. لتقديم التظلم الإدارى المسبق المنصوص عليه بالمادة 275 من نفس القانون - والطعن بالبطلان الغير مستوفى الاوضاع القانونية المذكورة ، ولا سها فيها يخص الطعن الادارى التدرجى المقدم مؤخرا عقب فوات الاجال ، يكون غير جدير بالقبول ويستتبع الرفض .
المجلس الأعلى .
ان المجلس الأعلى الغرفة الإدارية المنعقدة في جلسته العلنية بقصر العدالة نهج عبان رمضان / ٠٠٠٠/ الجزائر . أصدر بعد المداولة القانونية القرار التالي نصه حضوريا ونهائيا .
بموجب المواد : 7 و 274 و 275 و 278 و 279 و 280 و 281 و 283 و 285 من القانون المذكور.
بمقتضى المذكرات والعرائض وطلبات الأطراف ووثائق الملف .
بعد الإستماع إلى السيد تحلايتي سعيد المستشار المقرر في تلاوت تقريره المكتوب وإلى السيد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث بالعريضة المؤرخة في 14 ديسمبر 1981 المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى طعن بالإلغاء لتجاوز السلطة السيد (أ ن ع) ضد القرار الصادر في 12 مارس 1981 من والي ولاية... المتضمن نزع ملكيته ذات مساحة 3260 مترا مربعا.
حيث طلب الوالي رفض هذا الطعن لتقديمه مؤخرا مؤكدا أن نزع ملكية الأرض المتنازع عليها حصل للمدعى العلم بها يوم 30 جويلية 1980 ثم في 26 مارس 1981 ايضا واخيرا في 5 ماى 1981 - والمدعي المذكور لم يقدم تظلما رئاسيا في 28 سبتمبر 1981 أى عقب ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار نزع الملكية.
حيث تمسك المدعي ان القرار المذكور لم يبلغ إليه وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا وأن بلدية... المحرضة علي هذا التأميم والمستفيدة من تدبير إجراء نزع ملكية الأرض المتنازع عليها هي غير مختصة في القيام بتبليغ القرار الولاني المؤرخ في 12 مارس 1981.
وعلى هذا : حول الدفع بعدم قبول الطعن :
حيث خلافا لمزاعم المدعي فإنّ التبليغ كان مسعي إداريًا وليس تبليغا قضائيا وفق الشكليات القانونية .
حيث ثبت من الوثائق المقدمة من المدعي ذاتيا ان قرار الوالى المؤرخ في 12 مارس 1981 حصل له العلم به بمقتضى رسالة موجهه له يوم 5 ماي 1981 من رئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة... وبهذه علم ان القرار رقم 521 الولائي المؤرخ في 12 مارس 1981 يصرح بنزع ملكيته للمصلحة العامة .
حيث أن هذه الرسالة تحدد مفهوم ومدى ومصدر القرار المتخذ تعد تبليغا ويترتب عليها سريان اجل شهرين كاملين المنصوص عليه في المادة 278 من قانون الاجراءات المدنية لتقديم التظلم الإدارى المسبق المنصوص عليه في المادة 275 من القانون المشار اليه .
وبما أن المدعى لم يقدم التظلم الرئاسي لوزير الداخلية الا في تاريخ 28 سبتمبر 1981 أى عقب أربعة أشهر (4) من التبليغ .
وعليه فطعن المدعي لا يستوفى احكام المادة 278 من القانون المذكور - مما يتعين عليه التصريح بعدم قبول هذا الطعن لتقديمه مؤخرا .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : عدم قبول الطعن لتقديمه مؤخرا عقب فوات الاجل القانوني.
الحكم على المدعي باداء المصاريف .
بهذا صدر القرار ووقع النعلق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة اثنين وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة
• ع - بونابل الرئيس
- س - بحلايتي المستشار المقرر
- ع - جنادى المستشار ا وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد الحصار الحامي العام.