Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 295913 · 22/06/2005
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 295913, decision of 22 June 2005
دين - مدين متوفى - وفاء - تركة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة
Text of the decision
ملف رقم 295913 قرار بتاريخ 2005/06/22
قضية ( ورثة المرحوم - ع ) ضد( ل-ر)
الموضوع : دين - مدين متوفى - وفاء - تركة
المبدأ : الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002/01/15 و كذا المذكرة الجوابية التي قدمتها محامية المطعون ضده.
و بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث أن ورثة (ع-أ) وهم: أرملته (ق-ز) و الأبناء (غ-خ)، (م-ر)، (٤)، (م)، (ح)و (ع)، بواسطة محاميتهم الأستاذة حاج صحراوي سامية، طلبوا نقض قرار صادر بتاريخ 2001/02/18 من مجلس قضاء البويرة يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2000/05/29 عن محكمة عين بسام الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و قضى المجلس من جديد بإلزام المستانف عليهم بدفع مبلغ الدين الذي في ذمة مورثهم المتوفي (ع-أ) و المقدر ب600.000 دينار و بتعويض قدره 10.000 دينار.
و حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة قارة نورة و طلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
و حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
و حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
و حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة و إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكون المجلس قد خالف ما تنص عليه المادتان 141 و 144 من قانون الإجراءات المدنية لعدم إطلاعه النيابة العامة بالقضية لتبدي رأيها فيها ولعدم الإشارة إلى ذلك في القرار و عدم ذكر النصوص القانونية.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قواعد تسبيب الأحكام .تستلزم ألا تكون الأسباب التي بنى القضاة عليها قرارهم أسباب عامة مجملة لا تصلح جوابا لكل طلب وهو قصور مخل ينحدر إلى مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 درجة عدم التسبيب، كما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و خاصة الصفحة الثانية منه يلاحظ أن الطاعنين قدموا دفعا شكليا جاء فيه أن الاستئناف ورد خارج الأجل القانوني باقرار المستأنف أنه بلغ في 2000/09/02 غير أن القرار المنتقد لم يجب على هذا الدفع.
الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق قاعدة قانونية متعلقة بالأحوال الشخصية مفاده أن القرار المطعون فيه أنكر قاعدة قانونية مقررة بموجب المادة 180 من قانون الأسرة التي تنص أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون. و أنه من المقرر قانونا و قضاء و شرعا أن الديون التي على عاتق المتوفى لا تنتقل إلى الورثة وإنما تنتقل إليهم التركة و ذلك بعد أخذ مصاريف الدفن بالقدر المشروع و الديون الثابتة و الوصية. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار أخطأ في تطبيق القانون بتأكيده على قاعدة قانونية لا وجود لها بنصه أن الديون تنتقل إلى ورثته وهو الأمر المستبعد في القانون و الشريعة.
عن الوجه الثالث : حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن شخصية الوارث مستقلة عن مورثه و تركته منفصلة عن أشخاص الورثة و عن أموالهم الخاصة و لذلك تتعلق ديون المورث بتركته. ومن ثم فإن المورث إذا أبرم قبل موته تصرفات قانونية أو وقعت منه وقائع قانونية ورتبت في ذمته حقا للغير ومات قبل الوفاء بهذا الحق لصاحبه فإنه يكون دائنا به للمورث و تصبح تركته وحدها مسؤولة عن هذا الدين.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
وحيث أنه في دعوى الحال فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد برروا قضاءهم بكون ديون مورث الطاعنين تنتقل إلى ورثته الذين هم خلفه العام و بالتالي فهم ملزمون بتسديد ديونه التي خلفها مما يفهم معه أنهم جعلوا ديون المتوفي متعلقة بأشخاص ورثته خلافا لمقتضى
المادة 180 من قانون الأسرة التي تجعل الديون الثابتة في ذمة المتوفى متعلقة بالتركة وحدها، وقضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الأول و الثاني.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/02/18 من مجلس قضاء البويرة و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر جوان سنة ألفين و حمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة المدنية بوزياني نذير مختاري جلول زبيري فضيل كراطار مختارية ساعد عزام محمد و بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.
و بمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 295913 الرئيس المقرر مستش سار مستش ارة مستش مستش ار . ..