Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 296125 · 25/05/2005

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 296125, decision of 25 May 2005

تقادم مسقط - تقادم بسنة -دين - يمين

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، ويجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 296125 قرار بتاريخ ⁦2005/05⁩/ 25

قضية ( المركب المعدني ) ضد ( الجمعية الرياضية للوفاق )

الموضوع : تقادم مسقط - تقادم بسنة -دين - يمين

المبدأ : التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، ويجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2002/01/23⁩.

مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 و بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الزئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة

حيث طلب المركب المعدني لحمام قرقور ممثلا بمديره و بواسطة محاميه الأستاذ بن عراب ٠ع. عبد الوهاب، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦2000/05/07⁩ من مجلس قضاء سطيف يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2000/06/23⁩ عن محكمة بوقاعة الذي قضى بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ الدين المقدر ب ⁦136.251⁩,14 دينار، وفصلا من جديد قضى المجلس بسقوط الدعوى بالتقادم.

وحيث أن المطعون ضدها غير ممثلة.

و حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

و حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

و حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من المخالفة و الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن المادة 312 من القانون المدني التي طبقها قضاة الاستئناف لا تنطبق على قضية الحال إذ أن الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تسقط بعد سنة إن لم تتم المطالبة بها كما أن الفقرة الثانية منها تنص على انه من يتمسك بالتقادم لسنة يجب أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا و أن هذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي، وكذلك فإن المطعون ضده لا ينازع في الدين.

حول الوجه الوحيد المثار : حيث يتعين القول في هذا الصدد أن التقادم المنصوص عليه بالمادة 312 من ق م التي استند إليها قضاة الاستئناف في قضاءهم، مبني رأسا على قرينة الوفاء إذ ليس من المألوف أن يسكت الدائنون الذين ذكرهم تلك المادة عن استيفاء حقوقهم أكثر من عام فإذا كانوا قد سكتوا طول هذه المدة عن المطالبة بها فالمفروض أنهم قد استوفوها و من ثم أوجبت الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة على المدين الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا، وفي دعوى الحال فإن الأمر يختلف تماما ذلك أن الجمعية المطعون ضدها لم تدع بأنه سبق لها أن سددت الدين الذي في ذمتها للطاعن و من ثم فإن المطعون ضدها لا يمكنها الاستفادة من الدفع بالتقادم المسقط، وقضاة الاسستئناف بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة ما دام لم يبق في التراع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية طبقا للمادة 269 من ق إم .

الغرفة المدنية .

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2000/05/07⁩ من مجلس قضاء سطيف بدون إحالة و تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس و العشرين من شهر ماي سنة ألفين و حمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

بوزياني نذيس مختاري جلول زبيري فضيلة كراطار مختارية ساعد عزام محمد و بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.

و بمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 296125

لهذه الأسباب الرئيس المقرر مستشار مستشارة ارة مستش مستش.

ار