Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 30072 · 16/02/1983
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 30072, decision of 16 February 1983
التزام (عقد)
Keywords: التزام · مخالفته للنظام العام · بطلان مطلق · إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع سيارة مستوردة محظور بيعها بحكم القانون واللوائح التنظمية يكون قد التزم صحيح القانون وأعطى قراره الأساس القانوني، مما يجعل الطعن فيه بالنقض مردود، غير جدير بالقبول
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 96 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 030072 قرار بتاريخ 1983/02/16@ فضية (ع.ب) ضد (ق.ص)
الموضوع : التزام (عقد)
الكلمات الأساسية: التزام - مخالفته للنظام العام - بطلان مطلق - إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
المرجع القانوني : المادة 96 من القانون المدني.
المبدأ: متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد.
فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع سيارة مستوردة محظور بيعها بحكم القانون واللوائح التنظمية يكون قد التزم صحيح القانون وأعطى قراره الأساس القانوني، مما يجعل الطعن فيه بالنقض مردود، غير جدير بالقبول.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة، نهج عبان رمضان - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و 244 و257 وما يليها من ق. أ.م.
@ منشور في العدد الثاني 1989، ص 37.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 فيفري 1982 وعلى مذكرة الرد التي قدمها الطعون ضده، وبعد الاستماع إلى السيد العفون الأخضر الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة،
حيث طعن (ع.ب) بطريق النقض في القرار أصدره مجلس مستغانم قي 29 أفريل 1981 قضى فيه بالموافقة على الحكم المعاد الصادر في 19 نوفمبر 1980 القاضي على الطاعن بإرجاع ثمن الشاحنة المبيعة وكذا 2500 دج تعويضا.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
حيث يستند الطعن في طلبه إلى وجه وحيد: مأخوذ من خرق القانون الخاص بالبيع خصوصا المواد 364 و367 وفقرة 2 و368 فقرة 1 و379 فقرة 2 و 380 و383 مدني والقصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الشاحنة بيعت للمطعون ضده في حالها بدون رخصة التحويل وذلك بعلم ورضا المشتري الذي يفسر ضآلة الثمن وقد أستلم المشتري الشاحنة ودفع كامل الثمن للعارض ولم يشترط رجوع الشاحنة إلى البائع في حالة إشكال في تحويل البطاقة وهكذا فإن البيع كان باتا طبقا لمقتضيات المادة 378 فقرتا 1 و2.
وثانيا إن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعلمها يوم البيع عملا بالمادة 379 فقرة 2 مدني.
ثالثا لم يثبت المدعى أي غش ولا نية سيئة من قبل العارض.
لكن حيث أن بيع السيارات المستوردة محضور بحكم قانوني واللوائح التنظيمية وأن مثل هذه الصفقات باطلة بطلان مطلقا عملا بالمادة 96 مدني.
حيث أن من اثر البطلان أن يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد وهذا معناه أن البائع يسترد الشيء المبيع والمشتري الثمن، هذا ولما قضى مجلس مستغانم على الطاعن برد ثمن الشاحنة فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون وأعطى لقراره أساسا قانونيا وعليه فإن الوجه مردود مما يجعل الطعن جديرا بالرفض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وأبقى المصاريف على الطاعن بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلانية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس و القاضي المقرر فضيل عبد القادر المستش ار لبنى مختار المستش ار بمساعدة السيد : قراندى عمر - كاتب الضبط, وبحضور السيد : بوعروج - المحامي العام.