Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 302683 · 24/06/2003

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 302683, decision of 24 June 2003

ورقة الأسئلة --- المشاركة - عناصرها - إغفال عنصر العلم - . مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعرض للنقض الحكم الذي تضمن سؤالا حول جريمة المشاركة دون إبراز عنصر العلم المعتبر العنصر الأساسي في هذه الجريمة

Text of the decision

ملف رقم 302683 قرار بتاريخ ⁦2003/06/24⁩

قضية (ل٠ع) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: ورقة الأسئلة --- المشاركة - عناصرها - إغفال عنصر العلم - .

مخالفة القانون.

المبدأ: يعرض للنقض الحكم الذي تضمن سؤالا حول جريمة المشاركة دون إبراز عنصر العلم المعتبر العنصر الأساسي في هذه الجريمة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: بن عبدالله مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: بن حمو مالك وهيب المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه (ل. ع) في ⁦2001/12/03⁩ ضد ' الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بقسطينة المؤرخ في ⁦2001/11/26⁩ القاضي عليه بخمس سنوات سجنا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد ⁦42-05/119⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع الطاعن مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ: كحول أحمد ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى الرفض.

عن الوجه الأول: من مخالفة أحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

بدعوى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2000/05/30⁩ تحت رقم 219220 قد قطع في النقطة القانونية بالنسبة للطاعن تمثلت في عدم ذكر قيمة المبلغ المشارك في اختلاسه وكذلك عنصر العلم والثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات لم تبرز عنصر "العلم" الواجب توافره في جرم المشاركة.

حيث بالفعل بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤال 06 الخاص (ب. ع) والمتعلق بجرم المشاركة في الاختلاس على النحو الآتي: هل المتهم ... مذنب لارتكابه.... جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية... بتسهيل ارتكاب الجناية المنصوص عنها بالمادة 119 ق.ع، وكانت الإجابة نعم بالأغلبية.

حيث أن طرح السؤال بالصيغة المبينة أعلاه غير صائب قانونا إذ افتقر السؤال إلى عنصر أساسي في جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية وهو "عنصر العلم" المنصوص عنها بالمادة 42 من قانون العقوبات.

وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - استوجب - اعتبار الوجه الأول ودون مناقشة باقي الوجهين - في محله وترتب عن ذلك النقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: الغرفة الجنائية:

1- قبول الطعن شكلا وموضوعا. .

2 - بنقض الحكم المطعون فيه فيما يخص (ل.ع) ، وإحالة ملف القضية والطاعن أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكلة من السادة:

بور كبة حكيمة بن عبدالله مصطفى بوسنة محمد بباجي حميد شنايف فاطمة وبحضور السيد: بلهوشات أحد محامي العام.

الرئيسة المستشار المقرر المستشار .

المستشار المستشارة وبمساعدة السيدة: بن بريكة سامية معاونة أمينة الضبط.