Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 303167 · 31/12/2002

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 303167, decision of 31 December 2002

ورقة الأسئلة - تزوير أوراق نقدية - عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن عدم الإشارة في السؤال إلى العنصر الثاني المشكل لجريمة تزوير أوراق نقدية وهو كونها أوراقا ذات سعر قانوني في الجزائر أو في الخارج وذلك لتمييزه عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق يجعل الأسئلة المطروحة ناقصة مما يؤدي إلى بطلانها

Text of the decision

ملف رقم 303167 قرار بتاريخ ⁦2002/12/31⁩ قضية: (ل-خ) ضد: (ن-ع)

الموضوع : ورقة الأسئلة - تزوير أوراق نقدية - عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن عدم الإشارة في السؤال إلى العنصر الثاني المشكل لجريمة تزوير أوراق نقدية وهو كونها أوراقا ذات سعر قانوني في الجزائر أو في الخارج وذلك لتمييزه عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق يجعل الأسئلة المطروحة ناقصة مما يؤدي إلى بطلانها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد : سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ل-خ) و(ج-ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة الصادر بتاريخ ⁦2002/02/10⁩ الذي قضى على واحد منهم بعشر سنوات سجنا مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة وذلك بتهمة تزوير وطرح أموال نقدية للتداول وفقا للمادتين 197 و201 فقرة 2 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعون.

حيث أن (ع-ب-س) أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ : فرحات عبد العزيز أثار فيها وجهين للنقض والثانية بواسطة الأستاذ :

بودشيشة عبد الرشيد أثار فيها وجهين للنقض أيضا.

حيث أن (ل-خ) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ : علي بوشان أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن(ج-ع). أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمد بوعون أثار فيها وجهين للنقض أيضا:

عن الوجه الثاني مسبقا المثار من (ب-خ) بواسطة محاميه وتلقائيا من المحكمة العليا اتجاه بقية الطاعنين والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن السؤال المطروح حول واقعة التزوير لأوراق نقدية جاء ناقصا لكون هذه الجريمة تتكون من عنصرين هما : فعل التزوير وأن تكون النقود ذات سعر قانوني في الجزائر أو في الخارج لكن السؤال جاء ناقصا من العنصر الثاني. : :

حيث أن ما ذكره الطاعن صحيح ذلك أن السؤال الذي طرحته حول الواقعة المذكورة تضمن فقط الفعل المادي دون الإشارة إلى كون الأوراق 492 المجلة القضائية النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج وذلك تمييزا لها عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق وهو ما جعل الأسئلة المطروحة في هذا الصدى ناقصة مما يجعلها باطلة ويترتب عن ذلك بطلان الحكم والنقض معا اتجاه جميع الطاعنين لكون هذا الوجه مشتركا بينهم دون مناقشة بقية الأوجه المثارة من طرفهم والتي هي غير مؤسسة:

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم سيدهم مختار بن شاوش كمال قارة مصطفى محمد اسماير محمد بريم محمد الهادي المبلة القضائية

لهذه الأسباب .: :

الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار يحي عبد القادر .

المهدي إدريس مناد شارف وبحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد حاجي عبد الله المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.