Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 305411 · 17/12/2002
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 305411, decision of 17 December 2002
ورقة الأسئلة - القتل العمدي - إدانة - تطبيق المادة 261 ق.ع. بدلا من المادة 263 ق.ع. - إفادة المتهم بالظروف المخففة - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات لما أدانت المتهم بناء على المادتين 254 و 261 وأفادته من ظروف التخفيف وعقابا له حكمت عليه بعشر سنوات سجنا وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه بتطبيق المادة 261 من قانون العقوبات المعتمدة خطأ بدلا من 263 من قانون العقوبات والتي تجيز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا ومتى كان كذلك فإنه يستحيل على المحكمة العليا معرفة حقيقة العقوبة ومدى تأثر أعضائها بالنص المطبق أو الواجب التطبيق مما ينجر عنه وجود خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 305411 قرار بتاريخ 2002/12/17
قضية : (ش-ح) ضد: (م-ب)
الموضوع : ورقة الأسئلة - القتل العمدي - إدانة - تطبيق المادة 261 ق.ع. بدلا من المادة 263 ق.ع. - إفادة المتهم بالظروف المخففة - مخالفة القانون.
المبدأ : المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات لما أدانت المتهم بناء على المادتين 254 و 261 وأفادته من ظروف التخفيف وعقابا له حكمت عليه بعشر سنوات سجنا وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه بتطبيق
المادة 261 من قانون العقوبات المعتمدة خطأ بدلا من 263 من قانون العقوبات والتي تجيز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا ومتى كان كذلك فإنه يستحيل على المحكمة العليا معرفة حقيقة العقوبة ومدى تأثر أعضائها بالنص المطبق أو الواجب التطبيق مما ينجر عنه وجود خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد : بوسنة محمد المستسار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بن جمو مالك المحامي العام في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 2002/03/27 من طرف المتهم (ش-ح) ضد الحكمين الصادرين بتاريخ 2002/03/26 عن محكمة الجنايات مجلس قضاء تيزي وزو القاضيين:
أولا: بإدانته بجناية القتل العمدي ومعاقبته بعشر سنوات سجنا ومصادرة السكين.
ثانيا: الحكم عليه أن يدفع إلى الطرف المدني (م-ب). مبلغ:
100.000 دج تعويضا ماديا ومبلغ: 30.000 دج تعويضا معنويا.
ودعما للطعن أودع مذكرة بواسطة المحامي محمد بوزيدي ضمنها وجها واحدا للنقض.
وعليه
في الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون أجلا وشروطا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
الوجه الوحيد: المبني على مخالفة المادتين 305 و 306 ق.اج، بدعوى أن ورقة الأسئلة أشارت إلى المادة 261 ق.ع. مرتين مع أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هي القتل العمدي البسيط المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 263 ق.ع.
496 المبلة القضائية إن الاعتماد على المادة 261 ق.ع. من شأنه تغليط أعضاء محكمة الجنايات لا سيما المحلفين عند تقدير العقوبة واستفادة المتهم من ظروف التخفيف فكان بإمكانهم تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات بموجب المادة 53 ق.ع.، لكن تطبيق المادة 261 ق.ع. يمنعهم من النزول عن عشر سنوات وهو ما قضوا به، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع.
فعلا حيث يتجلى من ورقة الأسئلة ومنطوق الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات طبقت المادتين 254 و 261 بدلا من 254 و263 ق.ع.، وهو النص الواجب التطبيق على الواقعة.
حيث أفادت محكمة الجنايات المتهم الطاعن من ظروف التخفيف وحكمت عليه بعقوبة عشر سنوات سجنا وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه بتطبيق المادة 261 ق.ع. التي اعتمدتها محكمة الجنايات خطأ بدلا من المادة 263 ق.ع. التي تجيز النزول بالعقوبة إلى غاية خمس سنوات سجنا تطبيقا للمادة 53 ق.ع.
حيث ترتب على هذا الخطأ أن المحكمة العليا يستحيل عليها إجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه ومعرفة حقيقة العقوبة التي قررتها المحكمة ومدى تأثر أعضائها في تحديد العقوبة بالنص المطبق أو النص الواجب التطبيق، مما ينجر عنه وجود خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى نقض الحكمين المطعون فيهما لارتباطهما.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المبلة القضائية 497 وترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة بوسنة محمد بن عبد اللّه مصطفى باهي عثمان وبحضور السيد بن حمو مالك وبمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط.
المجلة العضائية