Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 307075 · 27/05/2003
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 307075, decision of 27 May 2003
رفض التحقيق - شكوى مع ادعاء مدني -سلطة قاضي التحقيق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن لقاضي التحقيق في حالة شكوى مع ادعاء مدني رفض إجراء التحقيق إلا إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي
Text of the decision
ملف رقم 307075 قرار بتاريخ 2003/05/27
قضية (ف-غ) ضد (النيابة العامة رمن معها)
الموضوع : رفض التحقيق - شكوى مع ادعاء مدني -سلطة قاضي التحقيق.
المبدأ : لا يمكن لقاضي التحقيق في حالة شكوى مع ادعاء مدني رفض إجراء التحقيق إلا إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعي المدني (ف-غ) ضد .. القرار الصادر في 2001/11/18 عن مجلس قضاء سعيدة غرفة الاهام - القاضي بعدم إجراء التحقيق في الشكوى مع الادعاء المدني ضد المدعو (م-
ح) من اجل التزوير في المحررات المصرفية و إساءة استعمال التوقيع على بياض طبقا للمادتين ومن قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون: بالقول أنه لا يمكن لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني تحققت شروطها.
340 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
حيث أن أهم أثر للشكوى مع الإدعاء المدني هو تكليف قاضي التحقيق. ...
-الذي يصبح مجبرا بالتحقيق-في الوقائع المنوه عليها-في الشكوى-ويصدر.- فيها.- أمرا بالتصرف إما بانتفاء وجه الدعوى أو الإحالة ولا يمكن رفض إجراء التحقيق إلا إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي، وفي جميع الأحوال يجب على قاضي التحقيق أن يضع تحت الإهام الشخص المسمى المنوه عليه في الشكوى.
حيث أن رفض التحقيق لا يمكن أن يستند على عناصر تتعلق بالوقائع التي ينتظر من التحقيق أن يحليها ويحقق في صحتها، أو ينسبها للمتهم.
حيث يتضح من قرار غرفة الاتهام أن الوقائع المنوه عليها في الشكوى تتلخص في كون الشاكي في تعامله مع المؤسسة التي يديرها المشتكي منه اضطر إلى إيداع شيك موقع على بياض بعنوان الكفالة وأنه بعد مدة من وقف التعامل مع المؤسسة المذكورة فوجئ باستعمال هذا الشيك بإساءة استعمال توقيعه على بياض.
حيث أن غرفة الاتهام في القرار المطعون فيه قد أسست قضاءها برفض التحقيق كون الشاكي لم يقدم أصل الشيك ولا توجد دلائل تؤكد التعاملات التي جرت وطبيعتها.
لكن حيث أن ما خلصت إليه غرفة الاتهام لا يستند على أسس قانونية لا اعتمدت وقائع يطلب المدعي المدني التحقيق فيها ودون أن يأخذ في الاعتبار المخالفة التي ارتكبها قاضي التحقيق الذي بعد قبول الشكوى وإبداء وكيل الجمهورية بشأنها طلبه بفتح تحقيق بالجريمة المنوه عليها في الشكوى قام بسماع المشتكي منه كشاهد في حين كان لزاما عليه أن يضعه تحت الاتهام ويحقق في ضخة الوقائع ونسبتها إليه.
حيث أن قرار غرفة الاتهام لم يتصد لكل هذه الجوانب التي تحكم الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق والمخالفة لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات 341 المجلة القضائية العدد 2003/2 الجزائية وبالتالي لم يكن مبررا مما يجعل النعي في محله ومؤسس ويعرض القرار -المطعون فيه إلى النقض .....
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2002/11/18 عن مجلس قضاء سعيدة غرفة الانهام وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون و المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ... الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقى عبد الرحيم اسماير محمد بن شاوش كمال قارة مصطفى محمد بريم محمد الهادي يحي عبد القادر المهدي إدريس سيدهم المختار مناد شارف وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
المجلة القضائية العدد 2003 /2