Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 307104 · 29/04/2003

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 307104, decision of 29 April 2003

قرار غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - الطعن فيه - من الطرف المدني وحده - عدم جواز ذلك

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز للطرف المدني وحده الطعن في قرارات انتفاء وجه الدعوى الصادرة عن غرفة الاتهام متى اتخذت بعيدة عن القصور أو عدم القانونية أو التناقض

Text of the decision

ملف رقم 307104 قرار بتاريخ ⁦2003/04/29⁩

قضية (ب. أ) ضد (النيابة العامة

الموضوع: قرار غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - الطعن فيه - من الطرف المدني وحده - عدم جواز ذلك.

المبدأ : لا يجوز للطرف المدني وحده الطعن في قرارات انتفاء وجه الدعوى الصادرة عن غرفة الاتهام متى اتخذت بعيدة عن القصور أو عدم القانونية أو التناقض.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: قارة محمد مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

....-. فصلا في الطعن بالنقص المرفوع من الطرف المدني (ب.و) ضد قرار انتقاء وجه الدعوى الصادر عن غرفة الاهام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2002/04/21⁩ لفائدة المتهم (م. ع) المتابع من أجل خيانة الأمانة.

حيث أن الطاعنة (ب.و) طرف مدني أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف محاميها الأستاذ أحمد أحسن بوكتير محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أثارت من خلالها وجهين: الوجه الأول مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والوجه الثاني مأخوذ من خرق القانون أو سوء تطبيقه.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل.

عن الوجهين المأخوذين معا :

حيث أنه ودون التوقف عند مناقشة الأوجه المثارة من الطرف المدني (ب.و)، فإن بيانات القرار المطعون فيه كفيلة بتمكين المحكمة العليا من التأكيد أنه ولتأبيد أمر انثقاء وجه الدعوى المستأنف فإن غرفة الاتهام، وبعد تحليلها كافة الأفعال محل طلبات النيابة العامة عرضت الأسباب التي أعتبرت من أجلها أنه لا توجد أدلة إدانة كافية ضد المتهم (م. ع) تثبت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه أو أية جريمة أخرى.

حيسث أن غرفة الاتهام تقدر بكل سيادة الظروف ومادية الأفعال وكذا وسائل إثباتها شريطة ألا يكون هذا التقدير مشوبا بالقصور بعدم القانونية أو بالتناقض وأنه لا يحق للأطراف انتقاد تفسير غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا والذي سبب قرار انتقاء وجه الدعوى.

حيث أنه ومن جهة أخرى وبموجب مقتضيات المادة 496 ق.ا.ج فإنه لا يجوز للطرف المدني الطعن في قرارات انتفاء وجه الدعوى الصادرة عن غرفة الاتهام إلا في الحالات المعدة على سبيل الحصر في المادة 497 التي تستثني قرارات انتفاء وجه الدعوى ما عدا في حالة وجود طعن مواز من جانب النيابة العامة أو عندما لا يستوفي القرار المطعون فيه الشروط الأساسية المنصوص عليها قانونا لإثبات صحته.

:. حيث أنه وفي قضية الحال، فإن غرفة الاتهام سببت قرارها الذي لا يتضمن الانتقادات الواردة في الوجهين المثارين ويتعين بالتالي أبعادهما.

تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجنائية".

برفض الطع لعدم جوازه قانونا وتبقى المصاريف على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم قارة مصطفى محمد يحي عبد القادر المهدي إدريس سيدهم المختار اسماير محمد بريم محمد الهادي مناد شارف

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

بوبمساعدة السيد حاجي عبدالله أمين الضبط.

فلهذه الأسباب الرئيس