Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 311801 · 09/09/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 311801, decision of 9 September 2003

خطأ مادي -- قرار المحكمة العليا .- نقض - لإنعدام التنبيه بالإخلاء - وثيقة مدرجة بالملف - خطأ - تصحيحه (نعم)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن الحكم بنقض وإبطال قرار المجلس على أساس امتناع المؤجر من توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر بالرغم من وجود نسخة منه مدرجة بالملف ومشار إليها في القرار المنتقد هو خطأ مادي يكون قد أثر فعلا على القرار المطلوب تصحيحه

Text of the decision

ملف رقم 311801 قرار بتاريخ ⁦2003/09/09⁩

قضية (ف.ع) ضد ورثة (ر.ب)

الموضوع: خطأ مادي -- قرار المحكمة العليا .- نقض - لإنعدام التنبيه بالإخلاء - وثيقة مدرجة بالملف - خطأ - تصحيحه (نعم).

المبدأ: إن الحكم بنقض وإبطال قرار المجلس على أساس امتناع المؤجر من توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر بالرغم من وجود نسخة منه مدرجة بالملف ومشار إليها في القرار المنتقد هو خطأ مادي يكون قد أثر فعلا على القرار المطلوب تصحيحه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر. .

بعد المداولة القانونية.

أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية, بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن.

بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس الحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط اسماعيل في طلباته الرامية الى الحكم بتصحيح القرار المنتقد ..

حيث أن الأستاذ بوذراع محمد الشريف أودع عريضة بتاريخ 09 سبتمبر 2002 في حق المسمى (ف. ع) طلب من خلالها تصحيح خطأ مادي وارد في القرار الصادر عن الحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - بتاريخ 28 ماي 2002 ملف رقم 279824 القاضي بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 جانفي 2001.

حيث أنه إستند في طلبه إلى وجه واحد.

حيث أن ورثة المرحوم (ر. ب) لم يردوا رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الوحيد: يعيب على القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - بتاريخ 28 ماي 2002 -

ملف رقم 279824 - كونه مشوبا بخطأ مادي ذلك أنه ذكر أن المؤجر

- الطاعن الحالي - (ف.. ع) لم يوجه إنذارا للمستأجرين ورثة المرجوم (ر. ب) لإخلاء المحل التجاري موضوع التراع إلا أنه قام بهذا الإجراء ووجه الإخطار بتاريخ 9 أكتوبر 1999 لمدة ستة أشهر من 15 أكتوبر 1999 إلى 15 أفريل 2000 ويتعجب الطاعن من موقف المحكمة العليا التي لم تدرس بتاتا القضية من جميع جوانبها وبالإضافة إلى أن الحكم الأول المؤرخ في 29 أفريل 2000 والقرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦101/27⁩ 2001 قد أشار بوضوح إلى الإخطار الموجه ضمن حيثياتهم وبالتالي ينبغي إلغاء القرار المطلوب تصحيحه ورفض الطعن الأصلي لعدم التأسيس.

حيث أنه يتبين من القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - بتاريخ 28 ماي 2002 - ملف رقم 279824 أنه نقض وأبطل القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض والصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 جانفي 2001 على أساس أن المؤجر لم يحترم أحكام المادة 173 من القانون التجاري وامتنع عن توجيه تنبيه للمستأجرين لإخلاء المحل التجاري المتنازع فيه.

-ث أن : د الترار الملار من المكرة اللا والمار ال أعلاه المشوب بخطأ مادي فادح إذ أن التنبيه بالإخلاء قد وجه فعلا من قبل المؤجر للمستأجرين وكانت نسخة منه موجودة بملف الطعن رقم 279824 هذا من جهة ومن جهة أخرى إن القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض والصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 جانفي 2001 قد أشار إلى ذلك في الصفحة الأخيرة منه - السطر الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك فان القرار المطلوب تصحيحه مشوب بخطأ مادي آخر بحيث أنه ذكر في الوجه الأول - الفرع الأول ..- المثار من قبل المستأجرين - ورثة المرحوم (ر. ب) - أن المؤجر لم يوجه تنبيها بالإخلاء إلا أن هذا غير صحيح وما أثير فعلا في عريضة الطعن يتعلق بعدم احترام توجيه التنبيه بالإخلاء للآجال المنصوص عليها في المادة 475 من القانون المدني أي 15 جانفي و 15 أفريل و 15 جويلية و 15 أكتوبر.

حيث أنه يتضح مما سبق عرضه أعلاه أن القرار المطلوب تصحيحه مشوب بخطأين ماديين فادحين ارتكبهما قضاة المحكمة العليا أثر!

فعلا على ذلك القرار وفقا لمقتضيات المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية.

ونتيجة لذلك فإنه ينبغي إلغاء القرار المطلوب تصحيحه وفصلا من جديد مناقشة الأوجه المثارة بمناسبة الطعن بالنقض المسجل من قبل الأستاذ ميلي عبدالله تحت رقم 279824 في حق ورثة المرحوم (ر. ب).

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون وينقسم إلى فرعين (2).

الفرع الأول: مستمد من مخالفة المادة 173 من القانون التجاري ذلك أن الآجال المقصودة هي تلك المنصوص عليها بالمادة 475 من القانون المدني والتي تبتدئ في 15 جانفي و 15 أفريل و 15 جويلية و 15 أكتوبر وان كان حكم المحكمة والقرار المطعون فيه يشيران الى أن المطعون ضده قد وجه للمدعين في الطعن تتبيها بالإخلاء فإنه لا يوجد بالحكم ولا بالقرار ما يفيد احترام المطعون ضده لهذه الآجال.

لكن حيث أنه لا يتبين من القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 جانفي 2001 أن الطاعنين ورثة المرحوم (ر. ب) قد أثاروا دفعا متعلقا بعدم احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 475 من القانون التجاري عناء توجيه التنبيه بالإعلاء هذا من جهة.

ومن جهة أخرى حيث أن الإطلاع على ذلك التنبيه يفيد أنه منح أجلا يقدر بستة (6) أشهر يبتدئ من 15 أكتوبر 1999 وينتهي يوم 15 أفريل 2000.

وعليه فإن إدعاءات الطاعنين غير مبررة وترفض.

الفرع الثاني: مستمد من الخطأ في تطبيق المادة 177 من القانون التجاري ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعنين بإخلاء المحل التجاري بدون تعويض بإعتبار أنهم لم يستجيبوا للإنذار الموجه لهم من طرف المطعون ضده من أجل وقف المخالفة المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في قيامهم بتأجير المحل من الباطن مع تحويله إلى معمل رخام بدلا من ممارسة نشاطهم الأصلي المتمثل في تجارة البقالة إلا أن قضاء المحكمة العليا استقر على أن تغيير النشاط لا يشكل مخالفة إلا في جالة وجود. اتفاق يشترط فيه المؤجر أن التغيير يجب أن يتم بموافقته وهذا الاتفاق غير موجود وأما فيما يتعلق بالتأجير من الباطن فإن المادة 189 من القانون التجاري تنص فقط على حق المالك في عدم تجديد الإيجار.

حيث أنه يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف أسسوا قضاءهم بطرد المستأجرين من المحل التجاري موضوع التراع على أهم ارتكبوا ثلاث مخالفات وفقا للمادة 177 من القانون التجاري تتمثل في توقيف النشاط التجاري ثم تغيير النشاط التجاري ثم تأجير المحل من الباطن.

حيث أن قضاة الاستئناف - في حدود سلطتهم التقديرية للوقائع

- قد إقتنعوا من وجود المخالفات المشار إليها أعلاه بعد توجيه إخطار من المؤجر إلى المستأجرين للكف عنها طبقا لمقتضيات المادة 177.

-وعليه فإن الفرع الثاني من الوجه الأول غير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب ذلك أن الطاعنين قدموا للمجلس القضائي قرارا صادرا عنه في 27 مارس 1996 يقضي برفض دعوى المسمى (ف. ح) شقيق المطعون ضده قصد إلزامهم بإخلاء المحل بصفته مالكا له آنذاك إلا أن القرار المنتقد أبعد ذلك القرار بحجة أنه صادر في نزاع لم يكن المطعون ضده طرفا فيه.

.... .. حيث أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27 جانفي 2001 رفض الدفع المثار من قبل المستأجرين والمتعلق بصدور قرار آخر حول نفس المحل التجاري على أساس أن المسمى (ف. ع) لم يكن طرفا فيه.

حيث أن هذا التسبيب كاف وسليم إذ أن القرار المحتج به الصادر في 27 مارس 1996 لا يهم المسمى (ف. ٤).

وحيث متى كان ذلك فإن الطعن غير مؤسس ويرفض. ...

تقضي المحكمة العليا:

1 - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

2 - بإلغاء القرار الملتمس فيه الصادر عن المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - بتاريخ 28 ماي 2002 ملف رقم 279824.

3 - وفصلا من جديد بالقول أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل المستأجرين ورثة المرحوم (ر. ب) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 جانفي 2001 غير مؤسس ويرفض.

4 - وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج صالح عبدالرزاق قريني أحمد مجبر محمد

بحضور السيد: اسماعيل باليط المحامي العام.

بمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط.

فلهذه الأسباب