Supreme Court · Land Chamber
Decision · 311862 · 18/01/2006
Supreme Court, Land Chamber, file no. 311862, decision of 18 January 2006
اختصاص -دعوى وضع الحدود
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الفصل في دعوى وضع الحدود بين ملكية خاصّة وملكية تابعة للدّولة، من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة 703
- قانون الإجراءات المدنية : المادة 7
Text of the decision
ملف رقم 311862 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (ب-ص) ضد (ص-أو من معه)
الموضوع: اختصاص -دعوى وضع الحدود.
القانون المدني : المادة 703.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 7.
المبدأ : الفصل في دعوى وضع الحدود بين ملكية خاصّة وملكية تابعة للدّولة، من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 سبتمبر 2002 وعلى مذكرة الرد التي قدمها يحامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.
أقام (ب- ع) بواسطة محاميه الأستاذ حاجي ناصر محامي معتمد لدى المحكمة العليا طعنا بتاريخ 2002/09/11 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2002/03/26 الذي بناء على طله بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 2001/01/23 الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة الأغواط بتاريخ 2000/08/05 بناء على طلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المرفوع من طرف (ص-أ) في الحكم الصادر بتاريخ 1999/07/10 بين الطاعن من جهة ومدير أملاك الدولة بالأغواط من جهة أخرى والذي بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة قضى باعتماد الخبرة المنجزة من الخبير مجدان عبد الغني والقول بتمكين الطاعن من كامل مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 .398 مساحة العقد 460 م2 والحكم بإزالة الحائط من الجهة الشمالية لمسكنه وتمكينه من المساحة الناقصة المقدرة ب 47 ،74 م2.
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 2002/09/11 عرضة تتضمن وجهين.
حيث أجاب المطعون ضده (ص -أ ) بواسطة محاميه الأستاذ/محمد يوسفي محامي معتمد لدى المحكمة العليا بموجب مذكرة مؤرخة في 2003/04/08 وطلب عدم قبول الطعن شكلا بسبب أنه سبق للمدعى عليه أن سجل طعنا ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/10/23 السابق الطعن فيه بالالتماس ويكون مبلغا بالقرار المطعون فيه قيد الطعن ضد القرار الصادر في 2001/10/23 واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ 2006/01/17 طلباتها الرامية الى رفض الطعن.
وعليه المحكمة العلي
من حيث الشكلِ :
حيث أن تبليغ القرار يجب أن يستوفي مقتضيات المادة 147 من ق ١ م، وأنه في قضية الحال لم يقدم المدعى عليه في الطعن أي سند بتبليغ القرار المطعون فيه، وأن الطعن بالتالي المرفوع في الآجال القانونية، قانوني ومقبول شكلا .
حيث إن المدعي في الطعن أثار دعما لطعنه وجهين الأول مأخوذ من انعدام وقصور والتناقض في الأسباب، والثاني مأخوذ من خرق والخطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من عدم اختصاص القاضي المدني نوعيا تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من ق.ا.م.
حيث إنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن الدعوى المرفوعة من طرف (ص-ع) أمام محكمة الأغواط على مديرية أملاك الدولة لولاية الأغواط ترمي الى وضع حدود الملكيتين تطبيقا لمقتضيات
المادة 703 من القانون المدني.
حيث إنه ومادامت الدولة في هذه الدعوى ممثلة من طرف مديرية أملاك الدولة كانت طرفا في التراع، فكان يتعين على قاضي الدرجة الأولى التصريح بعدم اختصاصه غير أنه فصل في ملكية الدولة كما أنه خرق مقتضيات المادة 7 من ق ام وتجاوز سلطته.
وأنه وبناء على اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المرفوع من طرف المدعى عليه طعنا في هذا الحكم فإن الحكمة وبموجب حكم مؤرخ 2000/08/05 قد فصلت أيضا في الموضوع، الحكم المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2001/01/23، وأنه وبطلب التماس إعادة النظر المرفوع من طرف المدعي في الطعن ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/01/23، فإن مجلس قضاء الأغواط أصدر القرار المطعون فيه الذي رفض طلب التماس إعادة النظر لعدم تأسيسه.
وأن الدعوى الافتتاحية المرفوعة من طرف المدعي في الطعن كان يجب أن ترفع أمام القاضي الإداري بما أنها تتعلق بالدولة، وبالتالي فإن جميع القرارات الصادرة قد صدرت خرقا لمقتضيات المادة 07 من ق أم.
وأنه يتعين بالنتيجة، وعلى ضوء ما سبق الأمر بنقض القرار المطعون فيه ونقض القرار الصادر بتاريخ 2001/01/23 عن مجلس قضاء الأغواط، وكذا الحكم المؤرخ في 2000/08/05، والحكم المؤرخ في 1999/07/10 الصادر عن محكمة الأغواط.
حيث إنه لم يبق ما يستوجب الفصل فيه، وأنه يتعين الأمر بنقض هذه القرارات دون إحالة تطبيقا للمادة 269 من ق ام.
حيث أن المصاريف يتحملها المدعي في الطعن تطبيقا لمقتضيات
المادة 270 من ق ا م.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : فصلا في القضايا العقارية
من حيث الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
في الموضوع : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 2002/03/26 عن مجلس قضاء الأغواط، وتمديد النقض الى القرار الصادر بتاريخ 2001/01/23 عن نفس المجلس القضائي، كذا الى الحكمين الصادرين في 2000/08/05 و1999/07/10 عن محكمة الأغواط دون إحالة.
المصاريف على عاتق المدعي في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة أيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستشار الهادي بلمكسر المستشار بومجان علي المستشر ار وبور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيدة / هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006