Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 312648 · 10/06/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 312648, decision of 10 June 2003

عقد إيجار - إنهاؤه - مقرر إداري هدم المحل - أمر استعجالي - عدم احترام الإجراءات القانونية - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القضاء بطرد الطاعتين من المحل الذي يستغلونه كمستأجرين منذ 1971 باللجوء إلى دعوى استعجالية اعتمادا على قرار إداري بالهدم دون مراعاة الإجراءات الواجب القيام ما قبل رفع الدعوى والتي يعود اختصاص الفصل في مدى صحتها واحترامها إلى قضاة الموضوع هو قضاء يشكل مخالفة للقانون ويستدعي النقض

Text of the decision

ملف رقم 312648 قرار بتاريخ ⁦2003/06/10⁩

قضية (ورثة المرحوم (أ-ب)) ضد ( ش-م)

الموضوع : عقد إيجار - إنهاؤه - مقرر إداري هدم المحل - أمر استعجالي - عدم احترام الإجراءات القانونية - مخالفة القانون.

المبدأ : القضاء بطرد الطاعتين من المحل الذي يستغلونه كمستأجرين منذ 1971 باللجوء إلى دعوى استعجالية اعتمادا على قرار إداري بالهدم دون مراعاة الإجراءات الواجب القيام ما قبل رفع الدعوى والتي يعود اختصاص الفصل في مدى صحتها واحترامها إلى قضاة الموضوع هو قضاء يشكل مخالفة للقانون ويستدعي النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعٍ أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 اكتوبر 2002.

بعد الإستماع الى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

185 المبلة القضائية العدد 2003 / 2 . حيث طعن بالنقض ورثة المرجوم (أ-ب) في القرار الصادر عن مجاتس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2002/06/26⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأجرين بإخلاء المحل موضوع التراع، وقدموا عريضة مؤرخة في ⁦2002/10/14⁩ بواسطة الأستاذ يوسف حمودة تعرضوا فيها لوقائع الدعوى واجراءاتها وأثارواثلاثة أوجه النقض. .......

حيث أرسلت عريضة الطعن الى المطعون ضده وفقا للقانون.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

حيث استند الطاعنون إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنهم .

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني في المواد 194 ،176 ،173 من القانون التجاري والمادتين 183، 186 من قانون الإجراءات المدنية.

يعيب الطاعنون على قضاة الإستئناف قضاءهم بطرد الطاعنين من المحسل الذي يشغلونه بصفتهم مستأجرين منذ سنة 1971 باللجوء إلى دعوى استعجالية في حين أن الطاعنين مجقون لتعويض الإستحقاق فضلا عن عدم احترام الإجراءات القانونية الموجبة لتوجيه التنبيه بالاخلاء لهذا فالقرار مخالف لأحكام المواد الخاصة بالتنبيه بالاخلاء وتعويض الإستحقاق ومخالف لأحكام المادتين 186 ،183 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين فعلا بأن المطعون ضده المؤجر قد اعتمد على قرار بالهدم صادر عن الوالي المنتدب لدائرة حسين داي وسارع إلى مقاضاة الطاعنين أمام قضاء الإستعجال طالبا إلزامهم بإخلاء المحل المؤجر لهم بصفة شرعية والذين مارسوا فيه نشاطهم التجاري دون انقطاع منذ سنة 1971.

حيث من المقرر قانونا أن عقد الايجار التجاري لا ينتهي إلا بأثر تنبي بالاخلاء وفقا لأحكام المادة 173 وما يليها من القانون التجاري واحترام الاجراءات الواجب تطبيقها في حالة رفض تجديد الإيجار لسبب يتعلق بحالة 186 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ المحل خاصة اذا كان المستأجر قد مارس نشاطه به لمدة تفوق الأربع سنوات سموجب عقد شفوي كما هو اخال في هذه الدعوى..

حيث من الثابت في هذه الدعوى أن المؤجر قد اعتمد في تأسيس دعواه على قرار بالهدم لمقاضاة المستأجرين أمام القضاء الاستعجالي لإخراجهم من المحل دون مراعاة الإجراءات الواجب القيام بها قبل رفع الدعوى والتي يعود اختصاص الفصل في مدى صحتها واحترامها إلى قضاة الموضوع مهما كان . السبب المؤسس. عليه طلب الإخلاء.

وبما أن قضاة الإستئناف لم يراعوا ما يتطلبه الخصام من إجراءات قانونية ودون احترام طبيعة الخصام القانونية قد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا .

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2002/06/26⁩ موضوعا وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسيدين:

مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة :-. معلم اسماعيل. ٠. المستشار صحراوي علي المستشار

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام.

وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

187 المجلة القمائية العدد 2003 / 2 .. ٠