Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 313712 · 26/04/2006
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 313712, decision of 26 April 2006
إبعاد قاصر بغير عنف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة 326
Text of the decision
ملف رقم 313712 قرار بتاريخ 2006/04/26
قضية (ق-س) ضد (م-ح وح-ح و النيابة العامة)
الموضوع : إبعاد قاصر بغير عنف.
قانون العقوبات : المادة 326.
المبدأ : محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد خالد عاشور في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ق-س) بتاريخ 2002/06/10 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف المؤرخ في 2002/06/04 القاضي بناء على معارضة المتهم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 باعتبارها كأنها لم تكن للقرار الغيابي الصادر في 2001/05/22 الذي قضي بتأبيد الحكم مع تعديله بجعل عقوبة عام حبس المحكوم بها نافذة و 1000 دج غرامة نافذة، من أجل جنحة إبعاد قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بغير عنف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 326 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائية قد تم دفعها.
حيث تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ احمد لحسن بوكثير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2004/03/17 أثار فيها وجهين للنقض.
حيث لم ترد المطعون ضدها رغم إشعارها كما هو ثابت من الظرف البريدي الملحق.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث إن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات رامية إلى رفض الطعن.
الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يأمروا باستدعاء الطاعن للحضور أمامهم وتقديم دفوعه خاصة وأن القرار المعارض فيه قضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبفعلهم هذا فان قضاة الموضوع يكونوا قد خالفوا
المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
الوجه الثاني والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه :
بدعوى أن قضاة الموضوع حاكموا الطاعن وأدانوه رغم انه تزوج بالضحية قبل المحاكمة وأن هذا الزواج لم يبطل رغم عدم توافر شروط المحاكمة طبقا للمادة 02/326 من قانون العقوبات مخالفين بذلك القانون ويستحق في قرارهم النقض والبطلان.
عن الوجهين معا.
حيث أن المشرع في المادة 326 من قانون العقوبات مكن القاصر الذي لم يبلغ الثامن عشر من عمره بحماية خاصة نظرا لعدة معايبر من بينها حماية سلطة الأبوين على أفراد عائلاتهما الذين يدخلون في ذلك الصنف.
وحيث أن و في نفس المفهوم المتعلق بحماية العائلة والقصر، مكن المشرع للذي قام بفعل خطف قاصرة وتزوج بها من الإعفاء من المتابعة القضائية أو المحاكمة، ما لم تكن شكوى أو بطلان ذلك العقد من طرف من له مصلحة في ذلك.
وحيث أنه بالرجوع إلى قضية الحال ثبت من القرار المنتقد والحكم المؤيد أن قضاة الموضوع قاموا بإدانة الطاعن ومحاكمته رغم معاينتهم لوقائع الزواج وتنازل الطرف المدني المتمثل في الأبوين في الجلسة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
وحيث أن قرارهم هذا يعد مخالفا لروح نص القانون مما يؤدي إلى قض وإبطال القرار .
وحيث أن هذه النقطة القانونية الذي تم الفصل فيها من المحكمة العليا جعلت موضوع المحاكمة بدون أساس قانوني على الدرجتين.
حيث أنه لم يبق ما يفصل فيه فالنقض الذي يمتد لحكم أول درجة، يكون بدون إحالة وفقا للمادة 2/ 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه و الدعوى على ما هي عليه تستوجب إبقاء المصاريف على الخزينة العمومية.
لهذه الأسباب ومن أجلها
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فه وكذا الحكم الصادر بتاريخ 2000/02/12 من محكمة رأس الوادي وبدون إحالة. المصاريف تبقى على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة هم :
اسماير محمد الرئي -مسس بوزرتيني جمال المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستش ار قدور محمد المنصف المستش ار برارحي خالد المستش سار أو نجلة بن عبد الله المستش وبحضور المحامي العام السيد / خالد عاشور، وبمساعدة كاتب الضبط السيد أبراهمي بوبكر.
محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006