Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 314398 · 23/09/2003
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 314398, decision of 23 September 2003
أوامر قاضي التحقيق - انقضاء الدعوى العمومية - شكوى ثابتة - عدم مناقشة وقائع جديدة - قصور في التسبيب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الأمر بانقضاء الدعوى العمومية لكون الوقائع صدر فيها حكم حاثز لقوة الشيء المقضي فيه دون مناقشة الوقائع الجديدة وشروط حجية الشيء المقضي فيه هو قضاء معيب بالقصور ينجر عنه النقض
Text of the decision
ملف رقم 314398 قرار بتاريخ 2003/09/23
قضية (ن. ع) ضد (ن. ع)
الموضوع: أوامر قاضي التحقيق - انقضاء الدعوى العمومية - شكوى ثابتة - عدم مناقشة وقائع جديدة - قصور في التسبيب.
المبدأ : إن الأمر بانقضاء الدعوى العمومية لكون الوقائع صدر فيها حكم حاثز لقوة الشيء المقضي فيه دون مناقشة الوقائع الجديدة وشروط حجية الشيء المقضي فيه هو قضاء معيب بالقصور ينجر عنه النقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الرامية الى رفض الطعن لعدم جوازه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 2003/07/02 من طرف المدعى المدني (ن. ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 2002/06/30 عن غرفة الاتهام مجلس قضاء برج بوعريريج القاضي بقبول استئناف المدعى المدني شكلا .
وفي الموضوع بتأييد الأمر المستأنف المصرح بانتفاء الدعوى العمومية.
دعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة المحامي بورنان كمال . الدين ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
وعليه
في الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
الوجه الثاني والثالث المتكاملان: المبنيان على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار أن الوقائع الحالية هي نفسها الوقائع التي صدر فيها قرار بتاريخ 2000/03/26 وبالتالي. فقد انقضت بالتقادم طبقا للمادة السادسة من ق.إ.ج ومن تم تأييد الأمر المستأنف فمثل هذا التحليل خاطئ لكون جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم المستمرة كما أن تقديم المشتكي منه للعقد الرسمي المشهر في 2000/12/19 يعد واقعة جديدة لم يتطرق لها قرار 2000/03/26 فكان على قضاة غرفة الاتهام التطرق للوقائع الجديدة ومقارنتها بالوقائع السابقة وتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ اكتشافها وتاريخ الأحكام التي صدرت بشأها حتى تعطي لقرارها أساسه القانوني خاصة وأن همة التقليل من شأن الأحكام القضائية لم تطرح في القضية السابقة فضلا عن ذلك فلا أمر قاضي التحقيق ولا القرار المطعون فيه تطرق إلى هذه الواقعة مما يجعل القرار مغيب بالقصور في التسبيب.
حيث ثبت من مستندات القضية أن الوقائع موضوع الاتهام تتمثل في التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة والتقليل.. من شأن الأحكام القضائية وأن المشتكي منه هو المدعو (ن.ع) وأن الشكوى مقدمة يوم 2001/08/01 .
حيث أسس القرار المطعون فيه على كون الوقائع موضوع الاتهام المذكورة هي نفسها الوقائع التي صدر فيها قرار قضائي بتاريخ 103/26 2000 وبالتالي فقد انقضت بالتقادم طبقا للمادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية وخلص القرار إلى تأبيد الأمر المستأنف القاضي بأنه لا محل للمتابعة بالحالة التي عليها الدعوى وإيداع القضية كتابة الضبط مع العودة إليها في حالة ورود أدلة جديدة.
حيث أسس الأمر المذكور على كون العقد الإداري المتنازع عليه هو عقد رسمي وأنه قبل البحث في مدى صحته من عدمه يقتضي اللجوء إلى المحاكم المختصة لطلب إلغائه:
حيث أن القضاء بالتقادم يتطلب بيان تاريخ إرتكاب الوقائع وإثبات مرور أكثر من ثلاثة سنوات كما تقضي بذلك المواد 6 و 7 و 8 ق.إ.ج وهو ما لم يتطرق له القرار المطعون فيه.
كما أن القضاء برفض التحقيق أو ما شابه ذلك لكون الوقائع صدر فيها حكم حائز لقوة الشئ المقتضى فيه، كما ورد في أسباب القرار
• يقتضي التطرق إلى بيان الوقائع موضوع الاتهام وأطرافها التي صدر فيها حكم نهائي ومقارنتها مع الوقائع الجديدة ومناقشة شروط الحجية التي تتطلب إظهار أن الوقائع نفسها كليا وجرت بين نفس الأطراف وانصبت على الأسباب نفسها وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه مع الواضح أن العقد موضوع التراع وتحريك الدعوى العمومية يختلف عن العقد الذي كان موضوع الشكوى الأولى التي انتهت بصدور قرار- الغرفة الجزائية بتاريخ 2000/03/26.
حيث يتجلى مما سبق أن القرار المطعون فيه معيب بالقصور القادح .
في التسبيب مما يمس بصحته وهو ما يجعل الطعن مؤسس ينجر عنه نقضه.
تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجنائية"
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
- ونقض القرار المطعون فيه.
- وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية.
- مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها ملبقا للقانون.
- ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية"، القسم الثاني والمشكلة من السادة:
بور كبة حكيمة بوسنة محمد باباجي حميد بن عبد الله مصطفى شنايف فاطمة
بحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة: صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط.
فلهذه الأسباب الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة . . ...