Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 31469 · 21/05/1984

Supreme Court, Social Chamber, file no. 31469, decision of 21 May 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فان هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأوجه التي قدمتها الشركة المستأنفة لم تبين ولم تظهر النقاط ، ولم تحضر محضر إجتماع القسم النقابي وعلى أن مديرية العمل الزمت الشركة بارجاع المستأنف عليه، فان هذا التعليل لا يمكن اعتباره جوابا على الأوجه التي لا يمكن رفضها بدون مناقشة، وبالاحرى أنه لا يتجلى من الملف ولا من القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي قد أمر باحضار أي مستند، وإنما اقتصر تبني مزاعم المستأنف عليه. ومتى كان الأمر كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الأوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

Text of the decision

ملف رقم 31469 قرار بتاريخ ⁦1984/05/21⁩ --

* 157 - -ملفة رقم 31469 قرار بتاريخ ⁦1984/05/21⁩

قضية (شركة س و ممثله بمديرها) ضد : (ح ب ع) تسبيب - قرار انجلس - اقتصاره تنبيه لمزاعم خصم دون الأخر - عدم الإجابة على طلبات ودفوع الأطراف.

( المادة 144 من ق 1 م ) من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فان هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأوجه التي قدمتها الشركة المستأنفة لم تبين ولم تظهر النقاط ، ولم تحضر محضر إجتماع القسم النقابي وعلى أن مديرية العمل الزمت الشركة بارجاع المستأنف عليه، فان هذا التعليل لا يمكن اعتباره جوابا على الأوجه التي لا يمكن رفضها بدون مناقشة، وبالاحرى أنه لا يتجلى من الملف ولا من القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي قد أمر باحضار أي مستند، وإنما اقتصر تبني مزاعم المستأنف عليه.

ومتى كان الأمر كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الأوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: ماي 1982، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

- 7 158 بعد الإستماع إلى السيد حمودة المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب . وإلى السيد عين يوسف المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن شركة (س ك) طلبت بتاريخ 13 ماي ⁦1.982⁩ الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس، قضاء مستغانم في 10 فبراير 1982 قضى: بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 27 أفريل 1981 القاضي:

1) بأن ترجع الشركة المدعي عليها، المدعي إلى مكان عمله إعتبارا من تبليغها لهذا الحكم.

2) بأن ترجع له جميع التعويضات عن المدة التي فصل فيها ولغاية إرجاعه إلى مقر عمله.

وحيث أن الشركة الطاعنة تستند في طلبها على وجهين:

عن الوجه الثاني الذي هو أسبق: حيث يعاب على القرار المطعون فيه عدم الجواب عن المقال لكونه رفض جميع الأوجه التي استظهرت بها شركة (س) بناء على سبب وحيد : إنعدام التبرير وألحال أن عدم تقديم التبرير لا يعني المجلس القضائي من الجواب عن الأوجه المقدمة لتقديره حتى في الحالة التي يرفضها.

حيث أن اقتصار قضاة الإستئناف بشأن الأوجه التي قدمتها المستأنفة على أن الشركة المستأنفة « لم تبين ولم تظهر النقاط ولم تحضر محضر إجتماع القسم النقابي » وعلى أن مديرية العمل .... الزمت الشركة المستأنفة بارجاع المستأنف عليه « لا يمكن أن يعتبر جوابا على الأوجه التي لا يمكن رفضها من دون مناقشة وبالاحرى أنه لا يتجلى من الملف ولا من القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أمر باحضار أي مستند وإنما أقتصر على تبني مزاعم المستأنفعليه.

وعليه فهذا الوجه مبرر.

ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

قرر المجلس الأعلى مايلي: نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 10 فبراير 82 وإبطاله وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمسرو عمار حمودة مخلوف موهوب بمساعدة السيد/ سبيرة عبد الجليل كاتب الضبط.

محضر السيد/إبن يوسف عبد القادر الحامي العام.

- 159 -