Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 31980 · 03/04/1984
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 31980, decision of 3 April 1984
Keywords: دعوى مدنية · طرف مدني · قاصر · وليّ · ممثل قانوني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة : 316 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 31980 قرار بتاريخ 1984/04/03
قضية (ب. ١) و(ب. م) ضد (١ .١) والنيابة العامة
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية- طرف مدني- قاصر - وليّ- ممثل قانوني.
المرجع القانوني: المادة : 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب.
ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (ب. م) و(ب. ١) المدعيان بالحق المبني ضد الحكم المدني الصادر في 18 جوان 1981 من محكمة الجنايات بمجلس قضاء الأغواط القاضي على المطعون ضده (١.ا) بأن يدفع إلى والدي الضحية (ب. ١)، (م.ب) خمسين آلف دينار لكل واحد منهما .
حيث أن الطاعن الأول (ب. م) لم يودع مذكرة بأوجه الطعن طبقا لأحكام المادة 505 إجراءات جزائية ومن ثم فطعنه غير مقبول شكلا.
حيث أن طعن الطاعن الثاني (ب. ١) استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع بواسطة وكيله الأستاذ عمار بن تومي المحامي المقبول مذكرة بأوجه الطعن ضمنها وجهين للنقض.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
حيث أن المطعون ضده أودع في حقه الأستاذ أحمد عبش مذكرة رد فيها على وجهي الطعن.
حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم لتأسيسه.
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بوجهين.
أولهما: مخالفة المادة 216 إجراءات جزائية، بالقول أنه غير معلل.
ثانيهما : عدم الفصل في موضوع الطلب، بالقول أن الطاعن كان نصب نفسه كطرف مدني في حقه و حق أبنائه القصر وأن المحكمة لم تفصل في هذه الطلبات فقط بتعويض الأب وحده.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجهين في محله وذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه والأوراق المبينة له يتبين فعلا أن الطاعن كان قد طالب بالحق المدني باسمه واسم أبنائه القصر وزوجته وأخيه (م) وأن المحكمة لم تفصل إلا في طلب الطاعن وزوجته وأهملت بقية الطلبات الأخرى للأطراف المدنية ولم تشر إليها قط وهذا ما يجعل حكمها مشوب بالقصور ويستوجب النقض.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بعدم قبول طعن (ب. م) شكلا وبقبول طعن (ب. ١) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المدني فيما يخص هذا الأخير وحده وإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ماندي امحمد المستشار معطاوي امحمد المستشار
بحضور السيد: بلحاج عمر - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : امخياف أحمد - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية