Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 630515 · 21/10/2010
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 630515, arrêt du 21 octobre 2010
Mots-clés: محكمة الجنايات · طرف مدني · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم للطرف المدني بالتعويض، إذا ثبت لها حصوله عن تعويض عن نفس الضرر، بموجب اتفاق حاصل بينه وبين المتهم
Articles appliqués
- Article 2Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 316Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 2 و316 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 630515 قرار بتاريخ 2010/10/21
قضية (ب.س) ضد الحكم الصادر في 2009/02/23 والنيابة العامة
الموضوع: دعوى مدنية تبعية
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - طرف مدني - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان: 2 و316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم للطرف المدني بالتعويض، إذا ثبت لها حصوله عن تعويض عن نفس الضرر، بموجب اتفاق حاصل بينه وبين المتهم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ب.س) بتاريخ 2009/03/02 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2009/02/23 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي والقاضي في الدعوى المدنية بإلزامه بدفعه للطرف المدني مبلغ 200.000دج كتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت به وذلك بعد تسديده الرسوم القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحكوم عليه الطاعن أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الاستادين وات يا ظ الم المعت اليمة العليا أثار م وقصور الأسباب، بدعوى أنه بالرغم من تقديم دفاعه محضر صلح محرر أمام محضر قضائي أمام محكمة الجنايات بتنازل الطرف المدني بموجبه عن جميع التعويضات التي قد يقوم بطلبها أمام الجهات القضائية مقابل مبلغ المحور الاول: محكمة الجنايات ح حكم فاصل في الدعوى المدنية 400.000 دج نتيجة الضرر الذي أصابه إلا أن محكمة الجنايات المذكورة قبلت تأسيس الطرف المدني وقضت له بتعويض قدره 200.000 دج .
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ب. س) قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه المحكوم عليه الطاعن في الوجه الوحيد وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بتأسيسها لحكمها على دفع محامي المتهم إثر قيام هذا الأخير بطلب استبعاد تأسيس الضحية طرفا مدنيا لوقوع صلح سابق وأخذه تعويضات خارج المحكمة وذلك بإشارتها أن الدفع مردود عليه على أساس أن التنازل عن التعويض والإشهاد به قبل المحاكمة لا يحرمه من المطالبة بحقوقه المدنية مجددا قد أخطأت في تطبيقها للقانون بحيث لا يجوز الحصول على تعويضات مرتين ناجمة عن واقعة واحدة إثر الاتفاق الحاصل بين الطرفين أمام محضر قضائي.
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ب. س) شكلا .
وفي الموضوع بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثانى المتركبة من السادة:
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بوروينة محمد مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية