Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 320583 · 24/06/2003
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 320583, decision of 24 June 2003
ورقة الأسئلة — عدم الإبلاغ عن جناة - وصف قانوني خاطئ - اعتماده من المحكمة - تصحيحه في سؤال واجد - تحاوز السلطة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد تجاوزا للسلطة قيام المحكمة الجنائية بالجمع بين الوصف الخاطئ للواقعة الواردة بقرار الإحالة وتصحيحه بوصف آخر ضمن نفس السؤال
Text of the decision
ملف رقم 320583 قرار بتاريخ 2003/06/24
قضية (النائب العام) ضد (٥.م)
الموضوع: ورقة الأسئلة — عدم الإبلاغ عن جناة - وصف قانوني خاطئ - اعتماده من المحكمة - تصحيحه في سؤال واجد
- تحاوز السلطة.
المبدأ: يعد تجاوزا للسلطة قيام المحكمة الجنائية بالجمع بين الوصف الخاطئ للواقعة الواردة بقرار الإحالة وتصحيحه بوصف آخر ضمن نفس السؤال.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2002/10/26 الذي قضى على كل من: (ه.م)، (ح.ع)، (ه.م) ، (س.م)، بعامين حبسا نافذة و 10.000 د.ج غرامة نافذة بتهمة عدم الإبلاغ عن جناة (حسب تعبير الحكم) وعلى كل من (د.أ) و (ق.م) و (ك.د) بنفس العقوبة وبنفس التهمة مع براءهم من باقي التهم الموجهة ضدهم والقضاء ببراءة كل من (ق.ب) و (ق. ع) و (ك.م) و (م.س) و (س.ع) و (ط.ع)، (ط.ع) و (ر.أ) و. (ح.م) (م.م) و (م. غ).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام أدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وجيدا للنقض بدعوى أن الأسئلة المتعلقة بجنحتي عدم الإبلاغ عن جنلية وجناة وفقا للمادتين 180 و 181 من قانون العقوبات جاءت مخالفة لنص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وناقصة من عناصرها.
حيث يتبين بالرجوغ إلى ملف الدعوى خاصة قرار الإحالة على محكمة الجنايات وورقة الأسئلة أن المطعون ضدهم كلهم قد تمت متابعتهم بوصف عدم الإبلاغ عن جناة زيادة على تفهم أخرى وذلك وفقا للمادة 180 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة طرحت سؤالا نموذجيا حول هذا الوصف يخص جميع المطعون ضدهم كانت صياغته كانتالي:
هل المتهم مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية جنحة عدم الإبلاغ عن جناة وحال عمدا دون القبض على الجناة وأخفاهم عمدا مع علمه أنهم ارتكبوا جناية.
حيث أن المادة المذكورة تنص على أفعال محددة تشكل جرائم هي:
1 - الإخفاء العمدي لشخص مع العلم أنه ارتكب جناية أو أن .
العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل.
2 _ الحيلولة عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو الشروع في ذلك.
3- المساعدة على إخفائه أو هروبه.
ومن هلال هذا يتضح وأنها تنص على وصف عدم الإبلاغ عن جناة الوارد في قرار الإحالة خطأ والذي سايرته المحكمة.
وحيث أن المحكمة حاولت إصلاح الوصف الخاطئ بإضافة الإخفاء العمدي للجناة مع العلم أنهم ارتكبوا جناية، لكنها بذلك ارتكبت خطأ آخر ذلك أنه إذا كان يحوز لها إتمام أركان واقعة وأردة في قرار الإحالة فإنه لا يجوز لها أن تضيف همة أخرى لم ترد به ما عدا حالة إعادة الوصف وفقا للمادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية وأنها لما طرحت سؤالها بالصيغة المشار إليها أعلاه قد تجاوزت سلطتها، وكان عليها إن هي رأت بأن الوصف الوارد في قرار الإحالة لا أساس له في القانون أن سؤالا احتياطيا، لكن أن تجمع بين الوصف الخاطئ لقرار الإحالة وتصحيحه بوصف آخر في نفس السؤال فإن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتها من جبهة وتعقيدا للسؤال من جهة ثانية وهو ما يؤدي إلى نقض . الحكم المطعون فيه اتجاه المطعون ضدهم.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا _ الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه اتجاه المطعون ضدهم وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمشكلة من السادة:
بَوَشَنَاقِي عَبَد الرَحَيمَ سيدهم المختار بن شاوش كمال قارة مصطفى محمد أسماير محمد بريم محمد الهادي يحي عبد القادر الهدي ادريس مناد شارف حميسي خديجة
بحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّه أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر