Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 322836 · 14/10/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 322836, decision of 14 October 2003

نقل جوي-بضاعة - قانون الطيران المدني - (نعم )

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

نقل البضاعة جوا يخضع لمقتضيات قانون الطيران المدني (القانون ⁦06-98⁩)

Text of the decision

ملف رقم 322836 قرار بتاريخ 2003 /⁦10/14⁩ قَضّيّة (الشَّرْكَة الْجَزَائريَّةَ لتأْمينات النَقل (كات)) .. .. ..ضد (شركة الخطوط الجوية الجزائرية) ..... .......

الموضوع : نقل جوي-بضاعة - قانون الطيران المدني - (نعم ).

المبدأ : نقل البضاعة جوا يخضع لمقتضيات قانون الطيران المدني (القانون ⁦06-98⁩).

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 جانفي 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية على نقض القرار .

181 المجلة القضائية العدد 2003 /2

حيث وبعريضة مؤرخة في ⁦2003/01/29⁩ طعنت الشركة الجزائرية '' لتأمينات النقل كات بطريق النقض بواسطة وكيلتها الأستاذة برصالي قارة ..

نعيمة المحامية المقيمة والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2002/05/04⁩ القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران فرع الصديقية في ⁦2001/04/16⁩ وحالة الفصل من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث ولتدعيما لطعنها أثارت وكيلتها وجهين.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الأستاذ يايسي بوعلام المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا والذي تم بواسطة المدير الجهوي خرقا للمادة: 241 من قانون الإجراءات المدنية بحيث أن الشخص الوحيد الذي تتوفر فيه الأهلية لتمثيل شركة " كات " هو الرئيس مديرها العام وأن عدم تقديم تفويض موقع من هذا الأخير لفائدة المدير الجهوي بوهران يترتب عنه بطلان عريضة الطعن بالنقض وفي الموضوع اعتبر الوجهين غير مؤسسين وإلتمس إحتياطيا رفض الطعن بالنقض.

حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

عن الدفع الشكلي المثار من قبل المطعون ضده:

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها إستأنفت الحكم المعاد ضد المدير الجهوي للشركة الجزائرية لتأمينات النقل كات كما أن هذا الدفع وضع لصالح الرئيس المدير العام ولا يسوغ لطرف أن يتذرع بدفوع وضعت لخصمه ما لم يبين فيما يمس ذلك بحقوقه وبسلامة القرار المنتقد وعليه يتعين رفضه لعدم جديته.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق أو الخطأ في تطبيق القانون 182 القبلة القضائية العدد 2003 /2 الفرع الأول : بدعوى أن المجلس فضل على أساس القانون التجاري مهملا في ذلك وجود القانون رقم 06198 في ⁦1998106/27⁩ التضمن قانون الطيران....

المدني مع أن الطاعنة قد رافعت به ويكون المجلس قد خرق القانون مما يبرر مراقبة المحكمة العليا.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر أن القانون التجاري نص على عقد نقل البضائع والأشخاص ولم ينص على عقد نقل الحيوانات ولذلك يقضي المجلس بالمقارنة مع ما نص عليه المشرع في عقد نقل البضائع طالما أن الحيوانات المنقولة في قضية الحال هي بضاعة حية إشتريت قصد تربيتها وإعادة بيعها.

حيث يتبين من الحكم المعاد أن المدعية الطاعنة شركة التأمين / كات أسست طلبها للتعويض على المادة 146 من قانون الطيران المدني ومع ذلك تجاهله المجلس.

حيث إن وجود النص يحول دون الإجتهاد وبقيام المجلس بالمقارنة مع القانون التجاري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بعدم أخذه بأحكام قانون الطيران المدني رقم ⁦06/98⁩ في ⁦1998/06/27⁩.

وضمن هذه الظروف يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من هذا الوجه والوجه الثاني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2002/05/04⁩ موضوعا وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

183 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بذا صدّر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشّر من شهر أكتوبر لسنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا العرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

بوعروج حسان مجبر محمد .. صاج عبد الرزاق قريني أحمد

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.

و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

المجلة القضائية العدد