Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 326507 · 22/03/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 326507, decision of 22 March 2006
شفعة - وكالة خاصة - بيع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادتان 574 و 799
Text of the decision
ملف رقم 326507 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية (ت-م) ضد (فريق ت)
الموضوع: شفعة - وكالة خاصة - بيع.
القانون المدني : المادتان 574 و 799 .
المبدأ : جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر - 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد: 231-233-235-239-244-257 وما ينيها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا . العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 26 مارس 2003 وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها محاميا المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد / زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة بهلول لعور حبيبة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا يلتمسون نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2003/01/04 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة فرجيوة بتاريخ 2001/12/03 والقضاء من جديد بإبطال إجراءات التبليغ بحق الشفعة.
حيث أن المطعون ضدهم أجابوا بواسطة دفاعهم الأستاذين بن الذيب عبد اللّٰه بمذكرة مودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2003/09106 والأستاذ حليمي صالح بمذكرة مودعة بتاريخ 2003/09/20 ملتمسين رفض الطعن.
وحيث أن الطاعن أسس طعنه على وجهين للنقض:
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون بحيث أن القرار محل الطعن أخطأ في تطبيق القانون متناسيا أن الوكالة التي من خلالها تمت عملية البيع والشراء بين المدعى عليهم في الطعن والمدعي فريق (ت) والمدعى عليه في الطعن (ز- ع) للقطع الأرضية هي نفسها القطع الأرضية محل عقد الشفعة مما يستوجب القول أن الوكالة وما ترتب عليها من عملية بيع مازالت محل نزاع أمام العدالة وبما أن عقد الشفعة يخص القطع الرضية محل الوكالة التي بناء عليها تمت عملية البيع فإن العمل المقصود من الوكالة لم ينته مادام النزاع لا زال قائما بشأن هذه القطع.
ومن جهة أخرى فإن عقد البيع في بنوده أكد أن عملية البيع تمت عن طريق وكالة وبما أن عقد البيع هو محل دعوى إبطال مما يؤكد بأن الوكالة مازالت قائمة وأن عقدّ الوكالة أكد أن الوكيل يلتزم بكل ما ترتب عن هذه الوكالة وعليه فإن عقد البيع بمجرد ممارسة المدعي في الطعن بحقه في الشفعة فيعتبر ما ترتب عن عملية البيع بموجب الوكالة وإبطال إجراءات البيع من الضروريات وعليه فإن إجراءات التبليغ صحيحة ومادام عقد البيع تم عن طريقة الوكالة فإن عقد إبطاله يتم عن طريق الوكالة المادة 799 من القانون المدني.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
بحيث أن القرار المطعون خاليا من النصوص، القانونية وأن رقابة المجلس لم تجب علسى الدفوعات المقدمة من طرف الطاعن أثناء رقابة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 المجلس لم تجب على الدفوعات المقدمة من طرف الطاعن أثناء المرافعة وأن الإجراءات المنصوص عنيها في المادتين 801-803 من القانون المدني لا تطبق إلا بعد توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 799 من القانون المدني إلا أن الطاعن لم يوجه أي إنذار سواء من البائع أو المشتري.
وعليه فإن المجلس :
في الشكل : حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث أن. بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه وعلى عريضة الطعن وما تضمنته من أوجه.
عن الوجه الأول :
حيث أن عملية البيع والشراء للقطعة الأرضية تم بواسطة وكالة وهذه القطعة هي نفسها محل عقد الشفعة وبالتالي فإن هذه الوكالة لازالت قائمة وملزم صاحبها عن ما قام به مادام أن عقد البيع هو محل نزاع بسبب الإعلان عن حق الشفعة وعقد البيع تم عن طريق وكالة فإن إبطاله يتم عن طريق الوكيل حسب ما نص عنيه أحكام
المادة 799 من القانون المدني لأن الوكيل يحل محل المالك لأن عقد البيع تم بواسطتها ومسألة واضحة لم ينازع فيها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
وحيث ثبت أن الإعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة تم وفقا للقانون وحيث تم بموجب عقد رسمي مؤرخ في 2001/08/06 وتم تبليغه إلى البائعين و المشتري والوكيل بموجب محضر تبليغ ومنه فإن ممارسة حق الشفعة قد تم وفقا للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 794 إلى 807 من القانون المدني وفي هذا الصدد فإن المادة 799 من القانون المدني توضح الكيفيات التي يجب إتباعها على الخصوص والتي تفيد على أنه من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري في أجل 30 يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه له البائع والمشتري وإلا سقط حقه.
وحيث أنه بالرجوع إلى أوراق ملف القضية يتضح أن أي أحد من بائعي الأرض محل التراع وكذا المشتري لم يوجهوا الإنذار المنصوص عليه في المادة 799 من القانون المدني إلى الطاعن ولهذا فإن حق هذا الأخير في الشفعة على الأرض لم تسقط و أن ما أتى به المجلس على أساس أن التبليغ الذي قام به المستأنف عليه له رغبة في الشفعة هو تبليغ غير صحيح طالما أنه تم لطرف غير الطرف المعني بالأمر إلا أنه لم يأخذ بعين الإعتبار أن عقد البيع تم بواسطة وكالة والوكيل يحل محل المالك وملزم بإتمام جميع الإجراءات مادام أن عقد انبيع هو محل نزاع مادام تم الإعلان عن الحقوق الشفعة فإن مسؤولية الوكيل لا زالت مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 قائمة بموجب الوكالة ومنه فان قضاة المجلس قد أساءوا تطبيق القانون ويتعين نقض القرار المنتقد وهذا بدون الالتفات إلى الوجه الثاني.
وحيث بما أن المحكمة الإبتدائية أصابت في حكمها المستأنف عندما استجابت لطلبات الطاعن بحلول محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن عقد البيع المبرم لفائدته وأحقيته في الشفعة ومنه فإنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه من جديد وعليه النقض يكون بدون إحالة.
وحيث أن من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2003/01/04 بدون إحالة.
وعلسى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :
بطاهر تواتي رئيس القسم رئيس زواوي عبد الرحمان . مستشارا مقررا محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 رامول محمد مستش ارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا وبحضور السيد / لعروسي محمد الصادق المحامي العام.
وبمساعدة السيد/بارة كمال - أمين ضبط.
مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2006