Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 32699 · 09/01/1985
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 32699, decision of 9 January 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي . ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت إيداعهن بكتابة الضبط مبلغا مساويا للحد الأدنى للغرامة، كما دفع بالتقادم المكسب فإن قضاة الموضوع بإغفالهم الأجابة عن هذين الدفعين لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية. ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ
Text of the decision
ملف رقم 32699 قرار بتاريخ 1985/01/09 قضية: (ش م ب ب غ م) فصد: (فريق بن بتقة) تسبيب - قرار دفع بعدم تقديم وصل إيداع كفالة - دفع بالتقادم المكسب - عدم الإجابة عن دفوع الأطراف - قضاء لم يسبب بكفاية.
( المادة 144 ق 1 م ) من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي .
ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت إيداعهن بكتابة الضبط مبلغا مساويا للحد الأدنى للغرامة، كما دفع بالتقادم المكسب فإن قضاة الموضوع بإغفالهم الأجابة عن هذين الدفعين لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأني. بيانه.
بناء على المواد رقم : 231 و233 و 239 و 244 و 257 و وما بعدما من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 سبتمبر 1982، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد علي غفار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام السيد فلو عبد الرحمان في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ش م) و(ب ب ع) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف في السادس والعشرين ماى إثنان وثمأنون وتسعمائة وألف ميلادية قضى فيه : ( بالإشهاد بالمصادقة على تقرير الخبير كتفي صالح، ونتيجة لذذلك القضاء بالغاء الحكم المستأنف المؤرخ في الثامن .....
والعشرين فيفري تسعة وسبعون تسعمائة وألف ، ذكر أنه صادر في 78/2/23 وبالتبعية ابطال الحكم المعارض فيه المؤرخ في الرابع والعشرين نوفبر ستة وسبعون وتسعمائة وألف، وبالتالي الزام المرجع ضده (ش م) بالتخلي عن قطعة الأرض المتنازع من أجلها وإخراج المرجع ضدهما الآخرين من الخصام، وتحميل (ش م) المصاريف.
وحيث أن الطعن أستوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث استند الطعن على وجهين:
وحيث أن الوجه الأول : يعيب القرار المطعون فيه مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في صحة قبول الاعتراض باثبات إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 192/(ق ا م) وهو أمر متعلق بالنظام العام.
وحيث أن الوجه الثاني : يعيب القرار المطعون فيه القصور في الأسباب بدعوى أن قضاة الموضوع أغفلوا الجواب على الدفوع المثارة بالتمسك بالتقادم، وبالانتقادات الموجهة للخبرة ؛
عن الوجه الأول والثاني معا : وحيث بالرجوع إلى القرار المنتقد نرى أن الطاعن دفع بأن..
المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت ايداعهن كتابة الضبط مبلغا مسلويا للحد الأدنى للغرامة، كما دفع بالتقادم المكسب واغفال قضاة الموضوع الاجابة على هذين الدفعيت، هم بذلك لم يسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وعرضوا قضاءهم للنقض .
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف في السادس والعشرين ماي 1982 وإحال القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون، وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة: "
يحى بكوش نائب الرئيس الأول علي غفار المستشار المقرر مليكة مرابط المستشارة
بحضور السيد /فلو عبد الرحمان المحامي العام، وبمساعدة السيد ديواني مسعود كاتي الضبط .
- 28 .