الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1985
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1985 (51 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 36457 · 23/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن عقد الايجار. يثبت اما بعقد كتابي واما بتسليم وصولات ايجار بدون تحفظ وأنه لا يمكن بلكيدوجه من الأوجه أن يثبت هذا العقد بشهادة الشهود أو باعتبار للمدة، ومن ثم فان النص ها القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة أحكام…
ملف رقم 46150 · 21/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
إن التبليغ الموجه الى مصالح الولاية بواسطة كتابة ضبط الغرفة الأدارية للمجلس القضائي بمقتضى رسالة موصى عليها ، مصحوبة بالاشعار بالاستلام ، يعتبر تبليغا صحيحا والدفع بوجوب توجيهه الى مصلحة المنازعات بالولاية مردود ولا تاثير له على قانونية…
ملف رقم 40307 · 10/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو من وليه أو محاميه والقضاء بعدم قبوله، بسبب رفعه من المحامي، خطأ في تطبيق القانون
ملف رقم 4307 · 10/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ومن ثم فانه مادام القانون يسمح للحدث أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تفسير وتأويل…
ملف رقم 38060 · 07/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا، أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات، يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان، ومن المقرر كذلك أن شركة الأسهم بين الأفراد محظورة بينهم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك بعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت - في قضية…
ملف رقم 41452 · 07/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية . - ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع…
ملف رقم 42140 · 07/12/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان القرار الولائي بغلق المحل التجارى نهائيا، والذى لم يسبقه اعذار المخالف يكون قد اتخذ بصورة غير شرعية وبالتالى فانه خال من الاساس القانوني مما يتعين معه النطق بابطاله
ملف رقم 39440 · 26/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جرائم عسكرية
ليس من الضروري ذكر حكم المحكمة العسكرية لصيغة اليمين بأكملها، مادام قد أشار إلى مسألة جوهرية فيها وهي أن الشهود قد أقسموا على قول الحق
ملف رقم 44915 · 26/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
انقضاء الدعوى العمومية
يبدأ تقادم الدعوى العمومية، في تهمة العصيان أو الفرار، من يوم بلوغ المتهم خمسين (50) سنة
ملف رقم 37578 · 23/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
إن صيرورة الحكم القضائي نهائيا وحيازته لقوة الشئ المقضى فيه ، تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون بحمايته لها ، ولا يجوز للادارة اتخاذ أى أجراء من شانه المساس بها أو التقليل منها . ومن هذا المبدأ، كان منح الوالى للغير بموجب…
ملف رقم 42050 · 23/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان افصاح الادارة عن غزمها رفض تجديد عقد الإيجار بقرار تتولى تبليغه ، يعتبر تبليغا صحيحا لا تشترط فيه الاشكال المتطلبة في الابلاغ، فان قاضى الدرجة الاولى المختص في الامور المستعجلة الذى ذهب الى انه لا يوجد ابلاغ برفض تجديد الايجار بينما سبق…
ملف رقم 42363 · 09/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
يعد تعسفا في القانون ، القرار الاداري الذى يمنح قطعة ترابية لغير من كان يشغلها بصورة هادئة ومتواصلة وبدون انقطاع عند تمتع هذا الاخير بحق الافضلية على الغير بخصوص الاستفادة من العقار موضوع التنازل مادام حق الافضلية او الشفعة تجاه العين…
ملف رقم 34738 · 02/11/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر اذا تعلق الأمز أما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع الا إذا تواصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر من شهر ابتداء من تاريخ…
ملف رقم 34931 · 30/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يأخذوا بقرينة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجية الشيء المقضي به، فإن قضاة الإستئناف…
ملف رقم 36623 · 29/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا، أن جنحة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوافر اركانها المادية، المنصوص عليها في أحكام المادة 376 (ق ع) وهي : 1) تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانة. 2) اختلاس هذا المال وتبديده. 3) وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغير.…
ملف رقم 37357 · 19/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…
ملف رقم 36392 · 13/07/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقمة معينة تتعلق بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من صحتها ودون تقديمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها، يعد خرقا…
ملف رقم 37009 · 13/07/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت - في القضية الخال - أن النزاع يتعلق برفض تجديد ايجار محل تجارى بدون تعويض ، وكانت المحكمة قد فصلت في هذه القضية بدون حضور مساعدين تجاريين ، غير ان المجلس القضائي ، عقب استئناف هذا الحكم قضى بابطاله لعدم اختصاص المحكمة…
ملف رقم 36972 · 29/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان الثابت ان الطاعن قام ببناء حائط بدون رخصة وحفر بئرا في الحوش المؤجر ، فانه كان على قضاة الموضوع التقضى فيما اذا كان هذا التصرف الحق اضرارا بالمؤجر ، اذ انه ولوثبت عنصر الضرر توجب القضاء بازالته والتعويض ان اقتضى الحال ، فان هؤلاء…
ملف رقم 31681 · 26/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بعقارات ملوكة للدولة، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن النزاع ينصب على عقار مملوك للدولة، وأن القضاة لم يعرضوا…
ملف رقم 34700 · 26/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوفق عن المستند المدعى…
ملف رقم 37707 · 24/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن التخلي عن مركز العمل لا يؤدى إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل بين المستخدم والأجير، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما تثيره المؤسسة الطاعنة بخرق القانون غير مؤسس ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال -…
ملف رقم 39182 · 24/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون اسبابه كافية لمواجهة ماقدم من ادلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. ولما كان ثابتا - فية قضية الحال ظ ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم المستأنف…
ملف رقم 34400 · 15/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 38882 · 10/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحدأوث العمل يؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائية دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال -…
ملف رقم 36962 · 03/06/1985
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه ليس لأحد أن يلزم القضاة باتخاذ اجراء ما لا يفرضه عليهم القانون، وأنه لا يسوغ لخصم أن يحاول انتزاع اجراء مامنهم جعله القانون جوازيا لهم فعله أو تركه. ومن تم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة قواعد جوهرية في…
ملف رقم 31671 · 01/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا انه يحظر اى ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في…
ملف رقم 39742 · 01/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان مسؤولية الادارة المرفقية، قد تدفع بها حرصا منها على مصلحة المرفق عند الاقتضاء، اتخاذ اجراءات ضد موظفيها، مخولة لها بعنوان سلطتها . ومتى صدر عنها قرار بالابعاد المؤقت عن الوظيفة لغاية البت في أمر الموظف ، أعتبر هذا الاجراء ضمن صلاحياتها…
ملف رقم 41744 · 01/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى الزم القانون في احكامه العامة ، تقديم كفالة من طرف كل اجنبي مدع أصلي كان أو متدخل في الخصام ، ما لم توجد نصوص مخالفة في إتفاقيات سياسية إذا ما طلب المدعي عليه : ذلك قبل كل دفاع في الدعوى فإن المناقشات التى تدور حول تقدير مبلغ الكفالة…
ملف رقم 29769 · 18/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
لما كان المطعن هو عبارة عن مؤسسة خدمات، فأنه من المقرر غانونا أن بيع الأطعمة والمشروبات بعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكم المادة الثانية من القانون التجاري، ومن ثم فأن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن هذا البيع يعد عملا مهنيا…