Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 327227 · 30/06/2004
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 327227, decision of 30 June 2004
قضاء استعجالي - دعوى استعجالية - قبول - دعوى في الموضوع - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
طرح القضية أمام قاضي الموضوع، ليس شرطا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 327227 قرار بتاريخ 2004 / 06 / 30
قضية (ه-ل) ضد (ش-ع-ق)
الموضوع : قضاء استعجالي - دعوى استعجالية - قبول - دعوى في الموضوع - لا.
المبدأ : طرح القضية أمام قاضي الموضوع، ليس شرطا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257.244.239.235.233.231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة يوم 05 أفريل 2003 .
و بعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيسد (ل.م.ص.م) مي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2003/02/01 رقم الفهرس 20 عن مجلس قضاء تيارت القاضي بإلغاء الأمر المعاد و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه (الطاعن) بوقف الأشغال الخاصة بحفر البئر على القطعة الأرضية محل التراع .
في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح .
وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية , أن المطعون عليه رفع دعوى إستعجالية , و قدم عريضة جاء فيها أن الطاعن ومن معه شرع في حفر بئر على قطعة أرض فلاحية متنازع عليها وانه في نزاع حولها أمام قاضي الموضوع معهما .
و إنتهى إلى طلب أمرهما بوقف هذه الأعمال .
في حين أجاب الطاعن ومن معه و صرحا أنهما يقران بوجود نزاع حول هذه القطعة والهما يطلبان الاذن بمواصلة النشاط بإتمام حفر البئر الخاص بسياسة تدعيم الفلاحة التي شرعا في حفرها منذ أكثر من شهر و
حيث بلغ عمقها أكثر من 6 أمتار .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 إنتهت تلك الدعوى إلى صدور أمر يقضي بعدم الإختصاص وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض .
وحيث ان الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه على أساس أنه قضى بإلغاء الأمر المعاد, دون ذكر نص قانوني يبرر قرارهم مما يجعل قرارهم فاقدا للأساس القانوني ويعرضه للنقض .
وحيث ان ما يعيبه الطاعن ليس في محله, ذلك أن عدم ذكر النصوص القانونية , لا يترتب عليه أي بطلان , ما دام ان القرار جاء منسجما مع احكام القانون ,مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه .
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب .
حيث ينعي الطاعن على قضاة المجلس عندما أشاروا إلى وجود قضية أمام القضاء المدني , في حين أن الطاعن يؤكد انه لا توجد أية قضية أمام قاضي الموضوع , و أن المجلس تبنى فقط تصريحات الخصم وهذا يشكل تسبيبا قاصرا مما يبطل قرارهم .
وحيث أن ما يعيبه الطاعن ليس في محله, ذلك أن الطاعن نفسه , صرح أمام قاضي الأمور المستعجلة, أنه يوجد نزاع حول القطعة المتنازع عليها .
وحيث أنه بصرف النظر عن وجود قضية أمام قاضي الموضوع من عدمه، فهي ليست شرطا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 وتبعا لذلك، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه .
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا و رفضه موضوعا والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :
جمادي مقرا ني رئيسس فنتيز بلخير المستشار زودة عمر المستشار المقرر زبيري فضيلة المستشارة مختاري جلول المستشار
بحضور السيد (ل.) محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
2- الغرفة الإجتماعية