Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 327957 · 07/12/2005

Supreme Court, Social Chamber, file no. 327957, decision of 7 December 2005

تنبيه بالإخلاء - دعوى إخلاء - مستأجر - المادة 475 ،474 من القانون المدني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

رفع دعوى إخلاء السكن المؤجر، خلال مدة التنبيه بالإخلاء، مسموح به. طرد المستأجر، أثناء هذه المدة غير جائز

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 327957 قرار بتاريخ ⁦2005/12/07⁩

قضية ( ب-خ-ج) ضد (د-ر)

الموضوع: تنبيه بالإخلاء - دعوى إخلاء - مستأجر - المادة 475 ،474 من القانون المدني .

المبدأ: رفع دعوى إخلاء السكن المؤجر، خلال مدة التنبيه بالإخلاء، مسموح به.

طرد المستأجر، أثناء هذه المدة غير جائز.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2005/12/07⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار،

بناء على المواد ( 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003 /⁦04/15⁩ ، الغرفة الاجتماعية / العدد الثاني -2005 بعد الاستماع إلى السيد ابو علام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

حيث طعن بالنقض المدعو (ب-خ-ج)ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/01/28⁩ عن مجلس قضاء باتنة و المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2001/03/18⁩ القاضي بعدم قبول طلب المدعي لبطلان التنبيه بالإخلاء.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن المبلغة لها بموجب رسالة موصى عليها تحت رقم 060047 بتاريخ ⁦2004/01/25⁩ .

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن .

و حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت .

وعليه

في الشكل:

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع:

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن ضمنها وجها وحيدا له مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

الغرفة الاجتماعية / العدد الثاني -2005 276

الوجه الوحيد :

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاة الموضوع استندوا إلى حيثية واحدة للوصول إلى بطلان التنبيه المؤرخ في ⁦1999/07/11⁩ باعتبار أنه لم يحترم المدة القانونية المطلوبة لرفع الدعوى إذ أن التنبيه يمهل المستأنف عليها مدة 6 أشهر ابتداء من ⁦1999/07/15⁩ إلى غاية ⁦2000/1/15⁩ في حين أن الدعوى رفعت بتاريخ ⁦2000/01/15⁩ أي بيوم قبل انتهاء مهلة التنبيه بالإخلاء إلا أنه وخلافا لذلك فالإشكالية تتناول جانب مطالبة المدعي المستأنف الطاعن الحالي بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه بمعرفة المحضر لدى محكمة باتنة يوم ⁦1999/07/11⁩ ومن ثم يترتب الأثر القانوني الناتج جراء ذلك والمتمثل في الإخلاء هي وكل محتل بإذنها حقيقة سبق الأمر في رفع الدعوى في انتظار ميعاد الإخلاء بتاريخ ⁦2000/01/15⁩ وفي المنظور القانوني لا تثريب على ذلك طالا أنه لا يوجد أي نص قانوني يمكن الاسترشاد به للقول أن المدعي قد استبق الأمر قبل آجاله أي قبل آجال انتهاء التنبيه بالإخلاء والأجل المنصوص عليه بالمادة 475 يتناول الأجل المحدد والذي يمكن على ضوئه توجيه إنذار بالإخلاء ليس إلا ولا علاقة له برفع الدعوى والمجلس حين قضائه في اتجاه المصادقة على الحكم المعاد دون أن تكون منازعة في صحة التنبيه بالإخلاء .

الغرفة الاجتماعية / العدد الثاني - 2005

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه تأبيده للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء على أساس أن المدة المقررة به لم تنته بعد إذ وجه للمطعون ضدها أبتداء من ⁦1997/07/15⁩ لأجل ⁦1998/01/15⁩ و الدعوى رفعت بموجب عريضة افتتاحية لها بتاريخ ⁦1998/01/15⁩ والمهلة تنتهي رسميا بتاريخ ⁦1998/01/16⁩ أي اليوم الموالي لرفعها .

لكن حيث من الثابت أن المؤجر الذي يريد ممارسة حق الاستعادة بمعنى إسقاط حق البقاء عليه توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر طبقا لنص المادتين 474 و 475 من القانون المدني ، هذه الأخيرة حددت المدة المعطاة له قصد إخلاء السكن المؤجر و في قضية الحال المهلة كانت لستة أشهر تنتهي بتاريخ ⁦1998/01/15⁩ والدعوى رفعت بهذا التاريخ لأن المدة فضلا على أنها تحسب كاملة فلا يوجد ما يمنع رفعها خلال مدة التنبيه بالإخلاء. المهم هو ألا يحصل طرد المستأجر أثناء هذه المدة وقضاة الموضوع لئن لم يحتسبوا المدة كاملة فتأسيس القرار على أن مدة التنبيه بالإخلاء لم تنته بعد ، تأسيس خاطئ لأنه لم يسستند لأي نص قانوني مما يجعل ما قضوا به معرضا للنقض و الإبطال .

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه .

الغرفة الاجتماعية / العدد الثاني - 2005

لهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و تأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2003/01/28⁩ عن مجلس قضاء باتنة و إحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة:

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار المقرر بو حلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة

بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة.

و بمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم الغرفة الاجتماعية / العدد الثاني -2005

3 - الغرفة التجارية والبحرية