Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 32802 · 09/01/1985
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 32802, decision of 9 January 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من الطرفين أنه صاحب حق فيها في حين أنها ملك للدولة، فإن قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى دون أطلاع النائب العام على الملف يكونوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 32802 قرار بتاريخ 1985/01/09
قضية (ر أ ) ضد: (م أ) اجراءات جوهرية - نزاع حول ارض مملوكة للدولة - فصل فيه دون اطلاع النائب العام - مخالفة القانون.
(المادة 141 من ق ١ م) من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من الطرفين أنه صاحب حق فيها في حين أنها ملك للدولة، فإن قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى دون أطلاع النائب العام على الملف يكونوا قد خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد رقم : 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق.إ.م.
بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 أكتوبر 1982 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / علي غفار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام السيد فلو عبد الرحمان في طلباته المكنوبة.
حيث طعن (ر. أ) بالنقض في قرار اصدره مجلس قضاء معسكر في الثاني ماي 1981 قضى فيه بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيغنيف بتاريخ 29 جوان 1980 والقاضي بتوجيه اليمين إلى كل من المدعي والمدعى عليه ومن يؤدي منهما اليمين يعتبر حائزا لقطعة الأرض محل النزاع بالتقادم ، وفصل المجلس من جديد بالقول بأن طلب (ر.أ) غير مؤسس ورفضه بناء على ذلك ، ورفض طلبات (م. أ) المتعلقة بالتعويض المقدمة في الاستئناف.
وحيث ان الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث استند الطعن إلى وجهين.
* وحيث ان الوجه الأول :
يعيب القرار المطعون فيه مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات.
بدعوى ان القرار قضى برفض طلبات الطرفين معا، وهذا مستحيل فالحق إما أن يكون مع الطاعن كما يبدو من تقربر الخبير جعلام، وإما أن يكون مع المطعون ضده.
عن الوجه الأول :
ولكن حيث أن الطاعن لم يشر إلى القواعد الاجرائية الجوهرية التي.
خرقت وحيث على خلاف ما يزعم الطاعن فقضاة الموضوع قد رفضوا دعوى المدعى (ر. أ) المتضمنة طلب طرد المدعى عليه من قطعة تدعى قلهام بوكليخة ، بدعوى ميراثها عن أمه ورفضوا طلبات التعويض المقدمة من طرف المدعى عليه المستأنف ، اذ قدّروا الاسبب لهذا التعويض.
والوجه. مردود.
* وحيث ان الوجه الثاني :
يعيب القرار المطعون فيه القصور في التسبيب وإنعدام الأساس القانوني.
. بدعوى أم القرار لم يعلل تعليلا كافيا ولا منطقيا، كما أن القرار لم يتضمن النصوص القانونية التي طبقها، كما أن ملف القضية لم يعرض على النيابة العامة إذ موضوع النزاع يتعلق بالمصلحة العامة، باعتبار أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة:
عن الوجه الثاني :
ولكن حيث ان الطاعن لم يبين مواطن القصور، مكتفيا بالفاظ عامة مبهمة هي قوله : ان القرار لم يعلل: تعليلا كافيا ولا منطقيا.
وحيث ان عدم ذكر النصوص القانونية ليس سبب للنقض مادام القضاة قد طبّقوا مضمون هذه النصوص تطبيقا صحيحا.
ولكن حيث أن الخصام وإن كان يدور حول قطعة ارض يدعي كل من الطرفين انه صاحب الحق فيها فانه من الثابت أن الأرض ملك للدولة فكان على قضاة الموضوع إطلاع النائب العام على ملف الدعوى طبقا للمادة 141 /ق ا م وقضاة الموضوع إذ لم يفعلوا ذلك يكونون قد خالفوا القانون.
فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر في الثاني ماي واحد وثمانون وتسعمائة وألف، واحال القضية والاطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر، ليفصل فيها طبقا للقانون وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانتي سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول،
المتركبة من السادة :
يحي بكوش نائب الرئيس الأول علي غفار المستشار المقرر مليكة مرابط المستشارة
بحضور السيد / فلو عبد الرحمان الحامي العام، بمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط .