Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 330245 · 28/04/2004
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 330245, decision of 28 April 2004
قضاء استعجالي - الجزائي يوقف المدني - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تطبق قاعدة الجزائي يوقف المدني في القضايا الاستعجالية
Text of the decision
ملف رقم 330245 قرار بتاريخ 2004 /04 / 28
قضية (ع-ل-ف) ضد (ن- ع-ق)
الموضوع : قضاء استعجالي - الجزائي يوقف المدني - لا .
المبدا : لا تطبق قاعدة الجزائي يوقف المدني في القضايا الاستعجالية .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 17 ماي 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
... وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
109 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث طلبت الطاعنة نقض . القرار الصادر بتاريخ 1997103/15 رقم الفهرس 935 عن مجلس قضاء مستغانم القاضي بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بإرجاع السيارة إلى المطعون عليه .
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
في الموضوع : حيث تتلخص وقائع الدعوى في الدعوى الإستعجالية التي رفعها المطعون عليه و التي جاء فيها بأنه يملك سيارة من نوع رونو أسباس تحمل رقم 27-192-1127 يملكها حسب البطاقة الرمادية وقد إستولت الطاعنة عليها دون وجه حق و إنتهى إلى طلب إلزامها بإرجاعها إليه .
في حين تمسكت الطاعنة بعدم الإختصاص لكون التراع يكتسي طابع الجدية على إعتبار أن هذه السيارة هي ملك لها وأن المطعون عليه قد تحصل على البطاقة الرمادية أثر التصريح الكاذب مما إضطرها إلى تقديم شكوى ضده، إنتهت الدعوى إلى صدور أمر قضى فيه بعدم الإختصاص.
و في الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض .
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبييق القانون.
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بدعوى أنه أخطأ في تطبيق المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص أن الأوامر المستعجلة يجب ألا تمس بأصل الحق وقد تمسكت الطاعنة . بجدية المنازعة، وأنها تنازع المطعون فيه وبالتالي يعد الأمر بإعادة السيارة إلى المطعون عليه مساسا بأصل الحق يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
110 المجلة القضائية العدد 2004/1
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه مردود، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يفصل من ظاهر المستندات، ولما تبين له ان السيارة هي ملك للمطعون عليه من خلال الوثائق المطروحة في ملف القضية أمر بتسليمها إلى المطعون عليه، لأنه هو أجدر بالحماية المؤقتة من غيره إلى حين الفصل في التراع من قاضي الموضوع، ومن ثمة لا يوجد أي خرق للإجراءات مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه .
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب .
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بالقصور على أساس انها تمسكت أمام قضاة الإستئناف بوجود قضية جزائية بمتابعة المطعون عليه بتهمة التزوير و إستعمال المزور فيما يخص وثائق السيارة، وعدم الرد على هذا
الوجه يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
و حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قاعدة الجزائي يوقف المدني لا تطبق في القضايا المستعجلة ومن ئمة فإن عدم الرد على هذا الوجه من طرف قضاة الإستئناف لا يترتب عليه أي بطلان، لأنه لا يعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الدعوى.
مما يتعين التصريخ برفض هذا الوجه .
فلهذه الأسباب قضت الحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
111 المجلة القضائية العدد 2004/1 الحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدة والسادة:
حمادي مقراني زودة عمر زبيري فضيلة مختاري جلول فنتيز بلخير
بحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامة . وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط ..
المجلة القضائية العدد 2004/1 رئيس المستشار المقرر . المستشارة المستشار المستشار
2 - الغرافة الإجتماعية -