Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 33054 · 06/02/1985

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 33054, decision of 6 February 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن قدم عقدا عرفيا اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبيه الهالك فإن قضاة الموضوع بتقريرهم قسمة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفي ودون توجيه اليمين لبعض الورثة الذين أنكروا بأنهم لا يعلمون نسبة الخط أو الامضاء لمورثهم يكونون قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 33054 قرار بتاريخ ⁦1985/02/06⁩

قضية : (ش.ع) ضد : (ش.ف ومن معها) اثبات عقد عرفي - انكاره دون لوجيه يمين للورثة - مخالفة القانون .

(المادة 327 من ق.م).

من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن قدم عقدا عرفيا اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبيه الهالك فإن قضاة الموضوع بتقريرهم قسمة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفي ودون توجيه اليمين لبعض الورثة الذين أنكروا بأنهم لا يعلمون نسبة الخط أو الامضاء لمورثهم يكونون قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر - .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

. بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 07 نوفبر 1982، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

. بعد الاستماع إلى السيد غفار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ش.ع) بالنقض في قرار اصدره مجلس قضاء بسكرة في الحادي عشر جانتي ألف وتسعمائة واثنان وثمانون قضى فيه بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أولاد جلال في الرابع عشر جويلية ألف وتسعمائة وثمانون القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في الخامس عشر أفريل سنة ثمانية وسبعون وتسعمائة وألف، وأمرت المحكمة بالزام الاطراف بمضمون تقرير الخبير نصا وروحا.

وحيث ان الطعن أستوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا

وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد ينعى على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وتناقض الاسباب بدعوى ان القرار المطعون فيه يعترف بوجود بيع 12 جوان 1970، وهو موجود فعلا بعقد عرفي ممضي من طرف البائع والمشتري والشهود ومع ذلك رأى المجلس أن قسمة تركة الهالك (ش م) تتم دون مراعاة البيع محل النزاع بسبب ان الطاعن لم يقدم الدليل على المبالغ التي ارسلها من فرنسا لوالده والتي تشكل ثمنا للبيع فقلب بذلك قضاة الموضوع مبدأ الاثبات بجعلهم البينة على عائق المشتري.

عمن الوجه الوحيد :

وحيث ان قضاة الموضوع ا عاينوا وجود عقد عرفي يزعم الطاعن أنه اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبيه الهالك وانكر المطعون ضدهم، وهم بعض الورثة هذا العقد كان على أ قضاة الموضوع ان يوجهوا يمينا لهؤلاء الورثة يحلفونها بانهم لا يعلمون بإن الخط والإمضاء هو لمورثهم طبقا لنص المادة : 327 من القانون المدني، وهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قضائهم للنقض.

قرار المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في الحادي عشر يناير 1982، واحال القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون، وحفظ المصاريف لحين الفصل . النهائي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السنادس من شهر فيفري سنة خمس وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

بكوش المستشار المقرر غفار علي المستشار مقراني حادي بمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط.

بمحضر السيد /فلو عبد الرحمان المحامي العام.

فلهذاه الأسباب