Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 330566 · 18/05/2005
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 330566, decision of 18 May 2005
حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية
Text of the decision
ملف رقم 330566 قرار بتاريخ 2005/05/18
قضية (م-ز) ضد (ن-أ)
الموضوع: حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.
المبدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.
إن المحكمة العليا ، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد:
244.243.242.241.240.239.235.233.231 وما بعدها 275 و المادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2003/05/20 ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاستماع إلى السيد/ لعوامري علاوة رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث طالبت (م-ز) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وإثنين قضى بإلغاء حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة أولى درجة بباتنة في 2001/03/24 قضى بإسناد حضانة الولد (ع-ن) لجدته للأم على نفقة والده تقدر بألف دينار جزائري شهريا، ومن جديد برفض الدعوى،
حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم يرد عليها،
حيث ان الطعن قد إستوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا،
حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه،
حيث أن الطعن قد إستند إلى وجهين.
الوجه الاول: مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنه وبالرجوع إلى نص المادة 64 من قانون الأسرة يتضح بأن المجلس قد خرق هذه المادة التي تنص صراحة على أن الأم أولى بالحضانة تليها بعد ذلك أمها وهي الحدة من الأم والتي تعتبر طاعنة في قضية الحال الأمر مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الذي يجعل الطاعنة تلتمس من المحكمة العليا نقض القرار محل الطعن الحالي دون إحالة لمخالفته للمادة المشار إليها أعلاه،
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وعدم التسبيب.
بدعوى أن القرار محل الطعن لم يرد على دفوع الطاعنة وإستند على الحكم القاضي بالطلاق بالتراضي دون أن يتطرق إلى الحكم المستأنف الذي أسند حضانة الإبن لجدته من الأم علما بأن أمه ذكرت أمام المحكمة ثم أمام المجلس بأن الطفل مهمل لوجوده بدائرة أريس بينما والده يقيم بعيدا عليه بتازولت وهذا مراعاة لمصلحة المحضون أضف إلى ذلك أن للجدة حق الحضانة طالما أن طلبها مؤسس شرعا وقانونا، زيادة إلى ذلك فإن القرار المنتقد لم يحترم مضمون المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرضه للنقض دون إحالة،
عن الوجهين معا لترابطهما :
حيث أن القرار المطعون فيه فعلا جاء مشوبا بالقصور ومخالفة القانون وخاصة المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الطاعنة أشارت عند إقامتها لهذه الدعوى ضد المطعون ضده إلى أن الطفل محل التراع مهملا، ولا رأعي له لأن أباه يقيم ببلدية تازولت قرب مدينة باتنة في حين أن الطفل محل التراع في قضية الحال يقيم بدائرة أريس وعند عمة له مهملا ولا يتمتع بأي رعاية، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث أن القرار. المنتقد لم يجب الطاعنة على هذا الدفع، وكان المفروض التأكد من صحة أو عدم صحة إدعاء الطاعنة بتعيين مرشدة إجتماعية تزور الطفل بمكان إقامته،
حيث أن المادة 64 من قانون الأسرة ترتب درجات إستحقاق الحضانة لكن وفي كل الأحوال توصي هذه المادة بمراعاة مصلحة المحضون وبعبارة أوضح تسند الولد للحاضن الذي تتوفر فيه أو لديه مصلحة المحضون، ولما قضى قضاة مجلس قضاء باتنة في قضية الحال برفض طلب الطاعنة بإسناد حضانة (ن-ع) إبن إبنتها لطا دون الرد على دفعها المتعلق بإقامة الولد محل الخلاف بعيدا عن والده الحاضن ودون مراعاة مصلحة هذا الأخير فإن قضاءهم جاء مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون مما جعله عرضة للنقض والإبطال،
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسبَابِ تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 2002/09/14 وبإحالة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة أمقران المهدي .خيرات مليكة لاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر
بحضور السيدة/صحر أوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر.
مجلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 330566 الرئيس والقاضي المقرر المستش ار المستشارة المستشار المستش سار المستش سار •• • . .