Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 330989 · 03/03/2004
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 330989, decision of 3 March 2004
اختلاس شيء مخصص للجيش - السؤال - ذكر كل الأركان - وجوبي - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب، في جريمة اختلاس شيء مخصص للجيش، أن يشمل السؤال أركان الجريمة من حيث تحديد صفة الجاني (عسكري) و من حيث إن الأشياء المختلسة مخصصة للجيش، وعهد بها إليه بهذه الصفة لأجل الخدمة
Text of the decision
ملف رقم 330989 قرار بتاريخ 2004 / 03 / 03
قضية (الوكيل العسكري للجمهورية بورقلة) ضد (ل-ف)
الموضوع : اختلاس شيء مخصص للجيش - السؤال - ذكر كل الأركان - وجوبي - نعم.
المبدأ : يجب، في جريمة اختلاس شيء مخصص للجيش، أن يشمل السؤال أركان الجريمة من حيث تحديد صفة الجاني (عسكري) و من حيث إن الأشياء المختلسة مخصصة للجيش، وعهد بها إليه بهذه الصفة لأجل الخدمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ،وإلى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة ضد الحكم الصادر في 2003/01/20 عن المحكمة المذكورة القاضي ببراءة المتهم (ل ف) من جرم تحويل عتاد عسكري الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 295 من قانون القضاء العسكري،
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،
حيث أن الوكيل العسكري للجمهورية أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض .
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه .
عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و المادة 305 إجراءات جزائية بالقول أن الحكمة العسكرية لم تستنفذ قضاءها في واقعة تحويل عتاد عسكري المتابع بها المطعون ضده طبقا لأمر الإحالة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 295 من قانون القضاء العسكري .
حيث أن السؤال الذي يطرح على المحكمة العسكرية يجب أن يستنفذ الاتهام كما ورد في أمر الإحالة يعين الواقعة المتابعة و أركانها القانونية عملا بأحكام المادة 159 من قانون القضاء العسكري و إذا تبين أن الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى و إما جناية أو جنحة تابعة محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 400 للقانون العام يجوز لرئيس المحكمة العسكرية أن يطرح أسئلة احتياطية كما تنص عليه المادة 160 من قانون القضاء العسكري .
حيث أن المادة 295 من قانون القضاء العسكري المتابع بها المتهم المطعون ضده طبقا لأمر الإحالة تجرم فعل اختلاس أو تبديد مركبة أو شيء مخصص للجيش أو أسلحة أو ذخائر حربية أو أجهزة أو ألبسة أو ذخائر أو أي شيء معهود إلى عسكري لأجل الخدمة فحتى يلم السؤال بكل أركان الجريمة و يستنفذ الاتهام يستوجب أن يعاين أركانها القانونية وهي :
- فعل اختلاس أو تبديد مركبة أو شيء مخصص للجيش .....
- صفة الجاني وبأنه عسكري.
- أن تكون الأشياء المختلسة قد عهدت إليه ووضعت تحت يده لأجل الخدمة .
حيث أن السؤال الذي طرح على المحكمة العسكرية و أجابت عليه بالنفي كان كالتالي :
" هل أن المتهم مذنب لارتكابه .... سرقة قطع غيار من مخزن الوحدة إذ حول 16 أجهزة لتدوير المحرك وأربع مولدات كهربائية وذلك بغرض إخراجها من الوحدة و بيعها مرتكبا بذلك جنحة تحويل عتاد مملوك للجيش " .
فالسؤال طرح في صيغة لا تستنفذ كل أركان الجريعة المنصوص عليها في
المادة 295 من قانون القضاء العسكري و منها تعبين صفة الجاني وبأن الأشياء المختلسة قد عهدت إليه بهذه الصفة لأجل الخدمة مما يجعل الوجه مؤسسا و ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه و دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني .
هذه الأسبس اب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
وبنقض إبطال الحكم المطعون فيه الصادر في 2003/01/20 عن المحكمة العسكرية بورقلة وبإحالة القضية على المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشتاقى عبد الرحيم الرئي اسماير محمد المستشار المقرر بن شاوش كمذال المستش ار قارة مصطفى محمد المستش ار محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بريم محمد الهادي المستش ار يحي عبد القادر المستش ار المهدي إدريس المستش ار سيدهم المختار المستش ار مناد شارف المستش ار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام. وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004